رئيس مجلس إدارة البنك الوطني العماني محمد العارضي لـ«الشبيبة»: حان الوقت للتحرر من تذبذب أسعار النفط ببناء اقتصاد متكامل - الشبيبة

الثلاثاء، ٢٨ مارس، ٢٠١٧

إقتصاد

رئيس مجلس إدارة البنك الوطني العماني محمد العارضي لـ«الشبيبة»: حان الوقت للتحرر من تذبذب أسعار النفط ببناء اقتصاد متكامل

الاثنين، ٢٦ ديسمبر، ٢٠١٦

المزيد من الصور
هبوط أسعار النفط أثّر سلباً على الواقع الاقتصادي للدول المصدّرة


مسقط – محمود بن سعيد العوفي

أكد رئيس مجلس إدارة البنك الوطني العماني، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لـ»إنفستكورب» محمد بن محفوظ العارضي أن هبوط أسعار النفط قد أثّر سلباً على الواقع الاقتصادي للدول المصدّرة، وكشفت الخلل الكبير في النظم الاقتصادية السائدة في المنطقة خاصةً فيما يتعلق بالاعتماد على مصادر الدخل، مشيراً إلى أن الاقتصادات التي تعتمد مصدراً وحيداً أو مصدراً رئيسياً للدخل يجعل من باقي المصادر هامشية، عانت من ضعف المداخيل وواجهت صعوبة في تقدير موازناتها المقبلة.

وأوضح العارضي في حوار خاص لـ»الشبيبة» أن هبوط أسعار النفط فرصة لإعادة التفكير في هيكلة الاقتصاد وإعادة ترتيب أولويات القطاعات، وبدأت معظم الدول بالاتجاه نحو تنويع مصادر دخلها وتعزيز القطاعات غير النفطية.

وقال إنه حان وقت التوقف عن انتظار هبوط أو صعود أسعار النفط وأن يتم البدء ببناء اقتصاد متكامل القطاعات ومتنوع المصادر، حيث إن تراجع أسعار النفط فرصة للقيام بهذه الخطوة المهمة.

وأشار إلى أن القطاع المصرفي العماني كان أكثر من مستقر في العام 2016، حيث استطاع أن يتعامل مع تداعيات انخفاض أسعار النفط بكفاءة ومرونة عالية، تماماً كما فعل في مرحلة الأزمة المالية العالمية 2008.مؤكدا أن الشباب العماني منتج وطموح ولا يترفع عن العمل، بل يعتبر العمل والإنتاج جزءاً من ثقافته وتراثه، ولا يحتاج إلى تحفيز بقدر حاجته إلى برامج تأهيل وتدريب متطورة، تواكب آخر المستجدات وتستوعب النظريات الحديثة للإدارة والتشغيل بما يتوافق مع خصوصية وشروط التنمية الوطنية.

وأضاف أن الاستقرار السياسي والاجتماعي هو العامل الأهم في جاذبية الأسواق للمستثمرين، وقال: إنها ميزة قوية للسلطنة في مرحلة تتسم بالاضطراب وعدم الوضوح في الرؤية المستقبلية لأسواق العديد من دول العالم العربي.

في البداية كيف تنظرون إلى الوضع الاقتصادي للسلطنة في ظل انخفاض أسعار النفط؟ وهل ترى أن خطوات مواجهة انخفاض النفط مجدية؟ وما هي نظرتكم الاستشرافية لعام 2017، بخاصة بعد اتفاق «أوبك» على خفض الإنتاج والذي وافق عليه المنتجون المستقلون؟

لا شك في أن هبوط أسعار النفط قد أثّر سلباً على الواقع الاقتصادي للدول المصدّرة، وفي الوقت ذاته كشف عن خلل كبير في النظم الاقتصادية السائدة في المنطقة بخاصة فيما يتعلق بالاعتماد على مصادر الدخل. فالاقتصادات التي تعتمد مصدراً وحيداً أو مصدراً رئيسياً للدخل يجعل من باقي المصادر هامشية، عانت من ضعف المداخيل وواجهت صعوبة في تقدير موازناتها المقبلة. لكن في الوقت ذاته شكل هبوط أسعار النفط فرصةً لإعادة التفكير في هيكلية الاقتصاد وإعادة ترتيب أولويات القطاعات وبدأت معظم الدول بالاتجاه نحو تنويع مصادر دخلها وتعزيز القطاعات غير النفطية. وهذا ما بدأ بالفعل في السلطنة والذي تجلى من خلال رؤية عُمان 2020، وبرنامج تنفيذ بمراحله المتعددة.

وأعتقد أن الرؤية والبرنامج هما عملية تحول جذرية في طبيعة الاقتصاد العماني تطال كافة مكوناته: هيكلية الاقتصاد، استراتيجية الاستثمار، الموازنة بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، التوجه نحو الإنتاجية غير النفطية، وتفعيل القوة الاجتماعية في السلطنة، وهي قوة لا يستهان بها في مسألة التحول التي يجب أن تبنى على قاعدة اجتماعية بشرية واعية ومدركة لدورها وواجباتها. وعملية التحول هذه مجدية حسب كل الاحتمالات؛ لأنها تُدخل السلطنة بمؤسساتها وقطاعاتها تجربة جديدة ستعمل على إنضاج الوعي الاقتصادي والمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية، ومخرجات هذه التجربة مجدية بمقدار قدرتنا على ترسيخها والاستمرار في تطويرها.

هناك عدة عوامل ستحدد الملامح الاقتصادية للعام 2017، أولها مسلكيات الشركات متعددة الجنسيات وتوجهاتها الاستثمارية كونها الكيانات الاقتصادية المهيمنة، هل ستبقى هذه الشركات في دائرة توليد الأرباح مستفيدةً من تدني تكاليف اليد العاملة والمواد الخام في الدول النامية بدون أن تعكس ذلك على واقع التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتلك الدول؟ أم أن تجربة السنوات السابقة لم تغيّر في الثقافة الاقتصادية لهذه الشركات؟ وهل ستعيد هذه الشركات أيضاً تحديد أولوياتها الإنتاجية؟ هناك فرق بين إنتاج المواد والسلع الأساسية في حياة البشر وبين الإنتاج النخبوي، الأول يتسم بالطلب العالي والمستمر، أما الثاني فيتسبب بتخمة سريعة للأسواق مما يخفّض نسبة القوة النتاجية ويعرقل النمو.

العامل الثاني هو السياسات المالية للمصارف العالمية الكبرى التي باتت مطالبة اليوم بالتزام المسؤولية في منتجاتها واستراتيجياتها، فعلى القطاع المالي أن يعكس القطاعات الحقيقية للاقتصاد، لا أن يتضخم بمعزل عنها من خلال منتجات المراهنة والمضاربة التي تنمي الثروة الاسمية بدون أن تساهم في الدخل القومي الحقيقي للدول العاملة على أرضها. العامل الثالث وهو الأهم، الموازنة بين حيوية الأسواق وبين القوانين. إن تجربة حرية السوق المطلقة أوصلت العالم إلى أزمة 2008، ورفعت مستويات الفقر وعززت عدم المساواة بين فئة اجتماعية وأخرى وبين شعب وآخر. الخلل الاجتماعي واتساع الظواهر السلبية هما نتاج خلل في الاقتصاد وفي تكافؤ الفرص، ونتاج الهيمنة والاحتكار التي آن لهما أن ينتهيا. العامل الرابع، وهو مهم أيضاً، يتعلق بقدرة المجتمع الدولي على معالجة حالة النزاع والصراعات القائمة، فقد بلغت تكلفة الإرهاب في العالم عام 2015 نحو 13.6 تريليون دولار أمريكي، وهو ما يعادل 11 ضعفا حجم الاستثمارات العالمية في ذلك العام، حسب تقرير صادر عن مؤشر السلام العالمي.

أما بالنسبة لتخفيض إنتاج النفط، وعلى أهمية هذه الخطوة، إلا أنني أعتقد أنه حان الوقت لكي نتوقف عن انتظار هبوط أو صعود أسعار النفط وأن نبدأ ببناء اقتصاد متكامل القطاعات ومتنوع المصادر. إن تراجع أسعار النفط فرصة للقيام بهذه الخطوة المهمة.

يمثل القطاع المصرفي في السلطنة أكبر قطاع اقتصادي.. كيف كان أداء القطاع وتطوره في نظركم خلال العام 2016، وكيف سيكون خلال العام 2017؟

نستطيع القول بثقة إن القطاع المصرفي العماني كان أكثر من مستقر في العام 2016، حيث استطاع أن يتعامل مع تداعيات انخفاض أسعار النفط بكفاءة ومرونة عالية، تماماً كما فعل في مرحلة الأزمة المالية العالمية 2008 واستكمل القطاع المصرفي العماني أداءه المثمر في العام 2016 مع ارتفاع الائتمان والودائع وتغطية المخصصات، حيث ارتفع إجمالي أصول البنوك التجارية التقليدية بنسبة 7.7 بالمئة ليصل إلى 28.6 بليون ريال عماني في أبريل 2016 مقارنة بـ26.5 بليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من العام 2015.

في العام 2017، أمام القطاع المالي مهمة كبيرة، وهي دعم رؤية 2020 ودعم المشاريع المنبثقة عن هذه الرؤية، بالإضافة إلى مهمات لها علاقة بهيكلة القطاع ذاته من إعادة تنظيم وتحديث مستمر لطرق الإدارة والمراقبة والتقييم. ننتظر من القطاع المصرفي أن يمتلك نظرة أعمق لأوليات المرحلة المقبلة التي لا تحتمل المغامرة والتي تحتاج إلى قرارات دقيقة خصوصاً فيما يتعلق بتوجيه الاستثمارات، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمساهمة في إنشاء بنية إنتاجية صناعية متطورة.

هل كان للبنوك دور في عملية التنمية الاقتصادية في البلاد؟ وهل هناك تعاون بين البنوك العاملة في السلطنة؟

بالتأكيد للبنوك دور أساسي في الحفاظ على التوازن المالي والاستقرار الاقتصادي وتعزيز الثقة والشفافية في العمليات المصرفية في الاقتصاد العماني، وهذا الدور له انعكاسات مهمة على عملية التنمية كونه المحفّز الأساسي للاستثمار وتطوير البيئة الاستثمارية. بالنسبة للتعاون فهو موجود بطبيعة الحال لكن السؤال يبقى في أي مجالات يتركز هذا التعاون، نحن بحاجة لتوحيد القطاع المصرفي أكثر من تكريس فكرة التعاون وليس هناك مَن هو قادر على تنفيذ هذه المهمة سوى القانون الذي يجب أن يتدخل في ضبط السياسات المالية على مقياس متطلبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

هل تُعد البنوك الإسلامية والنوافذ الإسلامية منافساً للبنوك التقليدية؟ وكم تبلغ حصتها من إجمالي نشاط القطاع المصرفي في السلطنة؟

البنوك الإسلامية والتقليدية تحقق التكامل في القطاع المالي للسلطنة؛ لأنها تساهم في تنويع المنتجات والخيارات المالية للزبائن، والتكامل يعني المنافسة في إطار العمل المشترك والهدف المشترك، فهذا النوع من المنافسة يعتبر محفِّزاً لتطوير آلية العمل ورفع كفاءة المنتجات وتحسين خدمة الزبائن. أما نسبة المصارف الإسلامية للتقليدية فهي لا تزال متواضعة ولا تتجاوز 7.5 % في القطاع المصرفي العماني.

كيف ترى بيئة الاستثمار في السلطنة؟ وما هي المعوقات والجوانب التي يجب التركيز عليها لصياغة منظومة مثالية لجذب المستثمرين إلى السلطنة؟

الاستقرار السياسي والاجتماعي هو العامل الأهم في جاذبية الأسواق للمستثمرين، وهذه ميزة قوية للسلطنة في مرحلة تتسم بالاضطراب وعدم الوضوح في الرؤية المستقبلية لأسواق العديد من دول العالم العربي، كما أن السلطنة مستمرة في الصرف على المشاريع التنموية السيادية التي تشكل فرصة للمستثمرين المحليين والأجانب بالإضافة إلى برامج السلطنة وخططها التنموية الملأى بالفرص والعمل والتطوير خاصةً فيما يتعلق بالتنوع الاقتصادي عبر التركيز على خمسة قطاعات رئيسية، وهي: الصناعة التحويلية والنقل والخدمات اللوجستية والسياحة والثروة السمكية والتعدين. تتمتع السلطنة بمجموعة من المقومات تأتي في مقدمتها البنية الأساسية المتطورة، حيث جاءت السلطنة في المرتبة «17» من أصل 148 دولة شملها التقرير العالمي للتنافسية في العام 2015 نظراً للموقع الاستراتيجي المتميز المواجه لمراكز النمو في الاقتصاديات الآسيوية الناشئة، والموارد الطبيعية الكامنة، والتحسن في سهولة ممارسة الأعمال.

بالنسبة للمعوقات، التي أفضّل تسميتها بالتحديات التي تفرزها المسيرة التنموية لأية دولة بشكل طبيعي، فتتمثل دوماً في استمرار تحديث التشريعات والقوانين الناظمة للاستثمارات الأجنبية والمحلية في أسواق السلطنة، وكما تتمثل في قدرتنا على إقناع شركائنا بأن النمو الذي تسعى إليه السلطنة هو النمو المستدام وليس السريع فقط. نريد للاستثمار أن يكون مجدياً للمستثمر وللسلطنة وبنيتها الاقتصادية والاجتماعية في الوقت ذاته. كذلك يجب ضمان أن يستثمر القطاع الخاص في الاقتصاد الحقيقي التي تتمثل بالقطاعات الرئيسية الخمسة التي ذكرناها سابقاً.

ما هي القطاعات التي ترونها مؤهلة للمساهمة في تنويع مصادر الدخل بالسلطنة ولماذا؟ ولماذا الكثير من المستثمرين العمانيين يفضلون الاستثمار في الخارج؟

الصناعة التحويلية، النقل والخدمات اللوجستية، والسياحة، والثروة السمكية، والتعدين هي القطاعات التي ستقود مسيرة التنمية في السلطنة، بالإضافة إلى القطاعات التي ستستحدثها مسيرة التنمية مثل التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والخدمات اللوجستية المتطورة جداً. أما بالنسبة للاستثمار في الخارج فيأتي في إطار تنويع المحفظة الاستثمارية وتوزيع هذه الاستثمارات على أسواق مختلفة، وهذا جيد إذا كان في إطار الموازنة بين ضرورة التنويع في الأسواق وما تحتاجه السوق المحلية من سيولة لإنجاز برامج التنمية.

ما مدى تأثير تحويلات الوافدين لأموالهم على اقتصاد السلطنة؟

الوافدون يضيفون لأسواق السلطنة قوة إنتاجية كبيرة وتجربة غنية ومواهب عالية الكفاءة، هذه هي الإضافة المهمة للوافدين وهي إضافة تفوق في أهميتها الحديث عن مسألة تحويل أموالهم التي هي حق لهم إلى الخارج أو إلى بلادهم.

في هذا الإطار، يجب السعي إلى تشجيع الوافدين على الاستثمار داخل السلطنة من خلال توفير كافة العوامل التي تشعرهم بالاستقرار والطمأنينة في بلادنا، وهذا واجب أخلاقي بمعزل عن الدوافع المادية، ومنح تسهيلات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر أكثر ملاءمةً للرغبات الاستثمارية للوافدين. وكذلك تهيئة العوامل التي تشجعهم على استهلاك منتجاتنا المحلية وهذا يحتاج إلى الاستمرار في تعزيز تنافسية المنتج الوطني أو الذي يتم تداوله محلياً، بالإضافة إلى ابتكار منتجات ادخارية ملائمة مثل الصكوك والسندات الآمنة والاستفادة من تشغيل هذه المدخرات.

وقد نحتاج في هذا الإطار أيضاً إلى استحداث هيئات تتبنّى المشاريع الصغيرة والمتوسطة والجماعية الخاصة بالوافدين الراغبين في تنمية أموالهم على أرض السلطنة.

هل القطاع العقاري تأثر جراء الأزمة الحالية؟ وما هي أبرز التحديات التي يواجهها؟ وكيف يمكن تذليل العقبات التي تعيق نموه؟

القطاع العقاري تأثر إيجاباً بمجمل الحراك الاقتصادي في السلطنة، وبلغ في العام الفائت ما قيمته 5 بلايين ريال عماني. هذا يعني أنه لم يتأثر بأزمة هبوط أسعار النفط حيث تلا هذا الهبوط نشاط اقتصادي كبير يتجه نحو التنوع ومدفوع بعدد كبير من المشروعات السيادية القائمة والمنتظرة. وكان لمعادلة العرض والطلب دور أساسي في تذبذب أسعار العقارات، لذا فإن التحدي الرئيسي الذي يواجهه هذا القطاع هو الموازنة بين احتياجات السوق ومعدلات الطلب من ناحية ونشاط الإنشاءات من ناحية ثانية، لا شيء قد يؤثر على سوق العقارات أكثر من تخمة السوق كون هذه السلعة عالية التكلفة وستلحق الضرر بالشركات المطورة وبالسوق بشكل عام إذا فاق المعروض حجم المطلوب.

كيف كانت النتائج المالية للبنك الوطني العماني لعام 2016؟ وما هي الخطط المستقبلية للبنك في توفير الخدمات لزبائنه في ظل الثورة الرقمية؟

الاستقرار في القطاع المصرفي هو المؤشر الرئيس للنجاح في ظل تقلبات الأسواق العالمية، وهذا ما استطاع البنك الوطني العماني أن يحققه خلال هذه السنة، حيث أظهر البنك كفاءة عالية ومرونة كبيرة في استيعاب المتغيّرات الإقليمية والعالمية، وفي مواكبة متطلبات السوق المحلية وخطط التنمية المستقبلية في ظل تراجع أسعار النفط. لهذا يجب قراءة أداء المصارف بشكل أكثر موضوعية واتساعاً وعدم ربط أداء البنوك بالنتائج المالية مقارنة مع سنوات سابقة لأن هذه النتائج تتفاوت حيناً وتتطابق حيناً.

من ناحية ثانية لا بد من الإشارة إلى أن البنك أطلق العديد من المبادرات مثل مبادرة ابتكار التي تهدف إلى التفاعل مع الجمهور وتلقي أفكارهم الجديدة ورصد جائزة لأفضل فكرة أو مشروع مقدم. كما يواصل البنك التحديث المستمر للتقنيات وأساليب الإدارة الحديثة، ونهدف إلى أن يصبح البنك مثالاً يحتذى به في القطاع المالي العماني. التكنولوجيا بلا شك هي عامل الحسم في تنافسية أية مؤسسة ومؤشر على مدى تطورها وكفاءتها وسرعتها في تلبية احتياجات الزبائن وتسهيل خدماتهم.

من المعروف أن السلطنة اليوم على أبواب مرحلة تنموية جديدة تتمثل في برنامج تنفيذ للتنوع الاقتصادي ورؤية السلطنة 2020، وللبنك الوطني العماني دور كبير في تحقيق هذه الأهداف من خلال قدرته على استقطاب المستثمرين الإقليميين والعالميين، وفي هذا الإطار يواصل البنك ترسيخ مكانته العالمية ليصبح جسراً موثوقاً بين السلطنة وأسواق المال والأعمال في العالم.

وبلغة الأرقام فقد أظهرت النتائج المالية للبنك الوطني العُماني، المدرج بسوق مسقط المالي، تراجعاً في صافي أرباحه خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 14.8 %.وفي الربع الثالث من العام الجاري بلغ صافي ربح البنك نحو 12.7 مليون ريال (32.87 مليون دولار)، مقارنة بربح قيمته 14.9 مليون ريال عماني (38.57 مليون دولار) لنفس الفترة من العام 2015. وبلغت أرباح الأشهر التسعة الأولى من هذا العام 42.1 مليون ريال عماني، مقابل 43 مليون ريال عماني للفترة المماثلة من العام السابق.

ولو أخذنا النصف الأول من العام 2016 سنجد أن البنك حقق أرباحاً بنحو 29.4 مليون ريال عماني، مقابل أرباح قيمتها 28.1 مليون ريال لنفس الفترة من العام 2015، بارتفاع نسبته 4.6 %.

هكذا هي الأرقام، إذا قرأت مجتزأة ومعزولة عن الأداء العام للبنك وللاقتصاد المحلي والعالمي، ترتفع حيناً وتهبط حيناً ولكن تبقى في إطار تحديد حجم الأرباح وليس هناك خسائر بحمد الله.

نحن مستمرون بتحديث خدماتنا وتسهيل التعاملات واستخدام أحدث التقنيات لتنشيط حركة التعاملات بين إدارات وفروع البنك من ناحية، وبين البنك والزبائن من ناحية ثانية. يحتفظ البنك الوطني العماني بمكانته كونه البنك المفضل لدى الزبائن وسيستمر بتعزيز هذه المكانة عبر ابتكار منتجات وآليات جديدة.

كونكم أحد المهتمين في توظيف القوى العاملة الوطنية وأخذ مكانتها في الإدارات العليا في شركات القطاع الخاص.. ما هو تقييمكم لكفاءة الشباب العماني كقوة عاملة؟ وكيف يمكن الدفع بهم نحو التطور والتحفيز؟

الشباب العماني منتج وطموح ولا يترفع عن العمل، بل يعتبر العمل والإنتاج جزءاً من ثقافته وتراثه. العمل في الثقافة العمانية تعبير عن إنسانية الفرد وعن دوره في خدمة وطنه وتطوير اقتصاده وليس مجرد وسيلة لتأمين العيش. الشباب العماني لا يحتاج إلى تحفيز بقدر حاجته إلى برامج تأهيل وتدريب متطورة، تواكب آخر المستجدات وتستوعب النظريات الحديثة للإدارة والتشغيل بما يتوافق مع خصوصية وشروط التنمية الوطنية.

ما هي أبرز استثمارات «إنفستكورب» في السلطنة وخارجها وكم تبلغ قيمتها؟ وكيف كان الأداء في العام 2016؟ وما هي الاستثمارات المقبلة للشركة؟

نحن ماضون في «إنفستكورب» بتنفيذ خطتنا الاستراتيجية التي أعلنا عنها وهي رفع أصولنا إلى 25 بليون دولار في العام 2017. خلال عام واحد استطعنا أن نرفع أصولنا من بليون إلى 23 بليون دولار، وهذا مؤشر واضح على الأداء المتميز «لإنفستكورب». لدينا خطة لإطلاق صندوق للرعاية الصحية بمبلغ 800 مليون دولار كبداية، وصندوق للتقنية سيبدأ بـ400 مليون دولار، وسيركز على الاستثمار في التقنية داخل أوروبا ومن ثم جلب التقنية إلى منطقة الخليج العربي. أصولنا العقارية في أمريكا بلغت بليون ونصف البليون دولار، ونستهدف دخول السوق لعقارية الأوروبية لنصل باستثماراتنا إلى 4 بلايين دولار مقسمة بين أمريكا وأوروبا. كذلك لدينا استثمارات بحوالي 4 بلايين دولار في صناديق التحوط. على صعيد السلطنة، إنفستكورب لا يتوقف عن استعراض الفرص والبحث عن الفرصة المناسبة للاستثمار سواء في داخل السلطنة أو دول مجلس التعاون الخليجي.

فيديو

معرض الصور