مسقط - الشبيبة
كشف الإطار المالي لخطة التنمية الخمسية العاشرة إلى أن المبالغ المرصودة لدعم 5 قطاعات ستنخفض بنحو نصف مليار ريال عماني خلال سنوات الخطة الخمس، لتصبح 270 مليون ريال عماني فقط في العام 2025 مقارنة بـ 775 مليون ريال عماني في العام 2021
حيث سينخفض دعم الكهرباء من 500 مليون في 2021 إلى 145 مليون ريال عماني في العام 2025 ، كما ستنخفض مبالغ دعم المياه من 90 مليون ريال عماني في عام 2021 إلى 20 مليون ريال عماني بنهاية الخطة
كما كشف الإطار المالي لخطة التنمية الخمسية العاشرة إلى أن دعم قطاع الصرف الصحي سينخفض من 86 مليون ريال عماني في 2021 إلى 35 مليون ريال عماني في السنة الأخيرة من الخطة . أما دعم قطاع النفايات فسينخفض إلى 35 مليون بحلول العام 2025 مقارنة بـ 64 مليون في العام 2021
أما فيما يتعلق بدعم المنتجات النفطية فسيبقى الدعم كما هو عليه خلال سنوات الخطة الخمس وهو 35 مليون ريال عماني
وكشفت تفاصيل المرسوم السلطاني عن 6 نقاط تحدد الإطار المالي للخطة وهي كالآتي :
- تحقيق التوازن المالي من خلال تنفيذ الإجراءات والمبادرات التي تهدف إلى ضبط أوضاع المالية العامة .
- تحسين التصنيف الائتماني للسلطنة لتعزيز ثقة المستثمرين من خلال السيطرة على معدلات العجز والدين العام .
- زيادة الإيرادات الحكومية من خلال رفع مساهمة الإيرادات غير النفطية إلى جملة الإيرادات .
- الاستمرار في تطبيق الإجراءات الهادفة إلى ترشيد الإنفاق العام مع استمرار الحكومة بتقديم خدماتها بكفاءة أعلى .
- تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية لحماية ذوي الدخل المحدود من أي تبعات تترتب على هذه الفئة نتيجة تنفيذ الإجراءات المقترحة .
- الحفاظ على مستوى الإنفاق في الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والإسكان والضمان والرعاية الاجتماعية .
- وضع الحوافز المالية والاستثمارية المحافظات السلطنة ، لتمكين كل محافظة من استغلال المقومات والمزايا النسبية لها بما يحقق التنمية المستدامة وتنشيط التجارة وإيجاد فرص عمل للمواطنين .
- تحفيز التنويع الاقتصادي وتنمية القطاعات الاقتصادية عن طريق إيجاد وسائل تمويل إضافية لبعض المشاريع الإنتاجية ورفع مستوى الشراكة بين القطاعين العام والخاص .
- الالتزام بتحويل عائدات بيع ( ۲۰ ) عشرين ألف برميل يوميا من النفط خلال سنوات الخطة لاستخدامه في سداد جزء من أقساط القروض .