"العائدون"... هل يكونون عنواناً لإرهاب 2017

الحدث الأربعاء ٠٤/يناير/٢٠١٧ ٠٤:٠٥ ص
"العائدون"... هل يكونون عنواناً لإرهاب 2017

مسقط – محمد البيباني

رعب ليس بجديد تعيشه العديد من دول العالم... في نهاية الثمانينيات استقبل العديد من الدول العربية العائدين من أفغانستان، وفي نهاية التسعينيات جاء دور العائدين من البوسنة والهرسك وكذلك العائدين من الشيشان والصومال، اليوم العالم يعيش فصلاً جديداً لنفس المأساة.
العائدون من سوريا والعراق وليبيا، رعب تعيشه الأجهزة الأمنية في العديد من دول العالم من مصر إلى أوروبا، مروراً بتونس التي تشارك بالنصيب الأكبر من ظاهرة الإرهابيين العابرين للقارات وتتصدر قائمة الدول المصدّرة لهم.

جدل في تونس
احتجاجات نُظمت في العاصمة تونس ضد عودة "الإرهابيين" التونسيين وسط جدل سياسي متصاعد وآراء متباينة ودعوات لإسقاط الجنسية عنهم.
الرئيس الباجي قائد السبسي حسم هذا الجدل في سياق رده على من يطالبون بعدم استقبال التونسيين العائدين من بؤر التوتر أو سحب الجنسية التونسية منهم، مؤكداً على أنّ "الدستور ينصّ على عدم رفض أي تونسي يريد العودة إلى وطنه فذلك حقّ دستوري مكفول، وبالتالي سيتم التعامل مع الإرهابيين وفق قانون مكافحة الإرهاب".
وحول حجم الخطر قال السبسي إن عدد الإرهابيين التونسيين المنتسبين إلى جماعات إرهابية في سوريا وليبيا والعراق يُقدّر بـ"2926" إرهابياً، لافتاً إلى أنّ تونس تعرف كل كبيرة وصغيرة عن عدد التونسيين الملتحقين ببؤر التوتر للقتال ضمن مجموعات إرهابية.
وفي خطابه أكد السبسي أن "تونس تتابع بدقة توزّع هؤلاء الإرهابيين بين هذه البلدان"، مشيراً إلى أنّ 4 عناصر موجودون في اليمن، و20 آخرين في مالي، بينما يتوزّع البقية بين سوريا والعراق وليبيا".

إجراءات أمنية
في آخر أيام 2016 أعلنت الحكومة التونسية اتخاذ إجراءات تراوحت بين السجن والمراقبة الأمنية المشددة ضد 800 متشدد عادوا من "بؤر التوتر" بين عامي 2007 و2016.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني، في مؤتمر صحفي إن هؤلاء "بينهم الموجود في السجن، ومن هو قيد الإقامة الجبرية، أو تحت المراقبة الأمنية اللصيقة والشديدة".
وأوضح "هناك من عاد في 2007 لأن مسألة بؤر التوتر بدأت من حرب العراق". وتطلق السلطات التونسية غالباً عبارة "بؤر التوتر" على ليبيا والعراق وسوريا.
ورداً على سؤال عن أعداد التونسيين الذين انضموا إلى تنظيمات جهادية في هذه الدول، أجاب الدهماني "أقل من ثلاثة آلاف".

خطر أكبر
ذكرت صحيفة الحياة اللندنية، نقلاً عن مسؤول أمني مصري، قالت عنه إنه شغل منصباً معلوماتياً على مدى سنوات طويلة، "أن خطر العائدين من جبهات القتال في الخارج، الذي زاد أثره بشكل لافت في الشهور الفائتة، يمثّل التحدي الأمني الأبرز لمصر في العام الجديد 2017".
وأشار إلى أن مئات من الشباب المصري، سافر إلى سوريا وليبيا، بخاصة في العام 2013، وانخرطوا في الأعمال القتالية هناك، وبمجرد انتهاء القتال في هذه الدول، سيعودون إلى مصر مرة أخرى في حالة هزيمة فصائلهم، وأضاف أن مصر شهدت هجمات إرهابية نوعية، لا يمكن لأعضاء خلايا العنف الفردي تنفيذها، إذ تتطلب قدرات تدريبية عالية ومهارات خاصة في تصنيع المتفجرات، لا يمكن اكتسابها في الداخل المصري، مشيراً إلى أن بعض هذه العناصر القتالية بدأت في التسلل داخل الحدود المصرية.

أوروبا
بعد هتاف الضابط التركي الذي قتل السفير الروسي لدى أنقرة بأن جريمته جاءت رداً على معركة حلب، تزايدت مخاوف الدول الأوروبية التي شاركت في التحالفات الدولية ضد "داعش"، أو تلك التي قدمت دعماً مادياً أو سياسياً، من احتمال تعرّضها لجرائم مماثلة، وأن تصيبها شظايا حلب، وتبعات هزيمة "داعش" في جبهات الحرب بالمنطقة العربية.
وأعربت عدة دول أوروبية عن قلقها إزاء الإرهابيين على أراضيها، إضافة إلى تسلل "العائدين من داعش" لدول أوروبا. ورصدت المخابرات الألمانية ارتفاع عدد الإرهابين في ألمانيا بشكل ملحوظ للغاية، إذ وصلوا إلى حوالي 7500 شخص، في حين أن العدد كان يُقدّر منذ خمس سنوات بـ3800 فقط.
من جانبه، قال وزير الداخلية البلجيكي جون جامبون، في تصريحات سابقة أوردها التلفزيون البلجيكي: "هناك احتمال كبير للغاية لعودة أعداد من الإرهابيين، تتراوح بين 3 و5 آلاف، وذلك بسبب الضربات الجوية ومكافحة الإرهاب في الموصل بالعراق والرقة السورية".
وفي السياق نفسه، أعرب القاضي الفرنسي مارك تريفيديك، المختص بنظر قضايا مكافحة الإرهاب، عن قلقه من هذا الأمر، قائلاً: "تلقينا في سبتمبر الفائت تحذيرات من توجه أفواج من مقاتلي داعش إلى مختلف الدول والبلدان الأوروبية، مستغلين المراحل الانتقالية التي تمر بها تلك الدول".
بدورها، نشرت إذاعة "مونت كارلو" عبر موقعها الإلكتروني، دراسة قالت فيها إن تنظيم "داعش" الإرهابي يضم في صفوفه من 700 إلى 900 من أصول فرنسية، ورجّحت الدراسة أن يكون بعضهم قد تسللوا عائدين للأراضي الفرنسية، ما يعد كارثة حتى لو تم القبض عليهم، محذّرة من أن إيداعهم السجون مع متهمين جنائيين من شأنه أن يشكّل خطورة لاحتمالات تأثيرهم على آخرين.