لجنة معالجة أوضاع القوى العاملة المنهية خدماتهم تنظر في قضايا المسرحين مع 10 منشآت

مسقط - الشبيبة

 ناقشت لجنة معالجة أوضاع القوى العاملة المنهية خدماتهم ممثلة بفريق عمل مسقط في اجتماعها الذي عقد
صباح اليوم بديوان عام الوزارة قضايا التسريح وتخفيض الأجور مع 10 منشآت أغلبها في قطاع النفط والغاز، حيث تم ضمان استمرار القوى العاملة الوطنية في وظائفها التي بلغت (1315) عامل عماني من خلال استيعاب العمال في مشاريع المنشأة أو فروع عملها الأخرى أو بتخفيض أجورها بما لا يتجاوز الحد الأدنى للأجور، وتم تأجيل البت في بعض المواضيع وذلك لمزيد من البحث والتوصل إلى حلول فيها. 

وأشار سالم بن سعيد البادي مدير عام الرعاية العمالية بوزارة العمل رئيس فريق العمل بمحافظة مسقط بأن فريق العمل وبحضور جميع اعضائه الممثلين من الجهات المختصة تمكن وبتعاون ممثلي المنشآت من المحافظة على ضمان استمرار القوى العاملة الوطنية في وظائفها ة التي تمكن فريق العمل اليوم من ضمان استمرار عملها في المنشآت سواء كان ذلك بموافقة المنشأة بأستيعاب العمال في مشاريعها اوفروع عملها الأخرى أو بتخفيض أجورها بما لا يتجاوز الحد الأدنى للأجور، وتم تأجيل البت في بعض المواضيع وذلك لمزيد من البحث والتوصل إلى حلول فيها.

كما قال عبدالرحمن بن حميد اليحيائي ، الرئيس التنفيذي للجمعية العمانية للخدمات النفطية (أوبال) بان آثار جائحة كورونا ١٩ ما زالت قائمة وذلك بسبب التطورات الاخيرة المتعلقة بمستجدات الطفرة الجينية لهذا الفيروس والتي نتجت عن استمرار انخفاض اسعار النفط وتقلبها و تأخير مجموعة كبيرة من المشاريع في قطاع النفط والغاز بالاظافة الى استمرار تقليص الاعمال خصوصا فيما يتعلق باعمال الحفر وصيانة الابار والخدمات الاخرى. كما اظاف ان اللجنة تقوم بدراسة اوضاع الشركات والنظر في تقاريرها المالية للوقوف على اوضاع الشركات بشكل دقيق والتعاون لايجاد الحلول المناسبة للحفاظ على القوى العامله الوطنية.

وتحدث خالد المسروري مدير دائرة التدقيق والرقابة على المنشات التجارية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى أن اللجنة تعمل على احتواء العاملين بالاستمرار بوظائفهم في ظل الجائحة التي تمر بها السلطنة تنفيذا لقرارات اللجنة العليا وذلك بالاجتماع بالشركات بشكل مستمر من خلال الشكوى التي تقدم لوزارة العمل من العاملين والتنسيق معهم واحتواء وتحليل تلك الشكوى وتوصية الشركات من خلال الاجتماع مع ممثليها لتقريب وجهات النظر وتقديم الحلول المناسبة لها على سبيل المثال لا الحصر بإمكان الشركة تخفيض الاجور لفترة محددة مقابل تخفيض ساعات العمل في تلك الفترة شريطة أن لا يقل أجر العامل عن الحد الأدنى الأجور المقررة بقانون العمل من أجل بقاءهم في وظائفهم.

--