هل يحسم النواب المصري مصير "تيران وصنافير"؟

القاهرة - خالد البحيري

آراء واتجاهات كثيرة تتردد في أروقة مجلس النواب المصري بشأن الاتفاقية الخاصة بترسيم الحدود بين مصر والسعودية والتي تنتقل بموجبها تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى الجانب السعودي.. فريق يرى أن يتم تأجيل التصويت على الاتفاقية إلى ما بعد الانتهاء من نظر القضية أمام القضاء، وفريق آخر يرفض نظرها من الأساس لأنه لا يجوز أن يفرط نواب الشعب في شبر من أراض يقطعون بأنها مصرية، وفريق ثالث يرى أنه لا يجوز نظر اتفاقية هي والعدم سواء بعد حكم محكمة القضاء الإداري التي لا يوقف الاستئناف عليها تنفيذها، وفريق رابع يرى أن الدستور قد أعطى الحق للبرلمان في نظر الاتفاقيات الدولية التي يبرمها رئيس الجمهورية باعتباره الممثل القانوني للدولة وأخيرا فريق يرى أنه ليس من حق محكمة الأمور المستعجلة نظر أحكام محكمة القضاء الإداري.
كما خرج أكثر من بيان لنواب وائتلافات وأحزاب جميعها ترفض الاتفاقية بينما اختار النواب المؤيدون لاتجاه الدولة الصمت مؤكدين على أن الإدارة المصرية لم ولن تفرط في أرض مصر.
في البداية حسم رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المستشار بهاء أبو شقة الأمر وأكد أن اللجنة مختصة بنظر الاتفاقية لكونه اختصاص أصيل لها كما رسمه الدستور المصري.. وقال إن إحالة الحكومة للاتفاقية إلى مجلس النواب لا يتعارض قانونا مع عرضها على القضاء، مشيرا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة من اللجنة التشريعية ولجنة الدفاع والأمن القومي لمناقشة الخرائط والوثائق المتعلقة بملكية الجزيرتين، وتبقى كلمة الفصل للمحكمة الدستورية العليا التي تنظر من ناحية موائمة بنود الاتفاقية لمبادئ وقواعد الدستور المصري المستفتي عليه في العام 2014.
وأضاف أبو شقة أن اللجنة تعكف الآن لإجراء دراسة متأنية كافية لدراسة وفحص كل الوثائق والمستندات ومن الممكن الاستعانة بالخبراء المتخصصين وإعداد تقارير تعرض بعد ذلك على اللجنة العامة لمناقشة الموضوع والنظر في مدى اتفاق تلك الاتفاقية مع الدستور وبالتالي لا داعي الآن إلى استباق الأحداث والخروج برأي مطمئن للشعب المصري.
واستنكر عضو مجلس النواب النائب محمد المرشدي الدعوات التي تطالب بطرح الاتفاقية على الاستفتاء العام الشعبي، وقال إن بعض المزايدين يطرح ذلك اليوم رغم أن المادة رقم 197 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب قد نظمت هذا الشأن، والتي نصت على أن تتم إحالة الاتفاقيات الدولية إلى اللجنة التشريعية بالمجلس، على أن تبحث اللجنة في مسألتين الأولى تتعلق بمدى توافق الاتفاقية مع الدستور، والثانية تتعلق بالإجراءات المتطلبة للتصديق عليها.

ثلاث سيناريوهات
ومن جانبه أكد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب النائب علاء عبد المنعم على أن هناك ثلاثة سيناريوهات أمام اللجنة التشريعية أولها: إرجاء نظر الاتفاقية حتى يصدر حكم المحكمة، والثاني: دراسة وبحث مستندات ووثائق والاستعانة بخبراء ومتخصصين وإعداد تقرير خلال 7 أيام كما نص الدستور، أما السيناريو الأخير فهو طرح الموضوع للاستفتاء الشعبي.
واستنكر عبد المنعم أن ينظر البرلمان في شأن منظور الآن أمام القضاء بالإضافة إلى أن لدينا حكما قضائيا يقضي ببطلان هذه الاتفاقية وهو ما يعني بطلانها إلى أن تقضى المحكمة بخلاف هذا، أما غير ذلك فلا يجوز للبرلمان مناقشتها، وإلا أصبح إجراءً غير قانوني، والتفافا على حجية الأحكام.

بث مباشر
وطالب عضو مجلس النواب النائب محمد أنور السادات من رئيس المجلس د. علي عبدالعال أن يستمع لتحفظات النواب على ما يخص اتفاقية تيران وصنافير. وقال إن الوقت يسمح بضرورة انتظار حكم المحكمة وفي حال المناقشة يجب بث مناقشة الاتفاقية على الهواء مباشرة على أن يكون التصويت وقوفا والنداء بالاسم حتى يتعرف الشعب على مواقف نوابهم.