مسقط - الشبيبة
ناقشت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى صباح اليوم (الثلاثاء) أولوية القطاع الرياضي ضمن البرامج الاستراتيجية للخطة الخمسية العاشرة (2021 – 2025م) وذلك باستضافة صالح بن ناصر العريمي رئيس أولوية الرفاه والحماية الاجتماعية بمشروع الخطة الخمسية العاشرة ومختصين بوزارة الثقافة والرياضة والشباب.
وخلال اللقاء الذي ترأسه سعادة يونس بن علي المنذري رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، تم التأكيد بأن الرياضة تعد إحدى محفزات النمو الاقتصادي ولها تأثير على الاستثمار والسياحة إلى جانب أهميتها في أسلوب الحياة والصحة العامة، كما تم التأكيد على أهمية أن يأخذ هذا القطاع أولوية في تنفيذ برامج الخطة الخمسية العاشرة وأن اللجنة عبر دراساتها السابقة أكدت على أن الرياضة هي صناعة ولها مردود اقتصادي حيوي، كما أن اللجنة تعكف حاليا على دراسة الاستثمار في القطاع الرياضي.
وفي بداية اللقاء قدم رئيس أولوية الرفاه والحماية الاجتماعية بمشروع الخطة الخمسية العاشرة عرضا أكد خلالها بأن من أهداف الخطة الخمسية العاشرة إيجاد بيئة وأنظمة محفزة لرياضة مساهمة اقتصاديًا ومنافسة عالميًا. وأشار بأن الخطة ترجمت هذا الهدف عبر استغلال أمثل للميزات الطبيعية المتاحة للسلطنة في الأنشطة الرياضية، والسعي إلى ربط النشاط الرياضي بالسياحة والاقتصاد من خلال الفعاليات والبرامج الرياضية، بالإضافة إلى إيجاد وتيسير النظم والتشريعات من أجل تحفيز القطاع المدني للمشاركة في تنفيذ الفعاليات والبرامج الرياضية.
مضيفًا بأن الخطة ستعمل على تعزيز الارتباط بالمنظمات والهيئات الدولية فيما يتعلق بإعداد القيادات الرياضية وتمثيل السلطنة في الخارج.
وتضمن العرض التقديمي كذلك عددا من البرامج المعتمدة في الخطة منها إنشاء بنية أساسية متطورة وداعمة لتنافسية النشاط الرياضي في السلطنة محليا واقليما وعالميا من بينها تأسيس مركز التدريب العالي في الجبل الأخضر، وإنشاء قرية القدرة والتحمل وتطوير مدرسة الفروسية بالإضافة إلى إنشاء مضمار الدراجات الهوائية وفق المواصفات الدولية. كما تضمنت الخطة مراجعة وإصدار عدد من الأطر واللوائح القانونية التي من شأنها أن تنظم النشاط التجاري في القطاع الرياضي.
من جانبهم قدم أصحاب السعادة أعضاء اللجنة مداخلاتهم واستفساراتهم حول ما تضمنته الخطة من برامج في القطاع الرياضي، وأبرز التحديات والاشكالات التي يعاني منها القطاع الرياضي في السلطنة خاصة تلك المتعلقة بضعف البنية الأساسية الرياضية والمراكز الرياضية في مختلف ولايات السلطنة. كما أكدوا على ضرورة تمكين الأندية الرياضية في السلطنة وتشجيع الاستثمار الرياضي فيها. وتتطرق أعضاء اللجنة الى أهمية أن يحظى موضوع التنافسية وخلق جيل رياضي منافس باهتمام بالغ من الجهات المنفذة على الخطة.
كما تم التأكيد على أهمية تنظيم الفرق الأهلية باعتبارها عنصرا هاما يرفد المنتخبات الوطنية بالطاقات الشبابية، مؤكدين على أهمية وجود قانون ينظم الفرق الأهلية.
من جانب آخر، ناقشت اللجنة عددا من الرسائل والأدوات الرقابية المحالة إليها من مكتب المجلس، إضافة الى استعراضها لتصورها حول مقترح مشروع قانون العمل العماني الصادر بالمرسوم السلطاني 35/2003م.