"أوربك" توفر احتياجات الوقود في السلطنة بنسبة 100%

بلادنا الثلاثاء ١٣/ديسمبر/٢٠١٦ ١٧:٥٧ م
"أوربك" توفر احتياجات الوقود في السلطنة بنسبة 100%

مسقط - ش

قال مسؤولون في شركة أوربك بأن الشركة ساهمت بنسبة 6% في الناتج المحلي الإجمالي في العام 2014م، كما أنها توفر احتياجات الوقود في السلطنة بنسبة 100%، موضحين في الوقت ذاته بأن الشركة تعتمد على أرباحها في تغطية أعمالها وتكاليفها التشغيلية. إلى جانب ذلك أشار المسؤولون بالشركة إلى أن نسبة التعمين في الشركة بلغت 77%. وحول مشاريع تحسين البيئة التي تقوم بها الشركة فقد تضمنت إدارة النفايات الصناعية، ورصد ومعالجة التسريبات الغازية المتطايرة، وخفض انبعاثات أكاسيد الكبريت، وكذلك خفض انبعاثات الشعلة، ومعالجة مياه الصرف الصحي.

جاء ذلك في عرض قدمه مسؤولو الشركة أمام اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى اليوم الثلاثاء، حيث استفسر أعضاء اللجنة عن التحديات التي تواجه الشركة، وأشار مسؤولو الشركة إلى بعض الصعوبات التي تواجه الشركة منها تقلبات أسعار النفط وهوامش الأرباح، وكذلك المنافسة العالمية في هذا المجال، وصعوبات التشغيل الفنية، إلى جانب تعدد جهات العمل الرقابي وغيرها.

وقدّم مسؤولو الشركة عرضًا مرئيًا تضمن العديد من الموضوعات منها الأداء الاقتصادي والمالي والبيئي والاجتماعي للشركة، بالإضافة إلى استراتيجية الشركة والتي ركزت على تعزيز القيمة المحلية المضافة للموارد الطبيعية ودمج المصافي والبتروكيماويات، والتكامل في سلسلة القيمة، إلى جانب مبادرة تحسين الربح، ومبادرات تطوير وتوسيع أعمال الشركة.

وتناول العرض المنتجات وعمليات الإنتاج التي تقوم بها الشركة، منها الإنتاج الحالي في قطاع المصافي والعطريات، من حيث المنتجات البترولية والمنتجات البتروكيماوية. إلى جانب الحديث عن مستهلكي المنتجات المحليين والدوليين، وحول أداء الشركة الاقتصادي.

وهدف لقاء اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى مع شركة "أوربك" للاطلاع على آرائهم ومقترحاتهم التي من شأنها رفع كفاءة أداء الشركات الحكومية والوقوف على أبرز التحديات التي تواجهها، وخلال اللقاء استفسر أعضاء اللجنة عن أداء الشركة وتاريخها المالي والقيمة المضافة للشركة في الناتج المحلي الإجمالي، واستثماراتها الداخلية والخارجية، ومساهمة الشركة في مجال دعم المجتمع المحلي. ويأتي اللقاء استكمالًا لدراسة واقع أداء الشركات الحكومية الذي تبنّته اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى.

كما استضافت اللجنة خلال اجتماعها عددًا من المسؤولين من الأمانة العامة للضرائب لمناقشة مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل مع حكومة جمهورية سريلانكا، المحال من مجلس الوزراء، ويأتي اللقاء بهدف التحاور حول أهم بنود مشروع الاتفاقية.