مسقط - الشبيبة
بقلم: محمد الرواس
كان العام 2013 وبالتحديد 22 ديسمبر موعد تاريخي للبدء بوضع اللمسات الأولى والإعداد لرؤية وطنية ، ولقد تظافرت الجهود لبلورة وصياغة الرؤية التي اطلق عليها رؤية عُمان 2040 ، وشكلت اللجنة الرئيسية وبدء كبار الخبراء والمختصين بالعمل ، ووضعت خطة لمشاركة مجتمعية شاملة وفاعلة ، كانت المرحلة مستوعبة للجميع وجعلت الواقع الاقتصادي والاجتماعي لب الرؤية حيث استشرفت المستقبل واعدت الركائز والمحاور الأساسية الأربعة ، أولها الإنسان والمجتمع ، وثانيها الاقتصاد والتنمية ، وثالثاً الحوكمة والأداء المؤسسي ، والرابع محور البيئة المستدامة ، ولقد كانت هناك العديد من الندوات والملتقيات والاجتماعات والمحطات بالولايات من اجل مناقشة كافة الأراء وتضمينها الرؤية قبل الصياغة النهائية للوثيقة .
كان المؤتمر الوطني للرؤية بتاريخ 27 يناير 2019 م بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض نقطة فارقة حيث اعتمدت وثيقة الرؤية بعد مشاركة مجتمعية مكثفة خلال أيام المؤتمر بحضور خبراء اقتصادين ، وأساتذة جامعين، وغيرهم من ذوي الشان والخبرة والاختصاص ، ولقد كان مختصر الوثيقة هو « إعادة تشكيل العلاقة والأدوار بين القطاعين الحكومي والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، مع ضمان إدارة اقتصادية فعالة واقتصاد عُماني متطور ومتنوع ومستدام، مع مراعاة التوزيع العادل لمقدرات التنمية بين المحافظات وحماية الموارد الطبيعية ، وانطلاق تلك الأولويات من ثوابت المواطنة والهوية العُمانية الأصيلة، لتحديث منظومة التعليم ودعم البحث العلمي والابتكار، وتطوير الأنظمة والخدمات الصحية، ومكونات الرفاه المجتمعي وخدماته الأساسية، لجميع فئات المجتمع وشرائحه، إضافة لقضايا الحوكمة وموضوعاتها كأولوية لما تملكه من تأثير على الأولويات الوطنية من حيث تفعيل الرقابة والاستخدام الفاعل للموارد الوطنية وتحقيق مبادئ النزاهة والعدالة والشفافية والمحاسبة والمساءلة، بما يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني ويدعم تنافسية جميع القطاعات في ظل سيادة القانون»
ومع بداية النهضة المتجددة للسلطنة بقيادة جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- ومنذ الخطاب الأول لجلالته اكد على ثوابت الرؤية ومدى أهمية حدوث التغيير للانطلاق قبل العام 2021م وهو العام المقرر لانطلاقة رؤية عُمان 2040 ، وكانت المراسيم والقرارات والتوجيهات ترشد وتضع ، وتترسم معالم طريق الاستعداد والتهئة للرؤية ، واعطاء الفرصة للتجهيزات اللازمة من خطط واستراتيجيات وتنظيم الإطارات اللازمة لتنفيذ تلك الخطط والأهداف ، مما يحتاجه الجهاز الإداري للدولة ، وبرغم كافة التحديات التي حدثت اثناء العام 2020 من تدني أسعار النفط ، وحدوث جائحة كورونا التي اثرت على الاقتصاد المحلي، وما صاحبها من تاثيرات خارجية وداخلية الا ان جلالة السلطان هيثم -أيده الله- فضل الانطلاقة للمرحلة الاولى من الرؤية من خلال الخطة الخمسية التي ستبدأ باذن الله 2021م .
ولعل ابز ما ستقوم به الرؤية من خلال محاورها الأربعة في ظل سياسة التغيير المرتقبة هو الرعاية الاجتماعية ودعم المرأة والاهتمام بالشباب والهوية العُمانية ،والتراث العُماني وتطوير الكفاءات والقدرات الوطنية ،وذلك من خلال المحور الأول الإنسان والمجتمع ، فيما أهتم المحور الثاني بأنشاء اقتصاد متنوع لمصادر الدخل القومي ، مع تمكين القطاع الخاص لكي يكون له دور بارز في الاقتصاد بجانب مؤسسات الدولة والهيئات الحكومة ، كما هدف إلى تحقيق التنويع الاقتصادي ، والتركيز لتحقيق تنمية متوازنة للمحافظات، هذا فيما يخص بالمحور الثاني الاقتصاد والتنمية ، ولقد كانت الحوكمة والأداء المؤسسي وسيادة القانون وتعزيز فعالية الحوكمة وسيادة القانون، ورفع كفاءة الأجهزة الحكومية وزيادة درجة التنسيق بينها وتعزيز ثقة المواطن فيها، وايجاد إطار مؤسسي يعمل على تفعيل القوانين وإيجاد نظام مساءلة فاعل وشفاف في الشق الخاص بالحوكمة المرتكز الثالث ، واختتمت الركائز الأربعة بالاستدامة البيئية بهدف المحافظة على البيئة وإنشاء بنية أساسية حديثة ونظام عمراني متكاملة.
ختاماً ان رؤية عُمان هي خارطة طريق تقوم على ثوابت أساسية ، ومتغيرات دينامكية يفترض بالجميع الاطلاع عليها ومتابعة سبل تنفيذها كما شارك بصياغتها لبلوغ الغاية المامؤلة من أقامة دولة عصرية متجددة ، ومؤسسات مجتمع مدني فاعل يشارك بالتنمية الوطنية المستدامة.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
