مسقط - الشبيبة
بقلم : محمد الرواس
«إننا نقف اليوم بإرادة صلبة وعزيمة لا تلين على أعتاب مرحلة مهمة من مراحل التنمية والبناء في عُمان»
السلطان هيثم بن طارق المعظم
جاءت المراسيم السلطانية ، والتوجيهات السامية ، والقرارات الحكومية ، والمنشورات المالية التي طالعناها لترسم الصورة الحقيقية لما سيتم البدء به من عمل لتصحيح الوضع الاقتصادي ، ولضمان الاستدامة للخدمات الاجتماعية الأساسية ، والمحافظة على مستوى الإنفاق العام للدولة ، فهي خطوات حازمة في الاتجاه الصحيح، وبداية لتشكيل واقع نحو السعي لمنظومة تشريعات وطنية عادلة ، فهذه الخطوات التصحيحية حدثت من أجل إزالة تراكمات واعباء كان لابد لمنهج تحديثي جديد أن يدير المشهد ، والانتقال بالحكومة الرشيدة للتحديث الشامل حسب الرؤية العُمانية المستقبلية ٢٠٤٠ التي وُضعت وخطط لها لكي تدير الدولة إيراداتها من قطاعات ثرواتها النفط والغاز عبر شركات حكومية مملوكة بالكامل للدولة بنسبة ١٠٠٪..جميعنا يعلم بالمحيط الاستثنائي الذي نعيشه والظروف المالية الصعبة الداخلية للدولة.
بجانب الازمات الإقليمية والدولية الخارجية، فاليوم بوادر نجاح الخطة الخمسية الأولى للرؤية ظهرت من خلال جملة القرارات لمواجهة المصاعب المالية بتوازن، فمن بين قضايا الوطن يأتي الإصلاح الاقتصادي اولاً ، حتى نستقبل الغد المنشود لتحقيق الأمن الاقتصادي العُماني المتكامل.
لا يخفى على كل مطلع للوضع الاقتصادي ، حقيقة وجود ازمة متفاقمة لابد وأن تُعالج عاجلاً ،عبر إصلاح إداري فعال سيساهم بلا شك في المضي نحو الحلول الناجعة، بعيداً عن أسلوب المسكنات والمهدئات ، وعن أسلوب معالجة الآثار الجانبية فقط وترك المعضلات الكبرى، فما جاء في خطة التنمية الخمسية العاشرة ٢٠٢١-٢٠٢٥ يعد نقلة نوعية نحو الوضع الصحيح والإيجابي للمستقبل ولرؤية عُمان ٢٠٤٠ ، و لتحسين التوازن المالي ومعالجة التحديات واستيعاب المستجدات.
إن اصدار قرار حل المجموعة العُمانية للطيران يعد البداية ضمن سياسة هيكلة مؤسسات الدولة ، ومراجعة الهياكل التنظيمية والتشغيلية للمجموعات القابضة من إعادة هيكلة ، ودمج وتصفية لبعض الشركات التابعة لها، كما أن نشر ميزانية الأساس ٢٠٢١ واستحداث بند جديد بمسمى (مخصص لسداد الديون) بهدف تقليص الدين العام والعجز المالي مع العمل على رفع سقف المبلغ المخصص لهذا البند مستقبلاً، بالإضافة لاعمال المراجعة، وإعادة الهيكلة ،والدمج والتقييم كلها جهود تبذل من أجل تصحيح وتحديث الوضع الإداري الاقتصادي للدولة وتحقيقاً لرؤية عُمان ٢٠٤٠ وصولاً للاستدامة المالية خلال السنوات القريبة المقبلة بإذن الله تعالى.
ختاماً إن طريق التحديث بمسؤولية وطنية شاملة مطلب للرأي العام حيث أن التحديات وإن كانت صعبة لكن الانطلاقة الحاسمة والمتواصلة بدات من أجل افساح الطريق لتطلعات الباحثين عن عمل وتصحيح الوضع الاقتصادي وغيرها من محاور ، وهو أمر يسعى له الجميع على حد سواء، الجهاز الإداري للدولة وأبناء الوطن المخلصين، حفظ الله عُمان وحفظ جلالة السلطان هيثم بن طارق - أيده الله - لما فيه خير للبلاد والعباد.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
