تسجيل 51 شركة عمانية خاضعة لقانون الاستثمار الأجنبي وشركات عمانية مقفلة خلال العام الفائت

مؤشر السبت ١٤/يناير/٢٠١٧ ١٥:١٣ م
تسجيل 51 شركة عمانية خاضعة لقانون الاستثمار الأجنبي وشركات عمانية مقفلة خلال العام الفائت

مسقط -العمانية

سجلت وزارة التجارة والصناعة ممثلة في قسم الرقابة على المنشآت التجارية (51) شركة عمانية خاضعة لقانون الاستثمار الأجنبي وشركات عمانية مقفلة برأسمال بلغ (88) مليونا و(292) ألفا و(700) ريال عماني خلال العام الفائت 2016.

وأوضح رئيس قسم الرقابة على المنشآت التجارية بوزارة التجارة والصناعة خالد بن خميس المسروري أن هذه الشركات تمثلت في (43) شركة عمانية مقفلة حيث بلغ رأسمالها (71) مليونا و(367) ألفا و(700) ريال عماني وتسجيل (8) شركات خاضعة لقانون الاستثمار الأجنبي برأسمال بلغ (16) مليونا و(925) ألف ريال عماني كما حصلت (27) شركة على ترخيص اداري.

وقال المسروري إن 27 شركة حصلت على تراخيص ادارية خلال العام الفائت حيث إن هذه التراخيص تأتي من أجل تشجيع المستثمرين العمانيين والأجانب على تأسيس شركات مساهمة مقفلة والتي لا يقل رأسمالها عن 500 ألف ريال عماني باستثناء الشركات القابضة التي لا يقل رأسمالها عن مليوني ريال عماني ولا يقل عدد المؤسسين عن 3 أشخاص سواء من الطبيعيين أوالمعنويين دعما من الحكومة بتشجيع الأهالي نحو المضي لتسجيل هذه الشركات لما تعود إليهم بالمنفعة العامة.

وأوضح أنه عند تسجيل الشركات المساهمة المقفلة يتطلب خطابا موجها لمدير عام التجارة للحصول على الترخيص الإداري موقعا من 3 مؤسسين على الأقل وإعداد عقد تأسيس ونظام أساسي للشركة موقعا من جميع المؤسسين بما يتفق مع قوانين الشركات العمانية والقوانين الأخرى ذات الصلة بالإضافة إلى اثبات بيانات جميع المؤسسين (أشخاص معنويون وطبيعيون) وإثبات الشهادة المصرفية (بنكية) الدالة على سداد رأسمال الشركة.

وأضاف المسروري أنه يتم ايفاد مراقب مختص من الوزارة لتسجيل حضور الجمعيات العامة المختلفة للشركات المساهمة العمانية المقفلة سواء كانت جمعيات عامة تأسيسية أو سنوية وعادية وغير عادية وتسجيل حضور مراقب الدائرة أيضا لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركات المساهمة العمانية العامة قيد التصفية للإشراف على الإجراءات المتعلقة بالاجتماع والتحقق من اتفاق ما يتخذ من قرارات مع القانون استنادا لنص المادة 116 من قانون الشركات التجارية.. مؤكدا أن المختصين من وزارة التجارة والصناعة ينفذون زيارات ميدانية للتحقق من مدى التزام هذه الكيانات القانونية بالقوانين واللوائح على أرض الواقع متى ما اقتضى الأمر لذلك.