وكيل التعليم العالي: التعليم الجيد والتدريب على رأس العمل مفتاح توظيف الخريجين

بلادنا الأربعاء ١١/يناير/٢٠١٧ ٠٤:٢٠ ص
وكيل التعليم العالي: 

التعليم الجيد والتدريب على رأس العمل مفتاح توظيف الخريجين

مسقط – سعيد الهاشمي

قال وكيل وزارة التعليم العالي سعادة د.عبد الله بن محمد الصارمي ردا على سؤال «الشبيبة» حول ما إذا كانت هناك سياسات تخفف من حدة معاناة حديثي التخرج في موضوع عدم توظيفهم في مؤسسات القطاع الخاص؛ لعدم توفر الخبرة الكافية: إن التدريب على رأس العمل من الممكن أن يسد الفجوة بين الخريجين والجهات المشغلة، مضيفاً: أن القطاع الخاص تعنيه كثيراً مسألة الربح والخسارة، حيث إنه يفضل أن يعيّن «الموظف الجاهز» ذا الخبرة العملية، وهذا حق من حقوقه، ولهذا سعت معظم مؤسسات التعليم العالي لإيجاد فترة للتدريب على رأس العمل، بحيث يقضي الخريج فصلا كاملا في بعض المؤسسات للتدريب، وهذا من شأنه أن يسد هذه الفجوة بين احتياجات المؤسسات التشغيلية من المهارات الموجودة من الخريجين، ولكن يبقى على الخريج أن يتطور في أي عمل ويتدرب في أي مكان لحين حصوله على الفرصة الوظيفية، فمن الأفضل له أن يتدرب بدلا من بقائه في المنزل حتى لو كان التدريب دون مقابل، مؤكدا في الوقت نفسه على أن التعليم الجيد سوف يفتح آفاقا جيدة للخريجين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة التعليم العالي صباح أمس حول تدشين مسح الخريجين 2017.

الصارمي قال في كلمة له خلال المؤتمر: كما هو الحالُ في معظم أسواقِ العملِ العالميةِ، يتسم سوقُ العملِ العماني بالديناميكيةِ من عدةِ أوجه، أحدها سرعة تغيرِ احتياجاتِ سوق العملِ من الخريجين المؤهلين كمّا وكيفا، لمواكبة تسارع التطور في الاقتصادات العالمية والتي تتوجه عموما إلى تبني اقتصاد المعرفة، وباعتبار أن التعليم العالي هو الرافدُ الأساسي للمواردِ البشريةِ المؤهلةِ، وجب التخطيطُ الاستراتيجيُ لنوعيةِ مخرجاتِ مؤسسات التعليم العالي في السلطنة ما يسهم في خلقِ المواءمةِ بين المخرجات واحتياجات سوق العمل المحلي.
وأضاف الصارمي: ولا يتأتى هذا التخطيطُ لتنمية قدرات الموارد البشرية إلا بوجودِ بياناتٍ شاملةٍ عن وضع الخريجين وخبراتهم في المرحلةِ الدراسيةِ ومرحلةِ البحث عن عمل ومرحلةِ مزاولة العمل.
وأشار الصارمي إلى أن مسح الخريجين يعتبر أحد اللبنات الأساسية في مساعي المواءمةِ بين المخرجات واحتياجاتِ سوق العمل من حيث توفير البياناتِ التي ترتكزُ عليها الخططُ الاستراتيجية في مجال التعليم العالي والتعمين واستدامة تنمية قدرات الموارد البشرية.
وأوضح أن مسح الخريجين 2017 يعتبر المسح الوطني الثاني للخريجين الذي تنفذه وزارة التعليم العالي ممثلة بدائرة مسح الخريجين بعد مسح الخريجين 2015 والذي ولله الحمد كان له الوقع والأثر الطيب والملموس في توفير بيانات ومؤشرات وتوصيات تخدم كلا من قطاعي التعليم والتشغيل.
ويستهدف مسح الخريجين 2017 خريجي الأعوام 2015،2014،2013 من 66 مؤسسة تعليمية داخل السلطنة وخريجي مؤسسات التعليم العالي من خارج السلطنة. ويقارب عدد الفئة المستهدفة 62 ألف خريج في الأعوام المذكورة.وناشد الصارمي الخريجين للتفاعل والمشاركة في المسح بدءا من يناير 2017 من خلال تعبئة الاستبانة الإلكترونية على الموقع الإلكتروني لمسح الخريجين ليوثقوا خبراتهم الدراسية ورحلة بحثهم عن عمل وخبراتهم في وظائفهم.من جانبها قالت مديرة دائرة مسح الخريجين بوزارة التعليم العالي فاطمة بنت سعيد الحجرية: إن مسح الخريجين هو عملية متابعة دورية لخريجي مؤسسات التعليم العالي يهدف إلى معرفة مدى انخراطهم في سوق العمل وتلاؤم تخصصاتهم مع احتياجات ومتطلبات السوق، وتتبلور أهمية المسح في طبيعة وشمولية البيانات التي يهدف إلى جمعها، فهو ثاني مسح وطني لخريجي جميع مؤسسات التعليم العالي بالسلطنة وخريجي البعثات الخارجية.
وأضافت الحجرية أن هذا المسح يهدف إلى تقييم مستوى مخرجات نظام التعليم العالي من حيث المعارف والمهارات والكفاءات التي تؤهلهم للانتقال إلى الحياة العملية ومعرفة مدى مواءمة برنامج وتخصصات التعليم العالي عامة لمتطلبات سوق العمل وتوفير تغذية راجعة لمؤسسات التعليم العالي عن الكفاءات والتخصصات في سوق العمل، ما يسهم في إثراء البرامج الأكاديمية، وتطويرها، وتوفير معلومات وبيانات عن البرامج المطلوبة في سوق العمل، والتخصصات الأكثر توظيفا، والمهارات التي يحتاجها الخريج في مجال العمل.
وبيّنت أنه خلال المسح الأول استجاب 34% من الخريجين المكملين للاستبانة وهي نسبة جيدة لمسح يعرض لأول مرة للخريجين، وأحد أولوياتنا في هذا المسح الوصول لأكبر قدر من الخريجين المستهدفين.
وكان سعادة د.عبد الله الصارمي قد أوضح أن توصيات المسح الفائت تمّت مشاركتها مع عدة جهات؛ منها المجلس الأعلى للتخطيط، وسجل القوى العاملة، ومجلس التعليم، وجهات التشغيل، وأن الكثير من التوصيات طُبّقت، وآثار المسح ستظهر على المدى البعيد.
وأضاف أن الوزارة ليست مع إلغاء التخصصات في مؤسسات التعليم العالي، وإنما مع تقنينها؛ بسبب أن الحاجة لهذه التخصصات متكررة، فربما اليوم لدينا تشبّع في تخصص معين، لكن بعد خمس سنوات سنحتاج إليه، وقد تم تقليص الابتعاث في بعض التخصصات، وتمّت توسعته في تخصصات أخرى، وكذلك الحال في كليات العلوم التطبيقية.