العُمانية لحقوق الإنسان تفنَّد النقاط التي أوردتها منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها السنوي

مسقط - الشبيبة

في إطار اختصاص ومسؤوليات "اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان" والمتمثل في متابعة التقارير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان في السلطنة والرد عليها، تابعت اللجنة التقرير الصادر مؤخرًا عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" والذي تناول موضوعات محددة لحقوق الإنسان في السلطنة خلال عام ٢٠٢٠م. وتود اللجنة وبناءً على متابعتها ورصدها أن تؤكد بأن السلطنة قامت خلال عام ٢٠٢٠م بخطوات ملموسة وهامةً جدًا تعزز حقوق الإنسان، وتؤكد رعايتها؛ حيث أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- عددًا من المراسيم السلطانية كان أبرزها مرسوم اصدار النظام الأساسي للدولة بتعديلاتهِ الجديدة، الذي أكد على ضمان الحريات، والحقوق، وكرامة الإنسان، والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، بالإضافة إلى صدور عددٍ من المراسيم التي قضت بإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة لتواكب رؤية عمان 2040م، وبما يحقق طموحات وتطلعات أكبر لأبناء الوطن في المرحلة القادمة.

كما تابعت اللجنة الخطوات الأخرى التي قامت بها حكومة السلطنة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، من خلال الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية، وموائمة التشريعات المحلية مع أحكامها؛ حيث يصبح لتلك الاتفاقيات قوة القانون المحلي بعد التصديق عليها. وفي هذا الإطار شهد عام 2020م موافقة السلطنة على الانضمام إلى ثلاث اتفاقيات دولية متعلقة بحقوق الإنسان؛ حيث صدر المرسوم السلطاني رقم ( 44/ 2020 ) القاضي بالموافقة على انضمام السلطنة إلى "الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري" (ICPPED )، وهي وثيقة دولية لحقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة، هدفها منع الاختفاء القسري المحدد في القانون الدولي إضافة إلى الجرائم ضد الإنسانية، كما صدر المرسوم السلطاني رقم ( ٤٥ / ٢٠٢٠) بالموافقة على انضمام السلطنة إلى "اتفاقية مناهضة التعذيب" وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والتي تهدف إلى منع التعذيب في جميع أنحاء العالم، وتلزم الدول الأعضاء على اتخاذ تدابير فعالة لمنع التعذيب داخل حدودها، ويحظر عليها إجبار أي إنسان على العودة إلى موطنه إذا كان هناك سبب للاعتقاد بأنه سيتعرض للتعذيب، وصدر المرسوم السلطاني رقم (٤٦ / ٢٠٢٠) بالموافقة على انضمام السلطنة إلى "العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، وهي معاهدة متعددة الأطراف اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتلتزم أطرافها بالعمل من أجل منح الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك حقوق العمال، والحق في الصحة، وحق التعليم، والحق في مستوى معيشي لائق، وبذلك تكون السلطنة قد انضمت إلى سبع معاهدات أساسية من أصل تسع اتفاقيات دولية تُعنى بحقوق الإنسان.

 أما فيما يتعلق بالحق في حرية الرأي والتعبير الذي أثارتهُ المنظمة، فإن اللجنة لم ترصد إغلاق أية وسيلة إعلامية خلال عام ٢٠٢٠م كما ذكرت المنظمة في تقريرها.

وبخصوص العمَّال الأجانب الذي أشار إليه تقرير المنظمة تابعت اللجنة ما قامت بهِ السلطنة أثناء فترة جائحة فايروس كرونا (كوفيد-١٩) وما بذلتهُ حكومة السلطنة من جهود ورعاية لكافة المُقيمين والعاملين ومنها ما يتعلق بموضوع انتهاء صلاحية تصاريح الإقامة أو الزيارة أو العمل أو غيرها من التأشيرات قصيرة المدى، حيث لم يتم تعريضهم لأي غرامات مالية أو إجراءات قانونية. من جانب آخر تابعت "اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان" الإجراءات التي تمت للعمال الأجانب لحمايتهم من جائحة كورونا (كوفيد – 19)، ومنها العفو عن مئات السجناء وإعادتهم إلى أوطانهم عبر رحلات خاصة، وإجراء اختبارات(كوفيد-19)، وتقديم العلاج المجاني لهم في جميع محافظات السلطنة. وفي هذا الخصوص اشادت "شبكة المجلس الأطلسي الأمريكي" بخطة السلطنة لاحتواء جائحة كورونا، ووصفتها بأنها "فعّالة ومثيرة للإعجاب"، كما ثمنت منظمة الصحة العالمية الخطط والجهود التي قامت بها السلطنة، وحرصها على استخدام التكنولوجيا للسيطرة على فيروس كورونا كوفيد 19والحد من انتشاره حمايةً للمواطن والمقيم. كما رصدت اللجنة قيام السلطنة بإلغاء (شهادة عدم الممانعة)، وهو الشرط الذي كان إلزاميا للعامل الذي يرغب في الانتقال للعمل من صاحب عمل إلى آخر، مما سيضمن للعامل الأجنبي حرية الانتقال من عمل إلى آخر دون أية قيود.

وحول حقوق المرأة، والمساواة بين الجنسين، تابعت اللجنة الخطوات التي قامت بها السلطنة، بانضمامها إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري ضد المرأة، ومشاركة المرأة جنبًا إلى جنب مع الرجل لبناء الوطن في كل الميادين، مع ضمان مختلف حقوقها أُسوةً بالرجل، وفق ما أكدهُ وشدد عليه النظام الأساسي للدولة.

وفيما يتعلق بموضوع عاملات المنازل الأجنبية تتابع اللجنة الإجراءات التي يتم تقديمها من قبل الجهات المختصة لحماية حقوق هذه الفئة ومنها شرطة عُمان السلطانية، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وغيرها من الجهات، وذلك بتوفير خطوط اتصال مباشرة، ومن ضمنها "اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان"، وتوفير مأوى لهن حتى يتم اتخاذ الإجراء القانوني اللازم لضمان حقهن وفق القانون.

أما ما يتعلق بموضوع الحرية الجنسيَّة للمثليين الذي أشارت إليه "منظمة هيومن رايتس ووتش" في تقريرها فإن "اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان" سبق أن قامت بالرد على هذه المنظمة وغيرها بأن السلطنة كما هو في العديد من دول العالم تحكمها في هذا الشأن مبادئ الدين، والأخلاق، وأعراف التقاليد الاجتماعية التي تحرَّم هذه الممارسات، والتي أيضًا لا يتقبلها ولا يقرها المجتمع.

هذا وتؤكد "اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان" كما أكدت في أكثر من مناسبة ترحيبها الدائم بأي تواصل أو تنسيق معها من قبل منظمة "هيومن رايتس ووتش" أو غيرها من المنظمات المعنية بحقوق الإنسان، للحصول على أية معلومات تتعلق بواقع حقوق الإنسان في السلطنة، واستقائها من مصادرها الصحيحة لكي تنقل الحقائق بدقة وأمانة، وبما يخدم الجهود المشتركة لخدمة حقوق الإنسان واهدافها النبيلة.