اتفاقية للتحصيل الإلكتروني بين «البلديات الإقليمية» وبنك مسقط

مسقط -
وقّعت وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه صباح أمس بديوان عام الوزارة على اتفاقية التحصيل الإلكتروني لحساب التأمينات مع ميثاق للصيرفة الإسلامية - بنك مسقط.

وقع الاتفاقية من جانب الوزارة معالي أحمد بن عبد الله بن محمد الشحي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه فيما وقعها من الجانب الآخر سليمان بن حمد الحارثي نائب الرئيس التنفيذي لميثاق للصيرفة الإسلامية من بنك مسقط.

وتنص الاتفاقية على قيام ميثاق للصيرفة الإسلامية - بنك مسقط بإعداد البرامج اللازمة وتشغيل نظام التحصيل الإلكتروني في المواقع التابعة للوزارة، مع توريد وتركيب وتشغيل وصيانة أجهزة نقاط البيع مع ملحقاتها والمعدات والأدوات اللازمة للتنفيذ، وذلك وفقا للشروط والأحكام المتفق عليها، وتستخدم أجهزة نقاط البيع لقراءة بيانات البطاقة لغرض الاتصال بالبنك المصدر للبطاقة لطلب الموافقة على خصم أو حجز مبلغ المعاملة من حساب حامل البطاقة، وتغطي هذه الخدمة ديوان عام الوزارة والمديريات العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه بالمحافظات والبلديات وأغلب الفروع التابعة لها، والتي تتوفر بها شبكات اتصال، ودائرة موارد المياه بمحافظة مسقط، وإدارة موارد المياه بمحافظة ظفار، وأي مواقع أخرى تطلبها الوزارة مستقبلا، كما يتم إيداع كافة المبالغ التي يتم تحصيلها دون استقطاع أي مبلغ منها عن طريق النظام يوميا في الحساب المصرفي الخاص بالوزارة المفتوح لدى ميثاق للصيرفة الإسلامية وفق الشروط المتفق عليها، على أن يتم تحديث الأجهزة والبرمجيات الخاصة بالنظام وتطويرها وفقا للتقنيات الحديثة بما يساهم في فاعلية النظام وتأمينه من عمليات القرصنة الإلكترونية، وفق المقاييس العالمية المعتمدة لتشغيل مثل هذه الأنظمة، وتسري هذه الاتفاقية اعتبارا من بداية شهر مارس المقبل.

معالي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه أحمد بن عبد الله الشحي أكد أن هذه الاتفاقية تأتي تماشيا مع سياسة تطبيق نهج الحكومة الإلكترونية؛ للارتقاء بمستوى الأداء الحكومي، وكذلك المراحل المتقدمة التي قطعتها الوزارة في مشروع التحول الإلكتروني؛ لتقديم خدمات تتسم بالجودة والكفاءة والسرعة المطلوبة، وتعتبر الوزارة من أولى الوزارات في تطبيق هذا النظام، والذي سوف يحدث نقلة نوعية للتسهيل على المستفيدين المتعاملين معها.

وأضاف معاليه بأن الوزارة تحرص ضمن رؤيتها وأهدافها العامة على تسهيل خدماتها، وتبسيط إجراءاتها في قطاعيها البلدي والمائي، مواكبة في ذلك خطط التطوير والبناء التي تشهدها السلطنة، والتي تنصب على خدمة كافة المواطنين والمقيمين على تراب هذا الوطن العزيز، مشيرا معاليه في السياق ذاته إلى سعي الوزارة الدائم نحو تحسين مستوى أداء الموظف وتطوير مهاراته الوظيفية بالتعليم والتأهيل والتدريب والتشجيع على التعامل مع التقنيات الإلكترونية المتطورة، وسوف تتضمن هذه الاتفاقية -ضمن ما جاء في بنودها- تدريب العدد الكافي من موظفي الوزارة على كيفية إدارة وتشغيل النظام والأجهزة، وذلك قبل بدء العمل بهذا النظام، وإطلاعهم بكافة التطورات الفنية والتقنية الحديثة في هذا المجال باستمرار.