العمانية - الشبيبة
تعتبر الرقابة على الثروة السمكية من
الأنشطة الضرورية للحفاظ على هذه الثروة المهمة اقتصاديًا إذ تحميها من الاستنزاف بفعل الصيد الجائر.
وتعمل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في هذا الصدد على
القيام بهذه المهمة عبر موظفين مختصين بالرقابة السمكية يحملون " الصفة الضبطية القضائية " للرقابة على السواحل وعلى متن سفن الصيد الكبيرة.
وتعتبر سفن صيد التجاري إحدى الحلقات المكملة لقطاعات الصيد الأخرى
ومن الأنشطة المرخصة للاستفادة من الثروات المائية في أعالي البحار .
يقول المهندس سلمان بن خلف الصبحي مدير دائرة الرقابة والتراخيص السمكية بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه لوكالة الأنباء العمانية إن أعمال الرقابة على سفن الصيد التجارية المرخصة لصيد للثروة السمكية تتمثل في مدى امتثال هذه السفن والعاملين عليها لقانون الثروة المائية الحية والقوانين المنظمة لها ومتابعة الكميات السمكية المصادة من حيث الوزن والتأكد من الأنواع المسموح بها للصيد وعمليات ضبط الجودة والمواقع والمسافات المسموح بها لعميات الصيد مستعينة بأجهزة الاستشعار عن بعد والرقابة على معدات وأدوات وطرق الصيد.
وأوضح دور الوزارة في الرقابة بمناطق إنزال الأسماك من حيث احتساب
نسبة الصيد الفعلي للسفينة للأسماك المصادة ليتم خصمها من حصة الصيد الكلية السنوية وتحديد نسبة رسوم الصيد المترتبة على السفينة وكذلك التأكد من عمليات ضبط الجودة الأسماك من خلال وجود طبيب بيطري في مواقع الإنزال.
وأكد المهندس سلمان الصبحي أن الصيد غير الرشيد له آثاره السلبية حيث
تتدهور المصايد السمكية وبالتالي ينقص الإنتاج وتقل العوائد الاستثمارية وتؤثر على الاقتصاد مبينًا أن الرقابة تهدف من أجل الحفاظ على الثروة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية للسفن المخالفة.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
