مجلـــس الدولـــة يقـــرمقتـــرح «واقع السياحة في السلطنة»

مسقط - سعيد الهاشمي

أقر مجلس الدولة أمس المقترح المقدم من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة حول «واقع السياحة في السلطنة» مع الأخذ بملاحظات المكرمين الأعضاء، وتشكيل لجنة صياغة فنية لتضمين مرئيات المكرمين الأعضاء حوله، وذلك خلال الجلسة العادية الثالثة لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السادسة للمجلس برئاسة رئيس المجلس معالي د.يحيى بن محفوظ المنذري وبحضور المكرمين أعضاء المجلس وسعادة الدكتور الأمين العام للمجلس.

وفي مستهل الجلسة، رفع معالي الدكتور رئيس المجلس آيات التهاني والعرفان لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- بمناسبة منح جلالته جائزة الإنسان العربي الدولية للعام 2016 من قبل المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، مؤكداً معاليه أن ذلك دليل على تقدير العالم لجلالته ولإسهاماته النبيلة في مجال صون وحماية حقوق الإنسان على كافة المستويات والأصعدة المحلية والإقليمية والدولية.
وأشاد معالي الدكتور رئيس المجلس بالعملية التنظيمية للانتخابات البلدية للفترة الثانية، والتي أجريت مطلع هذا الأسبوع وتوجّت نتائجها باختيار 202 مرشح لعضويتها، مشيرا إلى أن هذه المجالس ستكون رافداً مهمًّا للعمل البلدي في السلطنة، وقناة تستطيع من خلالها المجتمعات المحلية توصيل مرئياتها وطرح احتياجاتها الخدمية لمختلف الجهات التنفيذية في السلطنة.
وهنأ معاليه الفائزين على ثقة الناخبين بهم، داعيا لهم بالتوفيق في هذه المهمة الوطنية، كما هنأ وزارة الداخلية واللجان الرئيسية والفرعية للانتخابات على حسن التنظيم والصورة الطيبة التي ظهرت عليها العملية الانتخابية.
وأعرب معالي الدكتور رئيس المجلس عن تهنئته للمكرم مسلم بن علي المعشني عضو مكتب المجلس والبرلمان العربي على انتخابه نائباً لرئيس البرلمان العربي للفترة المقبلة متمنياً له التوفيق والسداد.

مورد اقتصادي واعد

وأوضح رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بالمجلس المكرم د.أحمد بن علي المشيخي أن دراسة «واقع السياحة في السلطنة» جاءت إدراكاً من المجلس لأهمية السياحة وضرورة تنمية خدماتها والارتقاء بمرافقها، بوصفها المورد الاقتصادي الواعد والمعوّل عليه في رفد الاقتصاد العماني بمصدر دخل مستدام، كما أن الدراسة تأتي كذلك نتيجة لرغبة المجلس الصادقة في إيجاد الطرق والوسائل المناسبة لاستثمار المقومات السياحية المادية والمعنوية التي تتمتع بها السلطنة.
وأشار إلى أن الهدف من الدراسة الوصول إلى نتائج وتوصيات تخدم قطاع السياحة من خلال الوقوف على واقع القطاع والنظر في القوانين واللوائح المنظمة لقطاع السياحة ومناقشة التحديات والمعوقات التي تعيق جهود النهوض بهذا القطاع وتفعيل دوره في الاقتصاد الوطني.

قانون متكامل

وقال المشيخي في تصريحات خاصة لـ«الشبيبة»: نسعى من خلال هذه الدراسة إلى إيجاد قانون متكامل وشامل للقطاع السياحي، بحيث يغطي جميع الجوانب المتعلقة بتطويره وتسهيل الاستثمار فيه، وغيرها من الجوانب الأخرى التي تخدم القطاع.

وعن سؤال «الشبيبة» حول نسبة العائد من النشاط السياحي في الناتج المحلي المضمنة في الدراسة على أنها لا تقل عن 15% بحلول العام 2040، قال المشيخي: النسب الورقية معتمدة على مجموعة من الدراسات والمعطيات، التي من خلالها نطمح لهذه النسبة، ففي مجال المنشآت الفندقية هنالك نمو، وكذلك في عدد السياح، وعدد الاستثمارات في القطاع السياحي، وهنالك زيادة في عدد القوى العاملة في القطاع السياحي، حيث من المؤمل أن تصل الوظائف إلى أكثر من نصف مليون وظيفة خلال 2040، ونحن نطمح إلى أن يكون العائد من القطاع السياحي في الناتج المحلي ما نسبته 15%، ولكن لكي نحقق هذا الطموح لابد من أن نجد آليات وبرامج محددة ثابتة نستطيع قياسها والوقوف عليها وإيجاد آلية تنفيذية تسهل هذا الجانب.

وتوقع المشيخي أنه إذ تم تنفيذ هذه الرؤى وهذه الاستراتيجيات المعروضة على أرض الواقع فإن القطاع السياحي سيساهم بأكثر من 15% في الناتج المحلي الإجمالي في حلول 2040.

وحول أبرز تحدياته التي تواجه القطاع السياحي قال المشيخي: هنالك تحديات قانونية ولوجستية وتحديات متعلقة بالتدفق السياحي وتحديات متعلقة بالاستثمار في القطاع، وهنالك معوقات محلية لها علاقة بالتراخيص، وتحديات متعلقة بتمويل القطاع السياحي وغير ذلك.

وقد استعرض المكرم المشيخي الجهود التي بذلتها اللجنة في إعدادها للمقترح ودراسته من مختلف جوانبه من خلال جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات والإحصاءات حول موضوع الدراسة، إضافة إلى الاطلاع على تجارب العديد من الدول في تطوير قطاع السياحة وتفعيل إسهامه في اقتصاداتها، واستضافة عدد من المسؤولين في الجهات ذات الصلة بالسياحة للوقوف على الجهود المبذولة لتنميته.

الإستراتيجية الوطنية للسياحة

وقال المشيخي: إنه وبالرغم من أن اللجنة لم تستطع الاطلاع على تفاصيل الإستراتيجية الوطنية للسياحة، إلا أنها اطلعت على بعض ملامحها من خلال استضافة سعادة وكيلة السياحة والمتمثلة في منهجية الإعداد للإستراتيجية، ومكوناتها الرئيسية، والنماذج والاتجاهات السياحية المطلوبة. مضيفا أن اللجنة اطلعت كذلك على ورش عمل برنامج «تنفيذ» في القطاع السياحي والذي ركز على مجموعة مبادرات منها: تشجيع الاستثمار الخاص في المواقع الطبيعية والتراثية، ووضع أجندات سياحية على مدار العام، وإيجاد مرافق سياحية محلية وتوزيع النشاط السياحي على المحافظات، وإيجاد مجمعات سياحية متكاملة وتسهيل الإجراءات من خلال المحطة الواحدة، استحداث آليات تعاون بين الجهات المعنية بالنشاط السياحي، إضافة إلى التركيز على الأسواق السياحية الجديدة وتسهيل إجراءات التأشيرات منها.
فيما استعرض مقرر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة المكرم الشيخ عبدالله بن شوين الحوسني في مستهل عرضه لمشروع المقترح، المعوقات والتحديات التي تواجه السياحة في السلطنة وفي مقدمتها حاجة القوانين واللوائح المنظمة لقطاع السياحة إلى المراجعة والتعديل، بما في ذلك اللائحة التنفيذية لقانون السياحة التي تعاني من ثغرات عدة، وتداخل في الاختصاصات بين أكثر من جهة معنية بالقطاع السياحي.
وأوضح أن من التحديات كذلك، قصور النسبة المستهدفة لمساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وفقا ملامح الإستراتيجية السياحية والمقدرة بنحو 6% حتى العام 2040م، عن تلبية المستوى المطلوب من عائدات النشاط السياحي في الناتج المحلي، رغم التوقع باجتذاب خمسة ملايين سائح سنوياً.

رؤية واضحة

وقال المكرم الحوسني إنه وبناء على نتائج الدراسة فإن المجلس يتطلع إلى أن تشمل الإستراتيجية الوطنية للسياحة على رؤية واضحة وأهداف وبرامج محددة قابلة للقياس، وآليات تنفيذية تحدد طرق ووسائل تنفيذ الأهداف والبرامج والعمل على رفع نسبة العائد من النشاط السياحي في الناتج المحلي ليصل إلى نسبة لا تقل عن 15% بحلول العام 2040م، إضافة إلى تدريب وتأهيل الشباب العماني للانخراط في العمل بالقطاع السياحي من خلال إيجاد برامج متخصصة في المؤسسات التعليمية المعنية ليتواكب مع الرؤية السياحية 2040م.

وأضاف: المقترح أكد رغبة المجلس في تطوير القطاع السياحي من خلال العمل على تعظيم العائد المادي من القطاع السياحي، واقتراح كل ما يمكن أن يعمل على تطويرها وآليات العمل بها، وتوحيد الجهات المشرفة على المرافق والخدمات السياحية، مما يعمل على تيسير استغلالها، وإنشاء نظام المحطة الواحدة لأجراء كل التراخيص من الجهات المختصة وذلك لتسهيل الإجراءات وتقديم الحوافز لكل مستثمر جاد من أجل إيجاد سياحة متطورة، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المجال السياحي بما يتواكب وجهود الحكومة لتطوير تلك المشاريع وتذليل الصعوبات التي تواجهها، وتطوير الخدمات السياحية، ورفع مستوى جودتها تماشياً مع المعايير الدولية في هذا المجال، واستغلال القلاع والحصون والأماكن الأثرية والمنتجات الصناعية والحرفية والمشغولات اليدوية سياحياً بمستوى أفضل للاستفادة من مقوماتها محليا وعالميا، وتأهيل الحارات القديمة واستثمارها في النشاط السياحي من خلال الجهات المختصة والقطاع الخاص. إضافة إلى العمل على تشجيع السياحة الداخلية من خلال: إنشاء مرافق سياحية متكاملة في مناطق السلطنة المختلفة، وتخفيض أسعار الغرف والمأكولات والمشروبات بنسب تشجيعية مميزة وخاصة في المواسم غير السياحية واستغلال المواسم السياحية المختلفة من خلال برامج وأنشطة ترفيهية في المحافظات والولايات، وتطوير البيئات العمانية (البحرية، والجبلية، والرمال، والواحات، والحياة الفطرية) التي تستقطب السياح والمغامرين وتوفير الخدمات والوسائل الترفيهية المناسبة لهم، إضافة إلى رفع مستوى برامج الترويج والتسويق السياحي للمقومات السياحية في السلطنة محلياً ودولياً.

ندوة وطنية

وأفاد الحوسني أن المقترح يتضمن في ختامه التوصية بتنظيم ندوة وطنية مشتركة بين الجهات المعنية بالمجال السياحي لمناقشة واقع وتطوير السياحة في سلطنة عُمان تخرج بتوصيات قابلة للتنفيذ.

وقد شهدت الجلسة مناقشات مستفيضة لمشروع المقترح، أكد المكرمون الأعضاء خلالها على أهمية دراسة «واقع السياحة في السلطنة» انطلاقا من الدور الحيوي الذي تضطلع به السياحة في الاقتصاد، معربين عن تطلعهم إلى أن تسهم الدراسة في تفعيل دور هذا القطاع وتعظيم مردوداته على الاقتصاد الوطني.