صالح مسن لـ«الشبيبة»: التعمين لا ينفّر المستثمرين

مسقط - مهدي اللواتي

يؤكد رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى سعادة صالح بن سعيد مسن أنه من الواجب إعادة برمجة التعمين ووضع نموذج جديد للتعمين يتناسب مع المعطيات الجديدة ويرفع من نسب التعمين في الوظائف القيادية والإشرافية العليا، مؤكداً أن الاستثمار في المواطن العماني يعود بالنفع في المدى البعيد على ربحية المؤسسات الخاصة ونمو الإقتصاد الوطني على السواء.

ويؤكد سعادته في تصريح خاص لـ«الشبيبة» أن التعمين والحد الأدنى لأجور العمانيين لا ينفران المستثمر إذا ما تم تضمين هذا الأمر وسط مجموعة من الحوافز، حيث إن رجال الأعمال ينظرون إلى الحزمة المتكاملة من الحوافز والتسهيلات والامتيازات التي تقدم لهم، وأجور العاملين مجرد عنصر واحد من مجموعة متكاملة من العناصر التي ينظر لها المستثمر الخارجي في إطار تحليله للجدوى الإقتصادية في السلطنة.
وأشار سعادته أن هناك أعداداً متزايدة من العمانيين الذين تخرجوا من أرقى الجامعات من داخل وخارج السلطنة، وإذا كان هناك نقص في جانب التأهيل والتدريب فيجب أن تتظافر جهود القطاع الخاص والحكومة في سد هذا النقص لرفع إنتاجية الموارد البشرية الوطنية، مما سينعكس إيجاباً على رفع مستوى الإنتاجية الكلية للبلاد وإعطاء دفعة فوية للنمو الاقتصادي.

ويناشد عضو مجلس الشورى ممثل ولاية لوى سعادة شماس بن خالد الريسي الجهات المعنية البحث في آليات تمكِّن من اتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد الشركات التي تتعمد «الاحتيال» على التعمين، ويعتبر في تصريح خاص لـ«الشبيبة» أن العديد من الشركات تقوم باختزال نسب التعمين فيها بالوظائف الدنيا، كالسائقين وحراس الأمن وغيرهم.
من جهته، يؤكد رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية في المجلس سعادة محمد بن سالم البوسعيدي ضرورة التعمين النوعي، ويعتبر في تصريح خاص لـ«الشبيبة» أنه رغم وجود شركات غير جادة في تطبيق نسب التعمين، إلا أن القضية تحمل بعداً إضافياً آخر يتمثل بقصور في القوانين المنظمة للتعمين.

الوظائف الدنيا

ويوضح البوسعيدي: «القانون يفرض نسبة تعمين 100% لبعض الوظائف الدنيا، وهذا الأمر يدفع الشركات إلى صب جهود التعمين فيها بتلك الوظائف الدنيا وفقاً لما يتطلبه القانون، وذلك لم يخدم التعمين النوعي الذي نهدف له».
ويضيف: «ما نسعى إليه هو أن تعمَّن جميع المستويات الوظيفية بنسب محددة كحد أدنى، كأن يكون التعمين على مستوى القيادات 30% ومستوى القيادات الوسطى 50% والمستويات الدنيا 80%، بنسبة زيادة 5% سنوياً لتتم العملية بشكل تدريجي».
ويشدد البوسعيدي على أن الوقت قد حان لإنشاء «مركز وطني للتشغيل»، مبيناً أن الحِمل بات ثقيلاً على وزارة القوى العاملة، ما يستدعي إنشاء محطة واحدة خاصة للباحثين عن عمل.

تحرير سوق العمل

وحول مطالب بعض أصحاب الأعمال بتحرير سوق العمل، يقول عضو اللجنة الاقتصادية العمانية د.سعيد بن محمد الصقري في تصريح خاص لـ«الشبيبة» إنه ينبغي الموازنة بين متطلبات أصحاب الأعمال والتعمين.
ويرى الصقري ضرورة توسيع آفاق استقطاب القوى العاملة الوافدة وإعطاء حرية أكبر في التخلي عن العامل، سواء أكان عمانياً أو غير عمانيٍّ، ويعتبر أن نجاح التعمين يكمن في تخصيص برامج متكاملة ومسار مهني واضح للعاملين، مستدلاً بتجربة قطاعي المال والنفط والغاز، حيث إن القطاعين يحظيان بنسبة تعمين عالية، نظراً لوجود برامج وخطط تدريبية واضحة.