المالية تؤكد : الوظائف محدودة في 2017 وتصدر بيانا تفصيليا حول الميزانية

مسقط - العمانية

أصدرت وزارة المالية اليوم بيانًا استعرضت خلاله النتائج المالية المتوقعة للسنة 2016م وأهم ملامح وتقديرات الموازنة العامة للسنة المالية 2017م .. فيما يلي نصه ..

بمناسبة صدور المرسوم السلطاني السامي رقم (1/2017) بالتصديق على الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017م، يسر وزارة المالية وبالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط أن تقدم بيانا بالنتائج المالية المتوقعة للسنة المالية للسنة 2016م وأهم ملامح وتقديرات الموازنة العامة للسنة المالية 2017م.

لقد تأثرت الموازنة العامة للدولة بشكل كبير بالانخفاض الحاد لأسعار النفط والتي بدأ انخفاضها منذ منتصف عام 2014م ولا زالت مستمرة إلى يومنا هذا وهي تدخل عامها الثالث، حيث فقدت الخزينة العامة للدولة خلال عام 2016م ما يزيد على (67) بالمائة من الإيرادات النفطية مقارنة بمستواها في عام 2014م، وذلك على الرغم من ارتفاع الإنتاج.

وقد شهد عام 2016م أدنى سعر متداول للنفط العُماني، حيث وصل خلال شهر يناير إلى ما دون (24) دولارا للبرميل. إلا أنه وعلى الرغم من ذلك تمكنت الحكومة - بفضل الله وتوفيقه - من توفير التمويل اللازم للإنفاق وتحقيق نتائج جيدة أخذاً في الاعتبار حجم التحديات التي تمت مواجهتها، وذلك من خلال تطبيق حزمة من الإجراءات والسياسات التي كان لها أثر جيد في تقليل آثار انخفاض أسعار النفط على الأداء المالي والاقتصادي للدولة.

وفيما يتعلق بالإطار العام لموازنة عام 2017م فإنه يأتي استمرارًا للنهج المتبع خلال العامين الماضيين الهادف إلى ترشيد الإنفاق ورفع كفاءته والعودة به إلى مستويات قابلة للاستدامة، والاستمرار في مراجعة الايرادات غير النفطية بهدف زيادتها ورفع مساهمتها إلى إجمالي الايرادات وتقليل الاعتماد على الايرادات النفطية والاستفادة من أية زيادة تتحقق في الايرادات النفطية خلال العام لتغطية العجز المالي للموازنة وتعزيز الاحتياطيات.
الملامح الرئيسية للموازنة العامة للسنة المالية 2017م:

إن الموازنة العامة للدولة هي البرنامج المالي التنفيذي السنوي لأهداف الخطة الخمسية ولهذا فإن إعداد تقديرات الإيرادات والنفقات وتوقعات العجز في موازنة 2017م تهدف لتحقيق الآتي:

أ) أهداف الموازنة:

1) ضمان الاستدامة المالية للدولة.

تعتبر الاستدامة المالية وتقليص المخاطر الاحتمالية من أهم الأهداف التي تسعى الموازنة إلى تحقيقها حتى لا تؤدي التصرفات المالية إلى توليد ضغوط على الموارد السيادية، وفي هذا السياق فإن المستويات المالية لموازنة 2017م فيما يتعلق بجانبي الإنفاق والايرادات قد تم تقديرها بما يحقق الآتي:

تقليل عجز الموازنة العامة للدولة واحتواءه ضمن المستويات الآمنة والاستمرار في مراجعة وتخفيض الإنفاق العام وخاصة الإنفاق الاستهلاكي وغير الضروري ورفع كفاءة الإنفاق العام وضمان استدامته وتنشيط الإيرادات غير النفطية والعمل على رفع مساهمتها في جملة الإيرادات الحكومية وتحفيز استثمارات القطاع الخاص لتحقيق معدلات النمو المستهدفة والحد من تنامي الدين العام والعمل على تخفيضه خلال السنوات القادمة والتركيز على الاقتراض الخارجي لتمويل المشروعات الإنمائية وتمويل متطلبات الموازنة.

2) حفز النمو والتشغيل المستدام

إن الإنفاق العام هو أحد المصادر المهمة للنمو الاقتصادي والتوظيف وفي هذا المجال فقد تضمنت موازنة 2017م التالي: تحقيق معدل نمو اقتصادي وضبط معدل التضخم على النحو الذي يحافظ على مستوى دخل الفرد وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للوحدات الحكومية التي تسهم على نحو مباشر وغير مباشر في تحقيق النمو الاقتصادي المخطط لعام 2017م وتقديم الدعم المطلوب لتحقيق النتائج المرتقبة لتوصيات برنامج (تنفيذ) المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص والعمل على زيادة معدل الاستثمار في الناتج المحلي الإجمالي والتركيز في الموازنة الانمائية على الاستثمار في القطاعات الواعدة والمنتجة والمحددة في الخطة الخمسية التاسعة بما يعزز عملية التنويع الاقتصادي ويؤدي إلى زيادة معدلات التشغيل وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي على المدى المتوسط وتدعيم التنمية الاجتماعية.

وتوفير الاعتمادات المالية لتأسيس وتفعيل مركز خدمات الاستثمار في وزارة التجارة والصناعة والتي تعنى برعاية وتسهيل إجراءات استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي وتوفير الاعتمادات المالية لوحدة دعم التنفيذ والمتابعة لتمكين الوحدة من القيام بدورها وممارسة الاختصاصات والمسؤوليات المنوطة بها على أكمل وجه وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يمكن من تعجيل تنفيذ عدد أكبر من المشروعات الاستثمارية ومبادرات القطاع الخاص وذلك دون اختلال التوازنات المالية على مستوى الاقتصاد الكلي والاهتمام بمخصصات الصيانة للأصول والمرافق والبنى الأساسية للحفاظ على الإنجازات التنموية المحققة من خلال الإنفاق العام والعمل الموازني على مدار العقود الماضية ومتابعة تنفيذ القرارات المتخذة لتدعيم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بإسناد حصة من المشاريع والأعمال الحكومية اليها وتسريع صرف الدفعات المالية المستحقة لها والاستمرار في تقديم القروض التي يقدمها صندوق الرفد وبنك التنمية.

3) استقرار المستوى المعيشي للمواطنين:

حققت السلطنة إنجازات كبيرة في مجالات الصحة والتعليم والخدمات الأساسية والبنية التحتية والتي دفعت بالمستويات المعيشية للمواطنين إلىمستويات عالية. هذه الإنجازات تحققت من خلال السياسات القطاعية الرشيدة لكافة الوحدات الحكومية من خلال الاستخدام الأمثل لمخصصاتها من الموازنة العامة للدولة، ومن هنا فإن الموازنة تستهدف المحافظة على هذه الإنجازات من خلال قطاعات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية: تبلغ الحصة المدرجة في الموازنة لهذه القطاعات نحو (2686) مليون ريال عُماني بنسبة (23) بالمائة من إجمالي الإنفاق العام منها نحو (1586) مليون ريال عُماني لقطاع التعليم ومبلغ (613) مليون ريال عُماني لقطاع الصحة، ومبلغ (487) مليون ريال عُماني لقطاع الرعاية الاجتماعية، ويشمل مصروفات الرواتب ومستحقات الموظفين والمصروفات التشغيلية وتكاليف تقديم الخدمات الصحية والتعليمية ومخصصات الضمان والرعاية الاجتماعية وكذلك السيولة النقدية للصرف على المشروعات الانمائية التابعة للقطاعات كالمدارس والمرافق الصحية وغيرها.

ويأتي تخصيص هذه الحصة الكبيرة من الموازنة لهذه القطاعات إدراكاً لأهميتها كونها تتعلق بالبعد الاجتماعي وتلامس حياة المواطنين بصورة مباشرة.

التوظيف: نظراً لظروف الموازنة التي تأثرت جراء الانخفاض الحاد في أسعار النفط ونظراً لارتفاع حجم الرواتب ونسبتها من الإنفاق العام وتنامي عبئها المالي فإن فرص التوظيف في القطاع الحكومي خلال عام 2017م ستكون محدودة والتعويل بشكل أساسي على شركات ومؤسسات القطاع الخاص لإيجاد فرص عمل للشباب العُماني من خلال إقامة المشروعات الاستثمارية ذات العائد الاقتصادي.

الخدمات الحكومية: المحافظة على مستوى الخدمات الحكومية الأساسية كالصحة والتعليم والتدريب والكهرباء والمياه والخدمات الأمنية والاتصالات ومساعدات الضمان الاجتماعي والعمل على تحسين جودتها قدر الإمكان.

الصندوق الوطني للتدريب .. توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتفعيل دور الصندوق الوطني للتدريب ليتمكن من الدفع بجهود التوظيف في القطاع الخاص وتمويل برامج التأهيل والتدريب على النحو الذي يضمن جودتها وسرعة تنفيذها.

برنامج المساكن الاجتماعية والمساعدات السكنية .. الاستمرار في تنفيذ برنامج بناء المساكن الاجتماعية وبرنامج المساعدات السكنية النقدية للفئات المستحقة من المواطنين.

و تضمنت موازنة 2017م عددًا من الإجراءات في جانبي الإيرادات والإنفاق نستعرض أهمها فيما يلي:

أ) تنشيط الإيرادات غير النفطية:

من المتوقع أن تؤدي الإجراءات المذكورة أدناه وفقًا للقرارات التي صدرت أو تلك التي في طور الإصدار من الجهات الحكومية المعنية إلى تحسين ورفع مساهمة الإيرادات غير النفطية:

تعديل قانون ضريبة الدخل المتوقع صدوره خلال هذا العام، علما بأن الأثر المالي لهذا التعديل غير مدرج في الموازنة لعدم صدور القانون وتطبيق الضريبة الانتقائية على بعض السلع الخاصة كالتبغ والكحول وغيرها بشكل متزامن مع تطبيقها في باقي دول مجلس التعاون الخليجي وتعديل رسوم إصدار تراخيـص استقدام العمال غير العُمانيين وتعديل بعض الرسوم الخدمية للخدمات التي تقدمها شرطة عُمان السلطانية والحد من الإعفاءات الضريبية للشركات والمؤسسات ورفع كفاءة تحصيل الضرائب وتفعيل الرقابة والمتابعة. وتعديل الضوابط المطبقة للإعفاءات من الضريبة الجمركية وتطبيق التعرفة المعدلة لكبار مستهلكي الكهرباء للاستخدامات التجارية والصناعية والحكومية وتعديل ضوابط تخصيص الأراضي (التجارية والسياحية والصناعية والزراعية) وتطبيق الرسوم الخدمية الموحدة للخدمات البلدية وتعديل الرسوم لبعض الخدمات المقدمة من الوزارات والوحدات الحكومية بما يعكس تكلفة ومستوى الخدمات المقدمة.

ب) ترشيد الإنفاق العام:

إن إجراءات ضبط الأوضاع المالية التي شرعت الحكومة في تنفيذها منذ 2015م كانت متدرجة وذلك من أجل تقليل تأثيراتها على النمو الاقتصادي والتوظيف. حيث إن خفض الإنفاق انعكس إيجاباً على تحسين كفاءته وقد انحصر في بعض بنوده والتي لا تؤثر على رواتب ومخصصات موظفي الحكومة ولا تؤثر على النشاط الأساسي الذي تقوم بها الوحدات الحكومية وكذلك الخدمات الحكومية المقدمة للمجتمع، وذلك على النحو التالي:

إعطاء الأولوية في التنفيذ للمشروعات الضرورية التي تخدم الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والتريث في تنفيذ المشروعات غير الملحة وتأجيل شراء واستبدال السيارات الحكومية والمعدات وضبط الصرف على الموازنة الرأسمالية بحيث يكون في حده الأدنى وعدم التوسع في الهياكل التنظيمية في الوزارات الحكومية (المديريات والدوائر) والتأكيد على أن الكفاءة الاقتصادية في تقديم الخدمات والسلع العامة يجب أن تكون معياراً رئيسياً يحكم إعداد الوزارات والجهات الحكومية لموازناتها السنوية. ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة من خلال التوسع في استخدام التعاملات الإلكترونية في إنهاء المعاملات وتسهيل وتسريع إجراءات العمل وإجراءات إصدار الموافقات والتصاريح ورفع كفاءة المؤسسات الاقتصادية المملوكة للحكومة بهدف تعزيز مساهمتها في الاقتصاد والتأكيد على ضرورة تطبيق الحوكمة الجيدة ومراجعة منظومة الدعم الحكومي بهدف ترشيده واستخدامه وتوجيهه وحصره على الفئات المستحقة من المواطنين مع مراعاة التدرج وإشراك القطاع الخاص Outsourcing) ) في تنفيذ وإدارة بعض المشاريع والمرافق والأعمال من أجل تخفيف العبء المالي عن الموازنة والإبقاء على مستويات ومعدلات الاستثمار التي تحفز النمو الاقتصادي.

وبيع الأصول الحكومية ولا سيما تلك التي تكلف الخزانة العامة عبئا يتمثل في صيانتها أو تشغيلها وذلك في إطار برنامج التخصيص واستكمال إجراءات إصدار قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص (PPP) حيث من المؤمل أن يساهم صدور هذا القانون في تسهيل إجراءات الشراكة بين القطاعين وتفعيل وتمكين مبادرات القطاع الخاص في هذا المجال والالتزام بالمخصصات المعتمدة للوزارات والوحدات الحكومية وعدم اعتماد أية مبالغ إضافية على أن يتم تغطية أية احتياجات ملحة خلال العام من خلال ترتيب أولويات الإنفاق، وإعطاء الأولوية لتخفيض العجز المتراكم في حالة تحقق أي زيادة في الإيرادات النفطية خلال العام.