تشكيل لجنة لوضع مسودة قانون تنظيم المياه المعالجة.. فريق دراسة «أداء الشركات الحكومية» بالشورى يناقش خطة عمله المقبلة

مسقط

ناقش فريق دراسة واقع أداء بعض الشركات الحكومية بمجلس الشورى صباح أمس الثلاثاء، خطة عمله خلال الفترة المقبلة، والمتضمنة عددًا من الاستضافات، والزيارات الميدانية إلى عدد من الشركات الحكومية، للوقــوف والتعرف على أهم المتطلبات التي لم يتم توفيرها عند استضافة تلك الشركات، وذلك استكمالا لما قام به الفريق خلال الفترة الفائتة.

جاء ذلك خلال اجتماع الفريق برئاسة سعادة محمد بن سليمان الكندي رئيس الفريق وبحضور أعضاء الفريق وموظفيه، الذين أكدوا على دور المجلس من خلال هذه الدراسة في سبيل إيجاد الحلول المناسبة التي من شأنها أن تعزز أداء الشركات الحكومية، بما يحقق أهدافها في المساهمة بالناتج المحلي، وتحقيق عوائد للحكومة.
وأشار الاجتماع إلى عدد من المحاور والنقاط التي سيسعى الفريق إلى التركيز عليها لدى استضافاته وزياراته للشركات الحكومية، من بينها: أهداف تأسيس الشركات وسياساتها، وموقف الدعم الحكومي، وأداؤها المالي، والمديونية، ونسب التعمين بها، إضافة إلى المشاريع الحالية المنفذة والمستقبلية، ومؤشرات الأداء خلال الســـنوات اللاحقة، ومدى دعمها للمؤســسات الصغيرة والمتوســـطة، وجوانب المسؤولية الاجتماعية، بالإضافة إلى الاســتراتيجيات التي تعمل عليها تلكم الشركات.
وخلال الاجتماع، ناقش أعضاء الفريق آليات اختيار القيادات العليا بالشركات الحكومية، والازدواجية الحاصلة في اختصاصات وأعمال بعض الشركات، ومصروفات الشركات، إضافة إلى إعادة هيكلة بعض الشركات خصوصا تلك التي تتلقى الدعم الحكومي، مشيرين إلى أهداف حوكمة الشــركات الحكومية ومدى نجاحه.
وأكد الفريق على أن دراسته ستسعى إلى الخروج بالتوصيات والحلول العملية، بما يعزز أداءها العام، استنادا إلى إحصائيات وأرقام ومؤشرات الشركات الحكومية التي سيستند عليها الفريق في دراسته.
من جانب آخر وبناء على المقترح الذي تقدمت به لجنة الأمن الغذائي والمائي بمجلس الشورى بشأن مقترح استحداث مشروع قانون «تنظيم مياه الصرف الصحي والمعالجة وإعادة استخدامها» جاء قرار رئيس مجلس الشورى رقم (2/2017م) بتشكيل فريق عمل برئاسة د.سالم بن سليمان الشكيلي المستشار القانوني للمجلس وعضوية جملة من الأكاديميين من جامعة السلطان قابوس وجامعة نزوى وبعض موظفي المجلس، وذلك لعمل مقـترح مشـــروع القانون ورفعه للمجلس.
وتأتي أهمية القانون من حيث وضع معايير لتحقيق مستويات آمنة لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في مجالات الري الزراعي، وري الحدائق العامة، والأماكن السياحية، واستخدامها للأغراض الصناعية، وأية استخدامات أخرى مشابهة، إضافة إلى تحديد أساليب ومستويات مقبولة للتخلص من مياه الصرف الصحي.
كما سيعمل مشروع القانون على حماية الصحة العامة من الآثار الضارة الناجمة عن التلوث بمياه الصرف الصحي، والاستفادة القصوى من المياه المعالجــة باعتبارها أحد المصادر غير التقليدية للمياه، ومراقبة نوعية مياه الصرف الصحي المعالجة، ومراقبة محطات معالجـــة مياه الصرف الصحي.
وقد عقد الفريق صباح أمس الثلاثاء أول اجتماع له، حيث اتفق على وضع خطة عمل لدراسة المقترح من كل النواحي، ودراسة التجارب المشابهة في بعض الدول المجاورة، والاستفادة من التشريعات في هذه الدول إن وجدت لهذا القطاع، وجمع البيانات والمعلومات اللازمة للدراسة.
كما ناقش الاجتماع العديد من المعايير والآليات المتعلقة بقطاع الصرف الصحي في السلطنة، والتحديات والصعوبات التي يجب التغلــب عليها، إضـــافة إلى الإشكالات الإجرائية والتشريعية التي سوف يعالجها مشروع القانون، وينظمها في الوقت نفسه.