بقلم: محمد الرواس
إن من أهم مقومات جذب الاستثمارات العالمية وجود استقرار سياسي واجتماعي واقتصادي، بالإضافة إلى توفر البُنى الاساسية، من موانئ ومطارات للاستيراد والتصدير للمنتجات المختلفة إلى الأسواق العالمية، مع سهولة دخول وخروج رأس المال من وإلى بلد الاستثمار.
ومع بداية العام ٢٠٢١م بدأت مرحلة جديدة من أجل جذب مزيد من الاستثمارات الخارجية للسلطنة، ووُضعت الخطط التي تم استسقاؤها من رؤية عمان ٢٠٤٠ والهادفة إلى الترويج للسلطنة من أجل تسهيل توافد الشركات العالمية ذات الخبرات التراكمية في مجال الأعمال والتقنية إلى السلطنة لتكون شريكا تجاريا جديدا بالأسواق العُمانية لأجل استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية كان ولابد أن يصاحب ذلك إصلاحات اقتصادية واجتماعية ترسمها رؤية واضحة، تهدف إلى التنوع الاقتصادي والعمل على توطين التقنية، وتطوير بيئة الاستثمار، وإزالة التحديات أمام الشركات العالمية، وبناءً على ذلك تواصل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قيادة بوصلة العمل في هذا المجال من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لتسهيل الدخول إلى الأسواق العُمانية، والتسويق والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بالسلطنة، من خلال التعريف بحزم جديدة من الخدمات والتسهيلات بهدف رفع مستوى الاقتصاد الوطني لبيئة الأعمال مما يجعل السلطنة واجهة استثمارية إقليمية تعمل على وجود تنوع اقتصادي مستدام.
وترويجاً للاستثمارات الواعدة بالسلطنة التي تنظمها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال هذه الفترة بالتعاون مع وزارة الخارجية خلال اللقاءات والتنسيق مع أصحاب السعادة سفراء بعثات السلطنة، تُعد هذه الجهود متناغمة ومتكاملة مع الجهات الحكومية الأخرى المعنية بقيادة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وبالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عُمان ووزارة السياحة وبدعم من وزارة الخارجية العُمانية.
كان الهدف واضحا في هذه الملتقيات وهو استثمار الوقت خلال هذه الفترة من مرحلة البدء بتطبيق رؤية عُمان ٢٠٤٠، حيث ان سعادة أصيلة الصمصامية وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قد بدأت منذ بداية العام ٢٠٢١م خطة عمل مرسومة الملامح من خلال تواصلها مع جهات متعددة حيث عقدت العديد من هذه الملتقيات المرئية بتوجيهات مباشرة من معالي قيس اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار من أجل وضع سياسة ترويجية تتناسب مع المرحلة الحالية والقادمة، للتعريف بالخطوات، والبرامج، والقوانين، والتشريعات، واللوائح، والنظم، التي تم اعتمادها في هذا الشأن بالسلطنة مؤخراً لجذب رؤوس أموال أجنبية وخليجية وعربية في ظل منظومة متكاملة لتعزز إقبال المستثمرين.
واليوم وفي ظل ارتفاع تصنيف السلطنة في المؤشرات العالمية الخاصة بسهولة الأعمال والتنويع الاقتصادي، بجانب ما اقرته خطة التحفيز الاقتصادي من خلال المباركة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه - في هذه المرحلة المتجددة لجذب مزيد من الاستثمارات، وتماشياً مع رؤية عُمان ٢٠٤٠ لجعل مناخ الاستثمار بالسلطنة أكثر جاذبية ومرونة، حيث أن سلطنة عُمان تتمتع بالعديد من المكونات الاستراتيجية الجاذبة للاستثمارات العالمية مثل الموقع الاستراتيجي المثالي والموانئ البحرية والقرى السياحية، و التنوع الاقتصادي سواءً إن كان شركات أسماك، أو مشاريع معدنية مثل النحاس، أو وجود خامات بكميات تجارية عالمية مثل الجبس، ناهيك عن الغاز والنفط، بالإضافة إلى القطاعات الأخرى بالأسواق العُمانية التي تحتاج مزيد من الترويج وبمشاركة الجهات المعنية بالاستثمارات بالسلطنة مثل الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة التي تعمل بدورها في تسهيل منظومة جذب الاستثمارات، وخلال ما تسعى إليه كان الإعلان لشركة (أوكيو) عن اكتمال مشروع إمداد الغاز للدقم لتلبية احتياجات المنطقة الاقتصادية الخاصة قد أسعد المستثمرين وأكد مصداقية الحكومة في جديتها لبناء منظومة متكاملة من التسهيلات والخدمات للمستثمر المحلي والخليجي والأجنبي على حد سواء.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
