منها قضية المسرحين عن العمل.. أبزر ما تعاملت معه 'العمانية لحقوق الإنسان' بشأن العمل والعمّال

مسقط - الشبيبة

نشرت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان في تقريرها السنوي عدد من القضايا والموضوعات التي تلقتها ورصدتها خلال العام 2020 ، ومن ضمنها حقوق العمل والعمال ، الشبيبة اطلعت على التقرير وتستعرض لكم هنا بعض هذه البلاغات ..

حيث شاركت اللجنة بتاريخ  يناير 2020م مع وزارة العمل في مناقشة القوى العاملة الوطنية المنهية خدماتهم "المسرحين" من قبل بعض الشركات  العاملة بالسلطنة ، حيث تم  عقد اجتماع بين اللجنة ووزارة العمل وتم اقتراح إنشاء صندوق ضد التعطل عن العمل ، يهدف إلى وضع حلول لضمان توفير راتب مؤقت للعامل المسرح ، حتى  لا يواجه معضلة خسارة الراتب  فجأة  دون توافر  البديل ، وتفادي التأثيرات السلبية على حياته الاجتماعية ، والتزاماته القانونية أمام البنوك وغيرها، وبعد صدور المرسوم السلطاني رقم 82/2020 القاضي بإنشاء نظام الأمان الوظيفي وآليات عمله ، فإن ذلك يعتبر خطوة عملية هامة ستوفر بإذن الله الحل المناسب لهذه المشكلة الاجتماعية والإنسانية.

وتلقت اللجنة في 16 فبراير 2020م بلاغا من مواطن تقدم لوظيفة في إحدى الشركات العاملة في قطاع التأمين ، وقد قام بالتوقيع على عرض قبولهللوظيفة ، وبعد استكمال كافة الإجراءات المطلوبة ، قامت الشركة بالعدول عن توظيفه رغن أنه قام بتقديم استقالته  لدى الشركة التي كان يعمل فيها، على ضوء ذلك تم مخاطبة الاتحاد العام للعمال ، وحصلت اللجنة  على رد بأن الموضوع تم إحالته إلى المحكمة المختصة  للبت فيه وإنصاف المشتكي وفق القانون.

كما رصدت اللجنة في 19 مارس 2020م قيام بعض الشركات بحجز  نسبة من صافي رواتب  العمال بسبب جائحة كورونا ، وبعد دراسة الموضوع تبين  بأن صاحب العمل ملزم بدفع أجور العاملين لديه  طوال فترة تعطيل المنشأة كليًا أو جزئيًا لأي سبب لا دخل للعمال فيه طالما رغب صاحب العمل  في استمرار عملهم لديه ، وتم إحالة الموضوع إلى الجهة المختصة لاتخاذ اللازم.

كما تابعت اللجنة في 1 مايو 2020م موضوعا متعلقا بمجموعة من القوى العاملة الوافدة تعمل في قطاع الإنشاء والتشييد بإحدى ولايات السلطنة ،  تبين بعد زيارتهم  من قبل موظفي الرصد والبلاغات عد صرف أجورهم منذ 9 أشهر ، مما أدى إلى عدم استطاعتهم  توفير المواد الغذائية  والتموينية ، وانتهاء بطاقات العمل لبعضهم منذ ما يقارب  3 سنوات ، وعدم التزام الشركة بتوفير مسكن ملائم لهم  يتوافق مع المعايير العامة لاشتراطات السلامة والصحة ،  على إثر ذلك خاطبت اللجنة  وزارة العمل ، والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان ،  وحصلت على رد من الاتحاد العام للعمال مفاده بأنه تم التواصل مع المديرية العامة للرعاية  العمالية لاتخاذ اللازم.

وتفاعلت اللجنة في 6 يوليو 2020م مع تقرير صحفي بثته  إحدى الإذاعات  الخاصة في السلطنة حول تباني شروط توظيف كوادر اللغة الإنجليزية بوزارة التربية والتعليم ، وقد أفادت  وزارة التربية والتعليم بأن الإجراءات التي تنتهجها  الوزارة في تعيين معلمي اللغة الإنجليزية العمانيين وغير العمانيين ، وفق منظور تخطيطي لتحقيق  التوازن مع احتياجاتها من المعلمين.