شفافية الموازنة تريح الاقتصاد

مسقط- فريد قمر

تكتسب الموازنة العامة للدولة أهمية إضافية هذا العام، لاسيما مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعصف في المنطقة وترقب انعكاس انخفاض أسعار النفط وتباطؤ الأسواق العالمية على الاقتصادات المحلية.
ويقول الخبير الاقتصادي لؤي بطاينة إن الموازنة الجديدة كانت واقعية وليست متحفظة، وإيجابياتها تتخطى سلبياتها، ويعتبر أن أهم ما جاء فيها هو زيادة الإنفاق ولو بشكل بسيط، وانخفاض العجز للمرة الأولى منذ 4 سنوات وذلك بسبب عوامل عدة أهمها عودة ارتفاع أسعار النفط والضرائب الجديدة وترشيد الإنفاق، بالإضافة إلى إدخال خزان مكارم إلى الموازنة الذي يمثل صدراً جديداً للدخل وهو مؤشر جيد جداً، إذ سيعمل بكامل طاقته في العام 2018.
ويؤكد بطاينة أن الموازنة هي الأكثر شفافية منذ سنوات أكان على صعيد الإيرادات والإنفاق، وهذا مهم جداً ويريح المستثمرين والاقتصاد، وذلك رغم عدم الإفصاح عن بعض المشاريع الإنمائية التي تبلغ قيمتها 1.2 بليون ريال عماني، معتبراً أن هذا إعطاء تفاصيل اكثر عن هذا الرقم كتحديد نوع المشاريع والقطاعات المستهدفة كان ليشكل محفزاً للمستثمرين والبنوك والشركات لتضخ خطط مناسبة لتستفيد منها.
ويعتبر أن هناك معلومة جديدة وهي أريحية تمويل العجز مع تحديد كمية السحب الاحتياطي والسندات المحلية والاقتراض الخارجي، فضلاً عن خدمة الدين.
ويضيف أن هناك مؤشراً مهماً من وزارة المالية ويفيد بأنه لا توجد تعيينات تذكر في الدولة، وإلقاء الحمل ولو بشكل بسيط على القطاع الخاص، مع إعلان أن القطاع الخاص أعطى 12 ألف فرصة عمل للمواطنين، وتوقعات بأن يوفر القطاع 13 ألف فرصة عمل جديدة.
ويؤكد أنه من إيجابيات الموازنة إدخال "تنفيذ" ضمن الموازنة، وهي خطة في غاية الأهمية رغم عدم الإفصاح عن تفاصيل المبادرات التي دخلت قيد التنفيذ لكن ذلك يعني أن تنفيذ أصبح مشروعاً حقيقياً.
وعن اعتماد 45 كسعر وسطي للنفط يعتبر أن السعر المعتمد منطقي جداً وهو ما اعتمدته معظم دول المنطقة، ويعتبر "أن ارتفاع أسعار النفط إلى 50 دولاراً لن يؤثر بشكل كبير لأن الفارق ليس كبيراً، ولأن الفارق بين الإنفاق والإيرادات ستتم تغطيته من خلال وسائل التمويل المحددة مسبقاً في الموازنة"، ولكنه لا ينفي أن ارتفاع أسعار النفط بشكل أكبر قد يشكل فرصة لتغيير وسائل تمويل العجز، لكن يبقى للحكومة أن تقرر عندها إذا كانت ستخفض من الاقتراض الخارجي أو السحب من الاحتياط أو الإصدارات المحلية. معتبراً أن المتابعة نصف السنوية من وزارة المالية من شأنها توضيح ذلك.
ويؤكد بطاينة أن البنوك قد تستفيد من عمليات الإصدارات المحلية، رغم أن السيولة النقدية خلال العام الفائت تعرضت للضغوط بسبب ظروف مختلفة أهمها انخفاض الودائع الحكومية، واعتماد الكثير من المؤسسات على المدخرات، لكن البنوك تستفيد من إصدارات التمويل المحلي ومن ترتيب الإصدارات أو من الإنفاق الرأسمالي غير الموضح بعد، لكن "نوعاً ما نرى أن هناك أريحية للقطاع المالي في العام 2017 استناداً للمعطيات الموجودة".
وأعرب بطاينة عن تفاؤله بالاقتصاد في العام 2017 رغم الحذر الذي تفرضه الظروف في المنطقة متمنياً أن تستطيع الحكومة تنفيذ ما تصبو إليه، ومراقبة الإنفاق بطريقة يستفيد منها الاقتصاد الوطني.
وبدوره يقول رئيس مجلس إدارة المتحدة للأوراق المالية مصطفى سلمان إنه رغم أن البعض يعتبر أن لاشيء تغير بين موازنة 2016 و2017، لكن التدقيق فيها يظهر نقاطاً إيجابية عدة، فرغن أن الإنفاق لم يزد بشكل كبير لكن الإيرادات زادت أكثر 18 في المئة وهو امر يفيد السوق، فضلاً أن الحكومة حولت خلال الفنرة الماضي معظم استثماراتها لصنادق التقاعد" ويتابع:"صحيح أنها لم ترسلها كتخصيص مباشر لكنها فكت القيد عنها، وبات في إمكان الصناديق التحرك في هذه الاستثمارات، ونتوقع أن الصناديق ستتجاوب مع السوق وتنتج تحركاً في البيع وهو ايضاً يؤثر إيجاباً على السوق والتعامل سيصبح بطريقة اسهل".