مسقط – ش مع اعتزام البرلمان المصري نظر اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية فإن هناك 4 سيناريوهات لتحديد مصير جزيرتي تيران وصنافير.
السيناريو الأول
موافقة البرلمان على الاتفاقية قبل صدور الحكم القضائي النهائي (16 يناير الجاري)". "وجود أغلبية برلمانية مؤيدة للسلطة بشكل مباشر"، في إشارة "ائتلاف دعم مصر"، الذي يتجاوز عدد أعضائه 400 نائب من أصل 59.
السيناريو الثاني
تأجيل البرلمان نظر الاتفاقية لما بعد الحكم النهائي وهو عكس ما أكده مسؤول حكومي رفيع المستوى لم تكشف عن هويته صحيفة "الشروق" المصرية، صرّح للصحيفة أمس الأحد، بأن "البرلمان سيمضي في مناقشة الاتفاقية حتى يحدد مصيرها، سواء قبل أو بعد صدور الحكم القضائي النهائي"، معتبراً أن المجلس "ليس مخاطباً بحكم البطلان".
اقرا ايضا ....فرصة جديدة للمصالحة بين الرياض والقاهرة ... هل تنجح هذه المرة؟
السيناريو الثالث
رفض البرلمان للاتفاقية، وهو سيناريو يدعو إليه بعض النواب كاحتمال بشرط وجود إيحاء حكومي أو رئاسي بالرفض عبر ضوء أخضر بذلك من السلطة إلى النواب المؤيدين للنظام".
آخر السيناريوهات
وفق المادة 115 من الدستور المصري، تتعلق الاتفاقية بحقوق السيادة ومن ثم وجوب طرحها في استفتاء شعبي.
وهو سيناريو مطروح لكن ليس بقوة، لكلفة الاستفتاءات الشعبية (مالياً) في ظل الأزمة الاقتصادية بمصر.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
