الأسس الاقتصادية القوية تقود نمو قطاع السيارات في الخليج رغم التحديات

مسقط -
أعلنت «ألبن كابيتال»، شركة الاستشارات المصرفية والاستثمارية التي تتخذ من دبي مقراً لها، عن نشر تقريرها حول صناعة السيارات في دول مجلس التعاون الخليجي. ويوفر التقرير نظرة شاملة حول قطاع السيارات في الخليج، كما يستعرض الوضع الراهن للقطاع بالإضافة إلى ديناميات السوق وملامح النمو المستقبلية لهذه الصناعة. ويغطي التقرير الاتجاهات الحديثة ومحركات النمو والتحديات التي تواجه قطاع السيارات من الآن وحتى العام 2020. وتقول العضو المنتدب لدى «ألبن كابيتال» المحدودة سمينا أحمد: «يعتبر قطاع السيارات في دول مجلس التعاون الخليجي قطاعاً حيوياً وواحداً من أسرع القطاعات نمواً في العالم، ويعزى ذلك بالدرجة الأولى إلى الزيادة السكانية وارتفاع مداخيل الأفراد فضلاً عن تنفيذ عدد ضخم من مشاريع تطوير البنية الأساسية على مستوى المنطقة. غير أن القطاع يشهد حالياً ركوداً في ظل هشاشة البيئة الاقتصادية وانخفاض أسعار النفط، ما يدفع بالمستهلكين إلى الإحجام عن شراء سيارات جديدة. وفي حين ستظل مبيعات سيارات الركاب تحت ضغط خلال العام 2017 فإنه من المرجح أن تتعافى في العام 2018 وتنمو بوتيرة مستقرة ترقباً لحدوث انتعاش في أسعار النفط. وتعتبر وفرة خيارات التمويل الجذابة من العوامل الأخرى الداعمة لنمو القطاع في المنطقة».

مبادرات التنويع الاقتصادي

ومن جانبه، قال العضو المنتدب لـ«ألبن كابيتال» في السلطنة سيراج بافناغاروالا: «قد تمتد مبادرات التنويع الاقتصادي بعيداً عن قطاع النفط والغاز التي تنتهجها الحكومات الإقليمية لتطال قطاع السيارات في دول الخليج أيضاً. وتواصل المنطقة توفير الفرص في مجالات صناعة السيارات وقطاع خدمات وصيانة السيارات وتطوير التقنيات الجديدة. وبينما يوجد حالياً عدد محدود من مصنّعي المركبات في دول مجلس التعاون الخليجي، فإن هذا الوضع قد يتغير في المستقبل، في ظل استقطاب الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان استثمارات لإقامة منشآت تصنيع تكميلية، مما قد يؤشر إلى بداية توجه مثير للاهتمام يوجد بدوره فرصا مذهلة للمستثمرين الاستراتيجيين والماليين على حد سواء».

توقعات صناعة السيارات

بحسب ألبن كابيتال، من المتوقع أن ينمو عدد سيارات الركاب المستخدمة في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل سنوي مركب قدره %5.0 ليصل إلى 13.2 مليون سيارة بحلول العام 2020 مقارنة بـ10.3 مليون في العام 2015.

ومن المتوقع أن تصل مبيعات سيارات الركاب الجديدة إلى نحو 1.4 مليون سيارة في العام 2020، مقارنة بـ1.2 مليون سيارة في العام 2015. وعلى الرغم من تراجع مبيعات السيارات الجديدة في العام 2016 وتعرضها لضغط خلال العام 2017، فإننا نتوقع أن نشهد نمواً مطرداً في المبيعات ابتداءً من العام 2018، مع استقرار البيئة الاقتصادية وبروز طلب محدود على السيارات. وبشكل عام، فإن وتيرة النمو المتوقع هي أبطأ مما كانت عليه خلال الأعوام الخمسة الفائتة نظراً لتراجع النشاط الاقتصادي على المدى القريب، في ظل ميل المستهلكين لتقليل إنفاقهم وتأجيل قرار شراء سيارات جديدة.

توقعات لكل دولة

من المتوقع أن تسجل سيارات المركبات المستخدمة في دول مجلس التعاون الخليجي معدل نمو وسطي يتراوح ما بين %3.6 و%5.4 سنوياً خلال الفترة من 2015 إلى 2020. فيما من المرجح أن تواصل المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت مجتمعة الاستحواذ على أكثر من %75 من أسطول سيارات الركاب في المنطقة بحلول العام 2020. ومن المتوقع أن تسجل مبيعات السيارات الجديدة في الإمارات نمواً بمعدل سنوي نسبته %4.5 لتصل إلى 267.000 سيارة في العام 2020 مقارنة بـ214.000 سيارة في 2015. ومن المرجح أن تصل مبيعات السيارات الجديدة في المملكة العربية السعودية إلى نحو 743.000 سيارة في العام 2020، لتسجل معدل نمو سنوي مركب قدره %2.0 بدءاً من العام 2015. فيما ستسجل باقي دول مجلس التعاون الخليجي نمواً سنوياً مركباً تتراوح نسبته بين 1.8 % إلى 2.1 %.

محركات النمو

من المتوقع أن يزداد عدد سكان منطقة الخليج بمعدل سنوي مركب قدره %2.4 خلال الأعوام 2015 و2020. كما من المرجح أن تترجم القاعدة الاستهلاكية المتنامية إلى ارتفاع في مستويات الطلب على المركبات الجديدة والمستعملة وقطع الغيار المرتبطة بها في المنطقة. وبالإضافة إلى الحجم، فإن ثروات السكان تؤثر بشكل كبير أيضاً على الطلب على المركبات. ورغم توقعات تراجع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في العام 2016، فإن من المتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي لمختلف الدول الأعضاء تحسناً وأن يحافظ على قوته خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2020. كما من المرجح أن يترجم نمو الاقتصاد إلى زيادة في مداخيل الأفراد. في حين من المتوقع أن تسجل ثروات فئة الميسورين في منطقة الشرق الأوسط نمواً سنوياً قدره 6.7 % خلال الأعوام 2015 و2025. وتعتبر تكلفة امتلاك سيارة في دول مجلس التعاون الخليجي هي أقل مقارنة مع البلدان الأخرى حول العالم بسبب التشريعات الضريبية المواتية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن توافر خيارات تأمين وتمويل جذابة يجعل من اقتناء سيارة جديدة عملية أكثر سهولة في دول التعاون. وتشكل وفرة الوقود منخفض التكلفة أحد المحركات الرئيسية لنمو صناعة السيارات في دول مجلس التعاون الخليجي. حيث مكّنت الاحتياطيات الضخمة من النفط الخام الدول الأعضاء من توفير وقود بأسعار مخفضة. وعلى الرغم من لجوء هذه الاقتصاديات المعتمدة على النفط إلى رفع أسعار الطاقة مؤخراً ، إلا أن تكلفة الوقود لا تزال أقل بكثير من المتوسط العالمي.

التحديات

أدى الانخفاض المتواصل في أسعار النفط إلى عرقلة الاقتصادات الخليجية المعتمدة على النفط وزيادة العجز المالي في موازنات هذه الدول إلى مستويات عالية جداً. وبالتالي تؤثر بيئة الاقتصاد الكلي التي تتسم بالتحدي سلباً على مبيعات السيارات. وتأتي إصلاحات نظام أسعار الوقود في إطار برنامج أوسع نطاقاً تقوم بتنفيذه الحكومات الخليجية في مسعى منها لخفض الدعم. ومن المرجح أن يكون لزيادة أسعار البترول في ظل بيئة اقتصادية بطيئة النمو تأثير سلبي على الطلب على السيارات. ويعزز وجود عدد كبير من الوكلاء القدرات التنافسية لأسواق السيارات في دول مجلس التعاون الخليجي، ما يوجد حساسية لدى المستهلكين تجاه السعر ويقلّل من ولائهم للعلامة التجارية. كما أن وجود سوق مزدهر للسيارات المستعملة يسهم في زيادة الضغوط التنافسية على وكلاء السيارات الجديدة في المنطقة.

وارتفعت قــيمة الين الياباني بنـــــحو 16 % مقابل الدولار منذ بداية هذا العام، ومن شأن ارتفاع قيمة الين أن يؤدي إلى زيادة تكلفة استيراد السيارات على الدول الخليجية. وتؤثر عمليات استدعاء السيارات بسبب عيوب تصنيعية بشكل سلبي على الولاء للعلامة التجارية وسمعة المصنّع، وهو ما يؤثر بدوره على المبيعات. ويقع وكلاء السيارات المعتمدين في دولة الإمارات تحت ضغوط من السوق الرمادية والموازية، والتي تؤدي في حالات معينة إلى خفض مبيعات الوكلاء بنحو 20 %.
وتشكل ندرة المواهب المحلية، إضافة إلى التأكيد المتزايد على توطين الوظائف، تحدياً بالنسبة لصناعة السيارات في المنطقة.

وقد أدت زيادة الرقابة التشريعية على الانبعاثات، في ظل تزايد المخاوف البيئية الناجمة عن الاحتباس الحراري، إلى رفع التكاليف في مجالات الامتثال والتكنولوجيا على مــــصنّعي السيارات، مما زاد من تكلفة اقتنـــــاء السيارات في نهاية المطاف.

التوجهات

زيادة الاستثمارات في تصنيع السيارات وقطع الغيار: يوجد في الوقت الراهن عدد محدود من مصنّعي السيارات في دول مجلس التعاون الخليجي، غير أن هذا الوضع قد يتغير على نحو إيجابي في المستقبل، في ظل استقطاب الإمارات والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان استثمارات جديدة لإنشاء مصانع لإنتاج السيارات. حيث توفر الحكومات الخليجية أيضاً حوافز وتبتكر خططاً لترسيخ مكانتها كمراكز إقليمية لتصنيع السيارات.

تنامي سوق خدمات المركبات: إن تزايد عدد المركبات المقترن بالظروف المناخية الحارة والتضاريس القاسية، والتي تؤثر سلباً على عمر الإطارات والبطاريات، ساهم في إيجاد سوق مزدهر لخدمات المركبات في المنطقة. ومن المرجح أن يؤدي وجود أسطول من السيارات المتقادمة فضلاً عن رغبة أصحاب السيارات بالاحتفاظ بسياراتهم لفترات أطول في ظل مناح اقتصادي صعب، إلى تسريع وتيرة الطلب على خدمات وقطع غيار السيارات.
تزايد شعبية العلامات التجارية الصينية: بينما لا تزال العلامات التجارية للسيارات اليابانية رائجة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وفي حين يواصل المصنّعون الأوروبيون هيمنتهم على سوق السيارات الفاخرة، تعمل الماركات التجارية الصينية بسرعة على إغلاق الفجوة عبر تخفيض الأسعار وتكاليف الصيانة. حيث يشعر المشترون والوكلاء على نحو متزايد بالراحة من أداء هذه العلامات التجارية على صعيد التكنولوجيا والجودة والسلامة. تعديل المركبات: تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة اتجاهاً متنامياً لتعديل المركبات، وهو ما يمكن مشاهدته من خلال العدد المتزايد من منافذ إكسسوارات السيارات المنتشرة عبر الدولة. بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن يدعم الطلب المتواصل على تغليف السيارات للأغراض الإعلانية هذا التوجه في تعديل السيارات.
تزايد اعتماد التكنولوجيا: لقد شجع ارتفاع عدد الأشخاص المهتمين بالتكنولوجيا وزيادة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للإطلاع على الآراء والتوصيات، وكلاء السيارات على تأسيس حضور لهم على الأنترنت. ومن ناحية أخرى، فإن الجمع بين الإنترنت والتكنولوجيا الجديدة يحدث ثورة في صناعة السيارات، من خلال ابتكار السيارات المتصلة بالإنترنت.
على الرغم من أن مبيعات المركبات في دول مجلس التعاون الخليجي ظلت منخفضة خلال العام 2016 وستتعرض لضغوط في العام 2017، إلا أن قطاع السيارات يستعد للنمو خلال الأعوام المقبلة لغاية 2020 في ظل تطوير منشآت تصنيعية ومشاريع بنية أساسية.