بقلم : علي المطاعني
في ظل الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد كغيرها من دول العالم وإنعكاساتها على كافة الأصعدة والمستويات، وتزايد المطالبات من المواطنين وأصحاب الشركات للجهات الحكومية وغيرها سواء المالية أو الإدارية، والتأخير الناتج عن بعض التعقيدات الإدارية والمالية وتأخرها وغيرها من الأمور التي يقع بعضها جغرافيا خارج نطاق نفوذ الجهات الحكومية أو بعضها داخله، الأمر الذي يتطلب من المسؤولين في الجهات الحكومية أن يفتحوا قلوبهم قبل مكاتبهم وقبل وزاراتهم للمواطنين للإستماع بآذان صاغية لإشكالياتهم ومطالباتهم والإصغاء لهم وإيجاد الحلول لبعضها والعمل لتوضيح الأمور لهم وتطييب خواطرهم وإقناعهم.
وفي سبيل الوصول لتلك الغاية يتطلب تغيير آليات تعامل الحكومة مع المواطنين بحيث يغدو أشبه بما يطلق عليه باستيعاب المتغيرات والمواطنين والمستثمرين معا وبجرعة ماء واحدة.
بلاشك أن الحالة المزاجية التي تسود المجتمع غير مريحة، نتيجة للمتغيرات المتلاحقة التي نشهدها يوما بعد يوم في كل الجوانب الحياتية، والظروف الراهنة تتطلب التعاطي معها بإيجابية كبيرة وبأذهان مفتوحة من جانب كل المسؤولين وعبر تقدير الأوضاع وإستنباط وإستلهام كيفية التعامل معها بإيجابية كبيرة تهدف إلى رتق الفجوة بين الجهات الحكومية والمجتمع بكل فئاته، وإدارة الأزمات كل جهة حكومية وفق أعمالها والمتابعين لها بشكل يسهم في إمتصاص ما نشهده من إستياء في المجتمع.
فاليوم على الوزارات والجهات الحكومية أن تفتح أبوابها للمواطنين لتقبل شكاويهم ومطالبهم والتواصل معهم ومساعدة ما يمكن مساعدته بشكل متسارع يسهم في تخفيف الضغوط على المجتمع، فكما يقال (الكلمة الطيبة) تخرج الأفعى من جحرها فما بالك بالإنسان الذي كرمه الله بنعمة العقل، فهو لايبغي غير أن يجد شخصا يحسن الإستماع إليه بإهتمام وإحترام، ويستوعب مطالبه تماما وبتقدير واضح ثم يرد إليه بالحسنى وبالكلمة الطيبة عبر بشاشة في الوجه وإبتسامة في الثغر، فهل هذا كثير عليه؟.
فإذا كانت الجهات الحكومية والمسؤولون ليس لديهم ما يقدموه ماليا نتيجة للأوضاع الاقتصادية المعروفة وتأخر الدفعيات وغيرها من ظروف نقدرها ونتفهمها بكل إحترام، فإن العمل في الجانب الآخر وهو الإلتقاء بالمواطنين والإستماع لهم، فهذا أمر لا يكلف شيئا أساسا ثم إنه الوسيلة الأرقى القادرة علي إمتصاص الغضب الذي له مايبرره بالطبع نتيجة للصدود الذي يجده المواطن من بعضهم، والخطوة أصلا تعد من واجبات الوظيفة الأساسية كأمر مسلم به.
فعلى الرغم من وجود دوائر للمراجعين تتبع أعلى سلم الهرم في كل جهة أنشئت بأوامر سامية في عهد المغفور له بإذن الله السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه، فإننا نحتاج اليوم لتفعيلها بشكل أكبر في هذه الفترة بالذات لمبررات كثيرة أوردنا بعضها في هذه العجالة.
بالطبع بعض الوزارات تتواصل مع المواطنين بإيجابية وأريحية وتسعى جاهدة لإيجاد الحلول لمشاكلهم هؤلاء نشيد بهم عاليا ونحثهم على المضي قدما في ذات الطريق المضيء، ومن ناحية عامة فهناك الكثير من الوزارات أبوابها موصدة وهواتف موظفيها لايمكن الوصول إليها، ولا تعير الرد على المراجعين إهتماما وهم في الغالب أي المراجعين قد إنقطعت بهم سبل التواصل وباتوا في صدام وجها إزاء وجه مع المستحيل شكلا ومضمونا.
نأمل من الوزارات والهيئات والمسؤولين أن يضعوا في برامجهم الأسبوعية أو الدورية هذه النقطة الجوهرية وهي الإلتقاء بالمواطنين الكرام والعمل على تسهيل أمورهم بقدر الممكن والمستطاع والعمل على تفعيل دوائر المراجعين بنحو أكثر ديناميكية عبر رفدها بالموظفين من أصحاب الإبتسامة الدائمة والوجه القادر على التعبير عن الترحاب واللسان الذي يقطر شهدا، هذه المواصفات هي التي تجعل من دوائر المراجعين نقاطا مشرقة ومرحبا بها من الجميع.