الجمعة، ١٨ أغسطس، ٢٠١٧

سياسة

مـصـر.. «تـيـران وصـنـافـيـر» قـد تـؤدي إلى صـدام بـيـن الـقـضـاء والـبـرلـمـان

الخميس، ١٢ يناير، ٢٠١٧

مصر



القاهرة- خالد البحيري

طالب عدد من الخبراء في مصر بكشف الوثائق المؤيدة والرافضة لاتفاقية «تيران وصنافير» على الرأي العام المصري، وإنما يتعلق بأرض تخص كل المصريين.

أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة د. حسن نافعة قال إن إحالة الحكومة الاتفاقية إلى البرلمان بعد ثمانية أشهر هو تصرف غير منطقي، فقد طعنت على الحكم الصادر من القضاء بوقف تنفيذ بنود الاتفاقية، ورُفض الطعن، وهذا قد يؤدى إلى صدام بين السلطتين التشريعية والقضائية خصوصا إذا أقر البرلمان الاتفاقية، وأصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما نهائيا ببطلانها، مما يعني مشكلة داخلية كبيرة.

واقترح نافعة لإنهاء الخلاف الدائر حول تبعية الجزيرتين أن تقوم السعودية بمد جسر بري بين البلدين فتتحول المنطقة إلى منطقة تجارة حرة تحت سيادة مشتركة، وهذا سوف يكون مخرجا لأن إجبار طرف على التنازل أو اللجوء إلى التحكيم سوف يؤدى إلى مشاكل لا نهاية لها بين البلدين وهذا وضع شديد الخطورة على النظام الإقليمي العربي.

المحلل السياسي أسامة الهتيمي قال: إن إحالة الاتفاقية إلى البرلمان في وظل وجود أحكام قضائية يعكس حالة من التخبط ربما تؤدي إلى صدام مع السلطة القضائية وتوريط السلطة التشريعية للدخول كطرف ثالث في هذا المعترك.

وأضاف: رغم المبررات التي ساقتها الحكومة المصرية لإرسال الاتفاقية إلى البرلمان إلا أن جميع المراقبين أدركوا أن اتخاذ هذه الخطوة جاء في إطار سياق سياسي يحاول تهدئة الوضع مع المملكة العربية السعودية بعد أن شهدت العلاقة بين البلدين حالة غير مسبوقة من التوتر نتيجة الموقف المصري تجاه بعض الملفات الإقليمية ومنها سوريا واليمن.

الموقف القانوني

وأردف: بغض النظر عن الموقف السياسي هناك موقف قانوني يتعلق بوضع الحكومة المصرية تحت طائلة العقاب القانوني في حالة أصدر القضاء حكما نهائيا ببطلان الاتفاقية وأقر مصرية الجزيرتين، حيث يكون الامتناع عن تنفيذ الأحكام أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة الأمر الذي يمنح حق مقاضاة رئيس الحكومة والحكم بسجنه كما حدث مع رئيس الوزراء الأسبق هشام قنديل.

من جانبه قال المحامي طارق العوضي إنه دشن عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك حملة «صانوها» لرفض اتفاقية تعيين الحدود بين القاهرة والرياض، والتي بموجبها تنتقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية، بعد أن أحالتها الحكومة للبرلمان.

المصالح العليا

وطلب العوضي من كل مصري بأن يرسل إنذارا لمجلس النواب أو لكل نائب في دائرته، حتى يصل عدد الإنذارات إلى مليون إنذار، على أقل تقدير، يطالبهم بعدم الحنث بالقسم الدستوري الذي أقسموه دفاعا عن الدستور والقانون والحفاظ على وحدة الوطن وسلامة أراضيه برفض مناقشة اتفاقية التنازل عن تيران وصنافير من حيث المبدأ وسحب الثقة من الحكومة لإضرارها بالمصالح العليا للبلاد والامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء واجبة النفاذ.

وأضاف أن الحملة لاقت قبولا كبيرا لدرجة أن العديد من النواب وصل عددهم إلى 350 نائبا أعلنوا رفضهم للاتفاقية بل رفضوا مناقشة الاتفاقية في مجلس النواب من الأساس من ضمنهم نواب من داخل قائمة «في حب مصر» المؤيدة للحكومة.

فيديو

معرض الصور