قلصت إنفاقها بنسبة 7.9 % خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري السلطنة تتمكن من تمويل عجز الموازنة

مؤشر الاثنين ٢٨/نوفمبر/٢٠١٦ ٠٤:٠٥ ص
قلصت إنفاقها بنسبة 7.9 % خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري
السلطنة تتمكن من تمويل عجز الموازنة

إعداد - محمود بن سعيد العوفي

في إطار الجهود التي تقوم بها السلطنة في تقليص إنفاقها، بسبب تدني أسعار النفط من خلال الإجراءات الفعلية لاحتواء الأزمة وتقليل حجم التأثر، أشارت وزارة المالية في أحدث إحصائياتها إلى أن الإنفاق العام في المالية العامة للدولة انخفض بنسبة 7.9 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام 2015.
وتمكنت السلطنة وعبر عدد من الوسائل من تمويل عجز الموازنة وتحقيق فائض مالي بالإيجاب، بعد أن رصدت الميزانية العامة للدولة عجزاً مالياً تجاوز 4 بلايين و427 مليون و200 ألف ريال عماني.
وحسب ما أوضحته النشرة الشهرية للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات فإن الحكومة جمعت مبلغا تجاوز 4 بلايين و680 مليون و300 ألف ريال عماني خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2016، وهو ما يغطي العجز المقدر بـ 4.4 بلايين ريال عماني لتسجل بذلك الدولة فائضاً مالياً قارب 253.1 مليون ريال عماني.
وحول جملة وسائل التمويل أوضحت الإحصائيات، بأن الحكومة تمكنت من جمعه من خلال سحب بليون و500 مليون ريال عماني من الاحتياطي العام للدولة.
وكذلك حصول السلطنة على صافي اقتراض بمبلغ بلونين و788 مليون و100 ألف ريال عماني، وصافي اقتراض محلي بلغ نحو 392.2 مليون ريال عماني.

الاقتراض الدولي
وقال الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني حمود بن سنجور الزدجالي في تصريح سابق، إن "حكومة السلطنة تغطي ما بين 60 و70 في المئة من عجز موازنة هذا العام من خلال الاقتراض الدولي بما يشمل إصدار سندات دولية والاقتراض الدولي وأدوات أخرى".
وقال الزدجالي إن المتبقي من العجز سيتم تمويله محلياً من خلال السحب من الاحتياطيات المالية مثل أموال صندوق الاحتياطي العام للدولة -وهو صندوق سيادي- وإصدار سندات، مشيراً إلى إن "السلطنة لا تخطط لمزيد من الاقتراض الدولي هذا العام لكن الحكومة ستصدر سندات في السوق المحلية بقيمة 150 مليون ريال في ديسمبر المقبل بما يصل بإجمالي حجم إصدارات السندات في السوق المحلية هذا العام إلى 450 مليون ريال عماني".

انخفاض الإنفاق العام
وتتضمن الميزانية الأصلية لسنة 2016 إنفاقاً حكومياً بواقع 11.9 بليون ريال عماني وإيرادات بواقع 8.6 بليون ريال عماني.
وأوضحت إحصائية وزارة المالية التي نشرها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، أن إجمالي الإنفاق العام حتى نهاية سبتمبر من العام الجاري، بلغ 8 بلايين و104 ملايين و700 ألف ريال عماني، مقارنة بـ 8 بلايين و795 مليوناً و900 ألف ريال عماني خلال الفترة نفسها من العام الفائت، ويعزى انخفاض الإنفاق بسبب تراجع حجم المصروفات الجارية والاستثمارية، بالإضافة إلى مصروفات المساهمات والدعم.

المصروفات الجارية
أشارت النشرة الشهرية، للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، إلى أن المصروفات الجارية انخفضت بنسبة 1.3 في المئة، حيث بلغت حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، 5 بلايين و750 مليون و700 ألف ريال عماني مقارنة بـ 5 بلايين و826 مليون و500 ألف ريال عماني. والتي تشمل الدفاع، والأمن القومي، والوزارات المدنية، وفوائد على القروض ومصروفات إنتاج النفط والغاز.
وسجلت المصروفات الجارية لقطاع الدفاع والأمن القومي ارتفاعا بنسبة 2.6 في المئة حيث بلغت بليونين و403 ملايين ريال عماني مقارنة بليونين و343 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من العام الفائت 2015.
من جهة أخرى، انخفضت المصروفات الجارية لقطاع الوزارات المدنية بنسبة 3.2 في المئة وبلغت بليونين و890 مليوناً و500 ألف ريال عماني، مقابل بليونين و987 مليوناً و500 ألف ريال عماني، وبلغ إجمالي المصروفات الجارية لقطاع إنتاج النفط 262.5 مليون ريال عماني بانخفاض نسبته 24.2 في المئة، وبلغت المصروفات الجارية لإنتاج الغاز 142.6 مليون ريال عماني مقارنة بـ 117.5 مليون ريال عماني خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الفائت بارتفاع قدره 21.4 في المئة.
أما المصروفات الاستثمارية انخفضت بنسبة 14.5 في المئة، فقد بلغت نحو بليون و892 مليوناً و800 ألف ريال عماني مقارنة مع بليونين و214 مليوناً و500 ألف ريال عماني في الفترة المماثلة من العام 2015، وانخفضت قيمة المساهمات والدعم بنسبة 38.9 في المئة إلى 461.2 مليون ريال عماني مقارنة مع 754.9 مليون ريال عماني في الفترة نفسها من العام 2015.

الإيرادات العامة
من جانب آخر بينت أرقام الإحصائية أن إجمالي الإيرادات العامة للسلطنة بنهاية سبتمبر من العام الجاري بلغ 4 بلايين و977 مليوناً و500 ألف ريال عماني، متراجعة بنسبة 25.8 في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الفائت والبالغة 6 بلايين و711 مليوناً و600 ألف ريال عماني، وتتوزع الإيرادات بين بليونين و452 مليوناً و600 ألف ريال عماني صافي إيرادات النفط بعد التحويل للصناديق الاحتياطية وبليون ومليونين و800 ألف ريال عماني إيرادات الغاز، إضافة إلى 225.3 مليون ريال عماني إيرادات الضريبة الجمركية و355.7 مليون ريال عماني إيرادات ضريبة الدخل على الشركات، و11 مليون ريال عماني إيرادات رأسمالية و930.1 مليون ريال عماني إيرادات أخرى.