مصر.. تعديل وزاري وشيك

القاهرة - خالد البحيري

كشف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن إجراء تعديل وزاري قريب جداً، لتصويب بعض الأمور التي تحتاج إلى تصويب، وقال في حوار لرؤساء تحرير الصحف القومية (الأخبار والأهرام والجمهورية) استمر قرابة 4 ساعات، إن الشعب يقيّم أداء الحكومة بالنظر إلى مستوى الخدمات والأسعار التي زادت بعد تحرير سعر الصرف، لكن الأمر بالنسبة له مختلف حيث يقيّم الأداء بالنظر إلى حجم الإنجاز والتحديات المتعلّقة ببيئة عمل الحكومة، وقدرتها على تنفيذ السياسات.

وهذه هي المرة الأولى التي يقطع فيها الرئيس المصري بتعديل وزاري، فقد كان المعتاد أن تتناثر الأخبار هنا وهناك منسوبة مرة إلى مصدر حكومي، وأخرى إلى مصدر مطلع أو قريب من مؤسسة الرئاسة، مما يؤكد أن التغيير ربما شمل أكثر من 10 حقائب وزارية منها منصب رئيس مجلس الوزراء.

وبحسب رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب د.علي المصيلحي فإن وزراء الخدمات هم الأقرب إلى الاستبعاد؛ نظراً لإخفاقاتهم المتكررة في الارتقاء بالملفات الأكثر التصاقاً بحياة الجمهور، وعلى رأس هؤلاء وزير التربية والتعليم الذي شهدت الوزارة في عهده عدة أزمات منها «تسريب» امتحانات الثانوية العامة، و»بوكليت» الامتحانات المقترح (عبارة عن 20 ورقة يتسلمها طالب الثانوية العامة فيها الأسئلة ويتم الإجابة فيها أيضاً) وغيرها من الأزمات التي زادت من السخط الشعبي على قطاع التعليم.
وقال: من الوزراء المرشحين للرحيل أيضاً وزير الصحة، بعد تفاقم أزمة الأدوية وتدني الخدمة بالمستشفيات الحكومية، وحالات الفساد والرشوة في قطاع التوريدات الطبية.
وأضاف: كما أن وزراء المجموعة الاقتصادية، سيطالهم التغيير؛ وذلك بعد عدم السيطرة على الأسواق لضبط الأسعار بعد قرار تحرير سعر الصرف الأخير، والذي تأثرت به السلع الأمر الذي زاد من حدة الموجة التضخمية.
من جانبه قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة د.حسن نافعة: التغيير الوزاري المرتقب لم يعد من قبيل البحث عن الأفضل بقدر ما يندرج تحت بند «صناعة الأمل» وكسب مزيد من الوقت والتقاط الأنفاس، لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تعوّل عليه القيادة السياسية لإعادة إطلاق الحياة في مصر من جديد بعد حالة من الانسداد والتصلب المزمن في شرايين الاقتصاد المصري.
وأضاف: بتغيير الحكومة ورئيسها، أو بعض من وزرائها يتم غلق باب الحديث عن أزمات أعيت الباحثين عن حلول لها، ولاكتها ألسنة العامة والخاصة في المنازل والمكاتب وعلى المقاهي وحتى في «ميكروباصات» النقل الجماعي، مثل أسعار الأدوية، وارتفاع تكاليف المعيشة، وتقليص الدعم، وفشل السياسات التعليمية، وتدني الخدمات.. إذ من المفترض أن القادمين الجدد لا ذنب لهم، وأنهم يستحقون فرصة لطرح الحلول وتجريبها عملياً، ومن ثمّ الحكم على أدائهم فيما بعد.
وأردف: أتمنى ألا تكون الحكومة المرتقبة، مجرّد حلقة جديدة قديمة من مسلسل تضييع الوقت والجهد للحيلولة دون تغيير فعال، يضمن تصدر أصحاب الكفاءات للمشهد وينحي جانباً مَن لا علاقة له بالعمل السياسي والخدمي.
واختتم بالقول: لا يزال سؤال قديم يتجدد مع إرهاصات كل تغيير وزاري: من الذي يرشح هؤلاء؟ هل هي الأجهزة الأمنية بتعدد تخصصاتها ومهماتها تبعاً لمبدأ «الولاء أولاً والكفاءة تأتي لاحقاً»؟.. نأمل في حكومة لديها القدرة والرؤية المستقبلية، والإخلاص والعمل من أجل إسعاد الشعب.
وفي السياق قال عضو مجلس النواب د.عماد جاد: أخفقت المجموعة الاقتصادية بشكل كبير في تدارك الآثار السلبية لقرارات 3 نوفمبر 2016 (تعويم الجنيه)، ولم تكن مستعدة سوى لتنفيذ اشتراطات صندوق النقد الدولي للحصول على الدفعة الأولى من القرض، أما مظلة الحماية الاجتماعية فقد كانت في صدارة الحديث الإعلامي للحكومة ومؤخرة الفعل الميداني على أرض الواقع، مما أضر بالملايين من المصريين الذي يعانون على كافة الأصعدة، من ارتفاع الأسعار، واختفاء الدواء، وكثير من السلع الاستراتيجية.
وأضاف: البرلمان غير راضٍ عن الحكومة الحالية والأزمات التي يتم تصديرها يومياً للمجلس تكفي لأن تستقيل وتترك المجال لحكومة أكثر كفاءة وقدرة على الإبداع والابتكار وطرح الحلول.