ملـــفــــــات اقتصاديـــة خليجيــــة

مسقط - الشبيبة

بقلم : محمد محمود عثمان

تأتي القمة الخليجية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في الخامس من يناير الجاري في ظروف استثنائة عاشتها المنطقة تحت مظلة أعباء وباء كورونا وتراجع أسعار النفط مع الانخفاض الحاد في الطلب عالميا وإصابة قطاعات العمل والإنتاج بالشلل شبه التام منذ بداية الأزمة وقد أصاب ذلك معظم اقتصاديات دول المنطقة إذا لم يكن جميعها بالانكماش الحاد خلال 2020، ومع الاغلاقات الاحترازية الجديدة في بعض دول العالم يصعب التنبؤ بالوقت الذي يمكن أن تبدا فيه مرحلة التعافي هل في الربع الأخير من 2021 ام ماذا؟ خاصة أن ذلك يتطلب منهجية جديدة في التعامل مع الأزمة، تحت شعار « العمل ثم العمل والإنتاج ثم المزيد من الإنتاج « وتوجيه كل الطاقات والامكانات المتاحة للخروج من عنق الزجاجة، والاستفادة من المتاح لتحقيق الممكن، بعد أن خسرت معظم شركات ومؤسسات القطاع الخاص الأيد العاملة المهارة والمدربة التي تم الاستغناء عنها – بدون روية - خلال 2020 وتحتاج إلى المزيد من الوقت والجهد والمال لاستعادتها أو تدبير البديل الذي يمكن أن يعوض هذا الخلل والعمل على تعويض الخسائر واعتقد أن هذا البند رئيسي في الملف الاقتصادي الساخن أمام القمة ويحتاج إلى التعاون الحقيقي والإيجابي بين دول الخليج للخروج من هذه الاشكالية حيث يترقب الجميع إمكانية الخروج من حالة التشرزم القائمة التي قد تعصف بالكيان الخليجي الذي يمثل حتى الآن الصيغة الوحدوية الناجحة عربيا التي عاشت لنصف قرن، على الرغم ما يشوب التجربة من سلبيات أهمها عدم تحقيق رغبة الشعوب في الشراكة والتنمية والتغلب على قيود انتقال الأيد العاملة في سواق العمل الخليجي لذلك تواجه المنطقة خيارات صعبة تتعلق بالعلاقات السياسية والتعاون الاقتصادي والحاجة إلى التفكير الجاد لتوجيه بعض مخصصات التسليح لمعالجة الخلل في الميزانيات التي تعاني من العجزالمتوالي منذ عدة سنوات لأن المعناة سوف تكون أشد عند انهيار أسعار النفط وعدم وصل سعر البرميل إلى المتوسط المعياري الذي يعتمد عليه في الموارد المالية في الميزانية والتغلب تدابير خفض الإنفاق أو التقشف، التي تتناقض مع حزم التحفيز التي تضخ لجذب الاستثمارات الخارجية.