مشروعاتنا السياحية والترفيهية بين الحسد وحب الوطن!

مسقط - الشبيبة

بقلم: علي المطاعني

تابعت ما تم تداوله حول عدم تنفيذ بعض المشروعات السياحية والترفيهية في محافطة مسقط رغم أهميتها في إضافة منشآت ايوائية وترفيهية نحن ‏في أمس الحاجة إليها لتعزيز القطاع السياحي الذي يُعد من أهم مرتكزات مفهوم التنويع الإقتصادي واجب الإتباع .

إلا أنه وللأسف وكما يقال إذا عُرف السبب بطل العجب ، فلا يجب أن نبيت سوء النوايا ثم نوجهها سوداء وكالرياح عاصفة لأصحاب المشروعات التي تكلف ملايين الريالات بإعتبارهم قد أضاعوا الوقت سدى ، وذلك قبل أن نستبين من الذي يقف حقا وحقيقة وراء مكائد عرقلتها ووضع المتاريس والمطبات الهوائية والأرضية أمامها للحيلولة دون المضي قدما في التنفيذ ، والأدهى عندما نتيقن أن أسباب العرقلة ليست موضوعية أو علمية أو إقتصادية ، بل هي أسباب شخصية في الغالب ومناكفات لامكان لها من الإعراب في ساحات المصلحة العامة التي تتطلب أن نفتح آفاقا واسعة للمستثمرين في البلاد ونمهد الطريق أمامهم بل نزينه لهم بالورود والرياحين ليمضوا قدما فرحين ومغتبطين في تنفيذ مشروعاتهم أو مشروعاتنا السياحية إذا جاز التعبير ..فهذا ما نتطلع أن نراه سائدا ويمضي بغير منقصات أو عسرات بإعتبار أن الجميع يقدم مصلحة البلاد والعباد على مصالحه الشخصية والفردية فالوطن فوق الجميع كما نعلم ، ولكن ماذا عسانا نقول مع لعنة الحسد والحُساد التي تلاحق وتطارد المستثمرين وتتبع خطواتهم ، نقول ذلك وقبل أن نلوم عقم الإجراءات وسلحفاتية الخطوات ، قد نرى بعض كبار المسؤولين يستغلون نفوذهم في عرقلة هذا المشروع أو ذاك ، هذا إن لم يأت صاحب المشروع ليقدم لفخامتهم فروض الطاعة والوقار، هي ممارسات لايتعين أن نبحث لها عن حل وحسب بل الأمر يستوجب التحقيق الصارم بإعتبارها عقبة كأداء في طريق التنمية الشاملة التي تنتظم البلاد في إطار زخم النهضة العُمانية المتجددة بقيادة جلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله - .. بلاشك أن إقامة مشروع سياحي أو ترفيهي يكلف الملايين من الريالات والعائد منه على البلاد كفائدة تصب في شرايين إقتصادنا الوطني قد تستغرق عشرونا عاما كاملة حتى تتم تغطية تكاليف الإنشاء ، فهكذا مستثمر وعندما يضخ أموالا بهذا المستوى المهول يستحق أن نضعه فوق الرؤوس ولن تغلى عليه رموش العيون كوسائد ليتكئ عليها ، وبالتالي فإن أقل القليل الذي ينبغي أن نقدمه له إنجاز كل معاملاته وبالسرعة القصوى التي تناظر وتتحدى سرعة البرق ، وأن لا نكلفه عناء الركض واللهث بين المكاتب والدواويين ، بل نتركه في مكانه يتقلب على كفوف الراحة والدعة فسنحضر إليه نحن كل معاملاته جاهزة وموقعة ومختومة ومصدق عليها من كافة الجهات ذات الصلة ، هذا المشهد الذي رسمناه عما ينبغي أن يكون نقدمه موازيا لشكاوى المستثمرين الأعزاء ومعاناتهم في إنجاز معاملاتهم لنأخذ العبرة مما رسمناه بالكلمات .. فعلى سبيل المثال وقبل أن نسأل لماذا مشروع سياحي في السيب لم ينفذ أو مشروع مدينة للألعاب المائية لم تنفذ في البستان الخ ، فإنه وقبل طرح هذه الأسئلة فإن المنطق يقودنا للبحث عن الجهة أو الجهات التي وقفت كحائط صد منيع أمام تنفيذ هذه المشروعات ، وحتى إذا ما أكتمل التحقيق وعلمنا من المتسبب وما هو السبب ، فإن العقاب يتعين أن يغدو جاهزا وحاسما وقويا لينظر إليه بعد ذلك كعبرة لمن لايعتبر ، هذا ما ينبغي عمله فمصلحة الوطن لا جدال فيها أو حولها.

في الواقع وإذا كان هذا هو الحال وهذا هو الواقع ، فذلك يعني إننا نحتاج لقرون وليس لعقود لإصلاح عثرات النفوس الأمارة ، مصداقا لقوله تعالي في سورة الأنفال (ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (53) .. صدق الله العظيم .. بالطبع هناك من المشروعات تمضي وتيرة تنفيذها كالصاروخ في السرعة وتمهد لها كل الطرق ويُفرش لها السجاد الأحمر، في حين أن بعضها الآخر تقام أمامها المتاريس والحواجز بكافة أشكالها ، هنا فإن التحقيقات التي طالبنا بها ينبغي عليها أن تدرس أيضا هذه الجزئية ، حول لماذا تعرقل تلك ، وتمضي هذه بالسرعة القصوى ، بالقطع ثمة حقائق مؤلمة سيجيب عليها التحقيق المقترح. نأمل أن تمضي التحقيقات في هذه المسائل بالسرعة القصوى وأن لاتقام أمامها المتاريس هي الأخرى ، فالوقوف على الأسباب والمسببات هي قضية وطنية صرفة ، بعدها فإن ثقتنا في القضاء العُماني كاملة من أنه سيحسم هذا التفلتات الخطيرة وأن يجتثها من جذورها لفائدة الوطن ومستقبل أجياله المقبلة.