البوسعيدي: قطاع التعدين مؤهل ليساهم وبفاعلية في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة

مؤشر الثلاثاء ١٧/يناير/٢٠١٧ ٠٤:٠٥ ص
البوسعيدي: قطاع التعدين مؤهل ليساهم وبفاعلية في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة

مسقط - العمانية

أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتعدين سعادة المهندس هلال بن محمد البوسعيدي، اهتمام وحرص الحكومة على قطاع التعدين الذي يأتي ضمن أحد خمسة قطاعات ركّزت عليها الخطة الخمسية التاسعة 2016-2020 لما تختزنه السلطنة من خيرات يتوجب على الجميع التكاتف لاستغلالها الاستغلال الأمثل، موضحاً أن إقامة مؤتمر ومعرض عُمان للتعدين يمثل جانباً مهماً في التقاء الرؤى والأفكار وتبادل الخبرات في مجال التعدين مما يدعم مسيرة هذا القطاع.

موضحاً أن السلطنة تحتوي على كمّ كبير من الخامات (اللافلزية) مثل الجبس والحجر الجيري والرخام والجابرو، وتحتوي على العديد من المعادن الفلزية كالنحاس والكروم والمنجنيز وغيرها من المعادن، مشيراً إلى أن الهيئة تتطلع إلى تحقيق أهداف من شأنها أن توظف ما تزخر به السلطنة من هذه الثروات المعدنية ليكون قطاع التعدين مساهماً فاعلاً في الناتج المحلي الإجمالي، كما تواصل الهيئة تطوير الخرائط الجيولوجية والجيوفيزيائية والجيوكيميائية للسلطنة، آخذة في الاعتبار أهمية الاستثمار في عمليات التنقيب للكشف عن المعادن بجميع أنواعها ومعرفة استخداماتها في مجال الصناعة بصفة عامة لزيادة القيمة المضافة للمنتج قبل تصديره.

جذب وتشجيع الاستثمار

جاء ذلك في كلمة له أمس خلال افتتاح فعاليات النسخة الثانية لمؤتمر ومعرض عُمان للتعدين 2017 الذي تنظمه شركة «عُمان إكسبو» و»مكتب أوتاد للاستشارات التعدينية» بالتعاون مع الهيئة العامة للتعدين بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، برعاية وكيل وزارة المالية سعادة ناصر بن خميس الجشمي، وبحضور عدد من أصحاب السمو والسعادة والمديرين والمسؤولين بالشركات العاملة في قطاع التعدين.
وأكد سعادته أن الهيئة تولي اهتماماً كبيراً لجذب وتشجيع الاستثمار في قطاع المعادن وتعكف على بناء استراتيجية عمل لقطاع التعدين في السلطنة لتوجيه الخطط والسياسات الخاصة بتنمية قطاع التعدين، معرباً عن أمله في أن تنتهي الهيئة من هذه الاستراتيجية في النصف الثاني من العام الجاري.

وأضاف أن الهيئة قد قامت بإعداد قانون جديد للتعدين بما يتناسب مع الوضع الحالي لهذا القطاع الحيوي ومع التوجهات لجذب وتشجيع الاستثمار، حيث إن هذا القانون سيوفر قاعدة قانونية تشجع على الاستثمار وزيادة الفترة الزمنية للتراخيص التعدينية وتسهيل إجراءات الحصول على الموافقات التعدينية، وتوفير مناطق تعدينية للاستثمار وتحديد إجراءات التنافس لاستثمارها، وتشديد أكثر للعقوبات فيما يتعلّق بالمخالفات التعدينية، ومنح صلاحيات أوسع للمفتشين وحاملي الضبطية القضائية، وتوفير الحماية القانونية للتراث الجيولوجي، والمساهمة في تنمية المجتمع المحلي، معرباً عن أمله في أن يصدر هذا القانون في المرحلة القريبة المقبلة.

وأشار سعادة المهندس الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتعدين، إلى أن الهيئة وضعت نصب عينها على عدد من المشاريع المهمة والتي ستمثل أولويات في سبيل تطوير وإدارة القطاع بالشكل الأمثل منها: مشروع الموازين، ومشروع دراسة الاستغلال لخام الجبس، ومشروع تحديد مواقع تعدينية للاستثمار لطرحها للاستثمار الجاد من خلال مبدأ التنافسية في تقديم عروض الاستثمار. كما أن الهيئة تعمل على مشاريع قائمة كإعادة تنظيم طلبات التراخيص التعدينية وتبسيط الإجراءات عبر اشتراكها في المحطة الواحدة.

جلسات ثرية

بعد ذلك بدأت الجلسات النقاشية للمؤتمر ودارت الجلسة الأولى حول الاستثمار في قطاع التعدين في السلطنة، حيث تطرّقت إلى قواعد التعدين للمساهمة في تنمية الاستثمار الوطني وتنمية موارد التعدين لزيادة المشاريع الاستثمارية والموارد المالية لمشاريع الثروة المعدنية في السلطنة. أما الجلسة الثانية فكانت بعنوان «الثروة المعدنية وعلاقتها بتطور البنية الأساسية» والتي ناقشت تطوير الموانئ لتلبي احتياجات صناعة الثروة المعدنية في السلطنة وبخاصة في ميناء صحار، فيما تناولت الجلسة الثالثة تحليل الحلول والتكنولوجيا للصناعات المرتبطة بالثروة المعدنية وناقشت رخصة ونظام إدارة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، فيما تناقش الجلسة الرابعة تطوير الموارد البشرية في قطاع التعدين وكيفية تطوير وتنمية المهارات والتهديدات المتعددة في قطاع التعدين.

برنامج اليوم حافل

ويتضمّن برنامج المؤتمر اليوم الثلاثاء، العديد من الجلسات وأوراق العمل حول معرفة القوانين والتحديات البيئية والمسؤولية في قطاع التعدين ومعرفة متطلبات وزارة البيئة والشؤون المناخية والمخاطر البيئية واستعراض الفرص الاستثمارية في مجال التعدين من خلال العروض المرئية منها عرض المشاريع الحالية والتوسع في الخطط المستقبلية بمجموعة الخليج للتعدين والمشاريع الحالية بشركة عمان للتعدين وعرض أفضل الدراسات حول العالم في مجال التعدين. ويشارك في المؤتمر (32) متحدثاً من داخل وخارج السلطنة لتقديم خبراتهم في المجالات التعدينية المختلفة إلى أكثر من (150)
مشاركاً يمثلون كافة القطاعات الحكومية والخاصة. كما تشارك في المعرض المصاحب للمؤتمر (60) شركة تمثل عشر دول إلى جانب السلطنة منها دولة الإمارات العربية المتحدة وألمانيا وإيطاليا والهند وتركيا وإيران والمملكة المتحدة.
ومن المتوقع أن يتوسع قطاع التعدين بصورة كبيرة وأن يمتلك حصة من الاستثمارات الجديدة، حيث يضيف إلى صناعة الطاقة الإنتاجية لتلبي الطلب المتزايد على الصعيد المحلي، ويمكن من خلاله الاستفادة من الفرص الناتجة عن النمو الكبير لقطاع التعدين في السلطنة.
يُذكر أن المعرض والمؤتمر يهدفان إلى إبراز قطاع التعدين وأهميته وما تختزنه السلطنة من ثروات معدنية وبمستويات عالية من الجودة والتنوع مما يعطيها أهمية اقتصادية متميّزة على مستوى الخامات المنتجة، وتسليط الضوء على أهمية الصناعة التعدينية ذات القيمة المُضافة على المستوى التجاري من خلال التعريف بكيفية الاستثمار في هذا المجال.