مسقط-راشد البلوشي
تسبب الإغلاق العام والجزئي في الفترات الفائتة الناتج عن فيروس كورونا في تأثر العديد من الأنشطة التجارية سلباً بذلك مما أدى إلى تقلص الأنشطة التجارية كما ترتب عليه انخفاض الإيرادات في كثير من الشركات والمؤسسات التجارية الصغيرة والمتوسطة وكذلك الأنشطة الفردية مما أثر على قدرة الأفراد على الوفاء ببعض التزاماتهم كالإيجارات السكنية.
وفق ما قال معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وتطوير الاستثمار عبر اذاعة الشبيبة حول العلاقة بين المؤجر والمستأجر والإشكاليات التي نجمت عن ذلك «نشجع دائما على التفاهم والمراعاة بين الطرفين المؤجر والمستأجر «لجأ العديد من الأطراف إلى القضاء لتبيان حقوقهم وعرض ماتعرضت له مدخولاتهم بسبب الإغلاقات.
الدكتور احمد بن سعيد الجهوري محام ومستشار قانوني ومحكم معتمد يقول:» نؤيد ما أشار إليه معالي وزير التجارة من ضرورة وجود تفاهم بين المؤجر والمستأجر؛ خاصة بعد أن نُقلت العلاقة والخلافات بينهم من ساحات القضاء طبقا لقانون تبسيط إجراءات التقاضي في حالة وجود عقد الإيجار، وهو ما يمنحهم المزيد من التفاهم بينهم والوصول إلى حلول باختيار الطرفين وإرادتهما الحرة.
وأوضح الجهوري أنه لا تخفى الأزمة التي يتعرض لها العالم وتأثيرها المباشر على الحياة الاقتصادية فى جميع البلدان مما عاد بالسلب على الأنشطة التجارية التي تعد علاقة الإيجار التجاري التى يحكمها قانون المعاملات المدنية أساسا من أساساتها، والذي ينص على تخفيض الالتزامات وإلغائها تبعا للظروف والقوة القاهرة التي كانت تفصل فيها ساحات القضاء على هذا الأساس، أما وقد انتقل الأمر إلى التنفيذات المباشرة طبقا لقانون تبسيط الإجراءات في ظل وجود عقد الإيجار من البلدية المختصة فهو ما يجعل الأطراف ملزمين بأعمال التفاهم بينهم مراعاة لظروف المؤجر والمستأجر على السواء. المحامي تركي المعمري محام ومستشار قانوني يقول: نحن الآن نمر بأيام صعبة في ظل تفشي فيروس كورونا وما خلفه من ظروف صعبة بالعالم أجمع ، مما اضطر اللجنة العليا المشكلة في السلطنة لمواجهة فيروس كورونا الى اتخاذ بعض التدابير بشأن إغلاق بعض الأنشطة التجارية ، فواجه الكثير من أصحاب المشاريع التجارية صعوبة في سداد مبالغ الايجار بسبب ركود مشاريعهم .
وأوضح المعمري قائلا: فكيف ننصف بين المؤجر والمستأجر ؟نعود الى نص المادة (550) من قانون المعاملات المدنية التي نصت على (1- إذا صدر عن السلطات المختصة ما يمنع الانتفاع الكلي بالشيء المؤجر دون سبب من المستأجر تنفسخ الإجارة وتسقط الأجرة من وقت المنع 2- إذا كان المنع يخل بنفع الشيء المؤجر بصورة تؤثر جزئيا في استيفاء المنفعة المقصودة فللمستأجر فسخ العقد وتسقط عنه الأجرة من وقت قيامه بإعلام المؤجر)
وقال المحامي تركي ومن هنا وبناءً على ما صدر من قرارات في هذه الفترة بإغلاق بعض المحلات التجارية وتقليص أعمال بعض المحلات الأخرى، يحق للمستأجر إلغاء عقد الإيجار الموقع بينه وبين المؤجر، لكن بعدة شروط أهمها وجود حالة استثنائية في البلد تمنع من الانتفاع بالعين المؤجرة ، وصدور قرارات من السلطات المختصة تحيل بين المستأجر والانتفاع بالعين المؤجرة، وإخطار المؤجر بذلك وفقًا لما نصت عليه المادة سالفة الذكر. من جانبه قال حسن بن محمد اللواتي الرئيس التنفيذي لشركة العصفور ورئيس مجلس الادارة: بالنسبة لتصريحات وزير التجارة والصناعة وتطوير الاستثمار لهذا الموضوع من وجهة نظرنا فإن الأمر ليس بتلك السهولة وله تأثير على الدورة الاقتصادية بشكل كلي ، ففي حال عدم قيام المستأجر بدفع قيمة الايجار خاصة السكني او التجاري لا سيما اذا كان صاحب العقار لديه تسهيلات من البنوك فإن الأمر ينعكس عليه أي على صاحب العقار وعلاقته مع البنوك التي قامت باعطائه القروض مما يترتب عليه زيادة في نسبة الفائدة من متأخرات دفع الاقساط،وكما يعلم الجميع بأن البنوك التجارية لن تتغاضى عن فوائدها المستحقة على التأخير، وبالتالي فإن الضرر الاكبر تقع على المؤجر اكثر من المستأجر في حال عدم قيام الأخير بسداد قيمة الإيجار
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
