القـــاهـرة.. أزمـة الـدواء تتفاقم

القاهرة- خالد البحيري

يعاني الشارع المصري من أزمة تتفاقم يوما تلو الآخر بسبب اختفاء أصناف عديدة من الدواء من السوق، فضلاً عن الارتفاع الكبير في أسعار ما هو موجود بالفعل بعد تحرير سعر صرف الجنيه المصري في 3 نوفمبر 2016، بالإضافة إلى اختفاء العديد من المستلزمات الطبية المتعلقة بالعمليات الجراحية نتيجة ضعف الاستيراد من الخارج.

وما بين قرارات الحكومة المصرية بزيادة أسعار الـدواء لـتعويض الشــركات عن فارق سعــر صرف الدولار، واعتراض الصيادلة وتنظيمهم إضراباً جزئياً يظل المريض يبحث عن الدواء في الصيدليات دون جدوى. وفي لقاء حصري لـ»الشبيبة» مع نقيب الصيادلة المصريين د. محيي عبيد قال: هذه الأزمة ليست حديثة أو وليدة اللحظة، بل قائمة منذ 8 شهور، في مايو 2016 وبالتحديد عندما صدر قرار من مجلس الوزراء بتحريك سعر الدواء 20%، من أجل توفير نواقص الأدوية فقد كان الظن أو التوقع أن الزيادة سوف تشجع شركات الإنتاج والتوزيع على توفير النواقص آنذاك، وهو ما يتم تكراره مرة أخرى حالياً حيث تستجيب الحكومة لضغوط مصنعي الأدوية لزيادة الأسعار، وهذا ما نعترض عليه لأنه قرار غير مدروس وتحريك عشوائي، وخلل في تنظيم سوق الدواء، لذلك لابد من النظر إلى أبعاد منطقية عند التحريك أي إن المنتج الذي تصل تكلفته الفعلية إلى 10 جنيهات لابد من زيادة ثمنه إلى 12.5 جنيه على سبيل المثال، بينما الأصناف التي يبلغ سعرها 50 جنيها والتكلفة الفعلية لها 10 جنيهات يتم تخفيضها لكي تحدث موائمة بين الأسعار ويصبح التحريك وفقاً لأسس والزيادة مقبولة للجميع.

وأضاف فيما يخص إضراب الصيادلة: قررنا تعليق الإضراب الذي كان مقرراً له هذا الأسبوع، لمدة أسبوعين بعد اتصال من رئاسة الجمهورية، تعهدت خلاله بحل مشاكل الصيادلة، والموافقة على اقتراح لجنة الصحة بمجلس النواب بتحديد ربح الصيدلي بـ23% للأدوية المحلية و18% للمستورد، مع النظر في زيادة الأسعار بعد 6 أخرى.
وكشف د. محيي عن إنشاء شركتي تصنيع وتوزيع دواء خاصة بالصيادلة بحيث يكون لدينا كيان قوى رأس ماله تابع لنقابة الصيادلة بالشراكة مع دولة أجنبية بنسبة 30 أو 40% بمعنى رأس مال الصيادلة 300 مليون والأجانب 200 مليون والبداية بـ 50 فرعاً على مستوى الجمهورية، وهو ما تم البدء فيه بالفعل.
من جانبه قال مدير إدارة الخدمات الاجتماعية وعضو مجلس الإدارة بشركة «سيد» للأدوية أشرف سالم: بعد تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار تخطت خسائرنا 78 مليون جنيه، كما أن خامات ومدخلات الدواء جميعها مستوردة من الخارج وارتفع سعرها فقد كان شراء الخامات بـ200 مليون جنيه حينما كان سعر الدولار لا يتجاوز 9 جنيهات ولكن اليوم الدولار وصل إلى 19 و20 جنيها فزادت المادة الخام بنسبة 100% وأصبحت بـ 400 مليون جنيه قائلاً «أجيبهم منين؟».
كما أن رفع الدعم عن المنتجات البترولية وزيادة أسعار البنزين والسولار والطاقة فاقم من خسائرنا، وكذلك قانون القيمة المضافة الذي صدر مؤخرا زاد من كلفة المنتج بنسبة 13% وكل هذه أعباء على صناعة الدواء. واقترح إنشاء هيئة عليا للدواء مثل الأردن والسعودية وأمريكا وتكون مستقلة وبعيدة عن وزارة الصحة وقطاع الأعمال العام بحيث يكون المسؤولون عنها من يعيشون مشكلات صناعة الدواء، ويديرونها بحرفية عالية بحيث لا يطغى طرف على آخر، وتكون الربحية من الشركات العابرة للقارات معقولة وتعمل في ذات الوقت على النهوض بــصــنــاعــة الدواء المصرية وتنشئ مصنعاً للمواد الخام لتقليل الاعتماد على المستورد.
ميدانيا؛ يقول أحمد عبد اللطيف، الذي يمتلك صيدلية في منطقة العمرانية (غرب الجيزة): منذ ارتفاع سعر الدولار، أبلغتهم شركات الأدوية بأنه ستكون هناك حصة محددة للأدوية المستوردة لكل صيدلية، مشيراً إلى اختفاء 30% من الأدوية التي يطلبها الزبائن كل يوم.