خريجو تقنية المعلومات وتطوير القطاع

محمد بن أحمد الشيزاوي
shfafiah@yahoo.com

قبل فترة وأنا أطالع أحد التقارير الصادرة عن هيئة تقنية المعلومات وجدتُ أن لدى الهيئة بُعدَ نظرٍ بشأن الاستفادة من التطور العالمي الهائل والمتسارع لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات، إذ يشير التقرير إلى أن الأهداف الأساسية للهيئة «تتضمن تطوير صناعة تقنية المعلومات والاتصالات من حيث المحتوى الرقمي وتطبيقات الهواتف وتطبيقات الويب، والهدف العام هو تطوير منتجات عمانية في قطاع تقنية المعلومات وتسويقها محلياً ودولياً، مما سيكون له أثر إيجابي على السوق المحلي الذي بدوره سيعزز الاقتصاد العماني للوصول إلى تنمية شاملة ومستدامة».

إلا أننا عندما نعود إلى الواقع نجد أن أعداد الباحثين عن عمل من خريجي تخصصات تقنية المعلومات في ازدياد رغم الهدف المشار إليه ورغم أن القطاع يعتبر أحد القطاعات الاقتصادية التي تستطيع توفير آلاف الوظائف سنوياً وهي مفارقة غريبة تستحق الوقوف عندها.

عالمياً نجد أن الشركات العاملة في هذا القطاع تعتبر من الشركات الناجحة التي استطاعت زيادة أرباحها السنوية بشكل متواصل واستطاعت توفير بيئة جذابة مستقطبة للكفاءات البشرية، وعملت على تنمية روح الإبداع والابتكار لدى العاملين فيها وهو ما ساهم في نمو أرباحها وتضاعف استثماراتها، وقد لاحظنا أن الشركات التي واكبت خلال السنوات العشر الفائتة تطلعات المستهلكين وركزت على تقديم منتجات ذات جودة عالية استطاعت الاستمرار والنمو في حين أن الشركات التي توقفت عند منتج معين خسرت زبائنها واستثماراتها.
وهذا يعني أن الشركات العاملة في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات تحتاج بشكل دائم إلى تجديد طاقاتها بالاستفادة من الكوادر العمانية التي تخرجت حديثاً من الجامعات والكليات الحكومية والخاصة لتتمكن من مجاراة ما يشهده العالم من نمو وتطور في هذا المجال، خاصة أن الطلب على منتجات القطاع في نمو متواصل، وإذا نظرنا إلى أهداف هيئة تقنية المعلومات التي أشرنا إليها سابقاً فإننا نجد أن تحقيقها ليس صعباً في ظل النمو المتسارع للقطاع ووجود كوادر بشرية راغبة ومتطلعة إلى الإبداع والابتكار. إننا نتطلع إلى تأسيس شركات عمانية تعتمد على الابتكار في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات لتوفير ما يحتاج إليه القطاع محلياً بدلاً من الاعتماد على الشركات الأجنبية التي لا تلتفت إلى الكفاءات المحلية الشابة التي تتطلع لأخذ فرصتها في سوق العمل العماني.
كما أن استراتيجية التحول الرقمي للمؤسسات الحكومية التي اعتمدها مجلس الوزراء في شهر يونيو 2012 والتي تستهدف توفير جميع الخدمات الحكومية إلكترونياً تعتبر مجالاً رحباً لنمو أعمال هذا القطاع وازدياد الطلب على خدماته ومنتجاته. ومع إشادتنا بما تم بذله خلال السنوات الفائتة من جهود لتنمية القدرات المحلية في مجال تقنية المعلومات إلا أننا نجد أننا ما زلنا في حاجة إلى جهود أكبر للاستفادة من مخرجات هذه التخصصات من الكفاءات الشابة، التي نعتقد أن الاهتمام بها سوف يغير مشهد القطاع إلى الأفضل، خاصة إذا كانت هناك خطة واضحة تستهدف تنمية القطاع وجعله أحد القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني.