"تنظيم الاتصالات" تصدر 3 قرارات تتعلق بأسعار وجودة الخدمات

مؤشر الاثنين ١٧/أكتوبر/٢٠١٦ ٠٤:٠٥ ص
"تنظيم الاتصالات" تصدر 3 قرارات تتعلق بأسعار وجودة الخدمات

مسقط - ش

انطلاقا من الدور التنظيمي لهيئة تنظيم الإتصالات وفي إطار ما تضمنه قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30 / 2002 ولائحته التنفيذية واللوائح التي أصدرتها الهيئة في ما يتعلق بتنظيم المنافسة وجودة خدمات الإتصالات ومراعاة مصالح المنتفعين واستكمالا لما تقوم به الهيئة من أدوار تنظيمية وبهدف تطبيق مبدأ الشفافية وإطلاع الجميع على الإجراءات التي تقوم بها، فقد أصدرت الهيئة القرارات التالية:

أولا: القرار رقم 66 / 2016 فيما يتعلق بالتغطية وجودة خدمات الإتصالات، حيث تضمن القرار: إعادة المسح الكامل لمختلف مناطق السلطنة للوقوف على واقع حال تغطيتها بخدمات الإتصالات ومتابعة التالي:
1- أداء شبكات شركات الاتصالات الثابته والمتنقلة من ناحية التغطية وجودة خدمات الإتصالات المقدمة تماشياً مع الالتزامات الواردة في تراخيص الشركات ومتطلبات لائحة جودة الخدمة الصادرة عن الهيئة، بهدف مقارنتها مع النتائج السابقة المتوفرة لدى الهيئة.
2- تقييم ما تم إنجازه من زيادة في مستوى التغطية في المناطق الريفية وذلك ضمن مبادرات الهيئة المتعددة وبموجب إلتزامات المشغلين للتغطية.
3- توجيه خدمات الاتصالات على تقديم (خلال إسبوعين من تاريخ هذا القرار) خطط عملها المحدثة لمدة ٣ سنوات مستقبلية من الآن، لبيان برامج تطوير وتوسيع شبكات الإتصالات التابعة لتقديم خدمات الاتصالات مشفوعاً بالاطار الزمني المفصل لتنفيذها على أن يتم لاطلاع الجمهور.

4- استمرار التعاون و التنسيق مع الجهات الحكومية المختصة وذات العلاقة وحثها على تسهيل و تذليل الصعاب و التحديات التي تواجه الشركات في الحصول على التراخيص و الموافقات اللازمة لتوسعة شبكاتها و تطويرها.

ثانياً: القرار رقم (2016/67) فيما يتعلق بأسعار خدمات الاتصالات:

استنادا إلى الجهود التي تقوم بها الهيئة في دورها لتعزيز المنافسة بين المشغلين فقد تضمن القرار الاتي:
1. الاسراع في استكمال إجراءات طرح المزايدة لدخول المشغل الثالث للهاتف المتنقل في السلطنة.
2. تحديث دراسة أسعار التجزئة لخدمات الاتصالات في السلطنة بالمقارنة مع الدول المجاورة من قبل فريق عمل متخصص، وذلك بالتنسيق مع جهات الدول المجاورة ومستقلة (المؤسسات الاكاديمية والمؤسسات ذات العلاقة) بحيث تتبع أعلى معايير الشفافية للقيام بهذه الدراسة.
3. التأكيد على شركات الاتصالات بضرورة التعاون مع فريق عمل الدراسة لتقديم جميع ما يطلبه الفريق من بيانات تتعلق بالدراسة.
4. لفريق العمل المكلف الاستعانة بمن يراه مناسباً من المختصين والخبراء لإنجاز هذه الدراسة.
5. نشر نتائج الدراسة بكل حيادية حال الانتهاء منها.

ثالثاً: القرار رقم( 68/2016) فيما يتعلق بمراعاة مصالح المنتفعين:
حيث تضمن القرار مايلي:
1. توجيه شركات الإتصالات بمراجعة جميع إجراءاتها المتعلقة بخدمات المنتفعين وتقديم خطة عمل لضمان تطوير هذه الخدمات وذلك خلال إسبوعين من تاريخ هذا القرار.
2. التدقيق على الشركات للتأكد من مدى إلتزامها بمبادئ شفافية التعرفة لخدمات الإتصالات وكذلك فيما يتعلق بالفوترة وآلية تقديم الخدمات والعروض.
وإذ تؤكد الهيئة قيامها بالدور التنظيمي المنوط بها وفقا للإطار القانوني، فإنها وفي حال تبين للهيئة عدم إلتزام الشركات بشروط التراخيص الممنوحة لها واللوائح التنظيمية الصادرة عن الهيئة ، فسوف تقوم الهيئة بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.