هل هناك مبرر للتأمين على القروض الشخصية؟!

مسقط - الشبيبة

بقلم: علي المطاعني

فتح تأمين إعادة جدولة قروض المتقاعدين الباب واسعا لمناقشة موضوع التأمين الإجباري على القروض الشخصية بشكل عام في السلطنة، وطرح تساؤلات حول مدى واقعيتها، وجدوى التأمين على القروض الشخصية التي تصل0.4% إي، 400 ريال لكل عشرة آلاف ريال قرض، و4000 لكل مائة ألف ريال وهكذا، من قيمة القروض فهذه المبالغ تؤخذ من العملاء بدون أي مردود منها.

بل أن قيمة التأمين تدخل في أصل الدين وتُدرج بالفوائد على إجمالي المبلغ المقترض، الأمر الذي يتطلب معالجة هذه الإشكالية من قبل الجهات المصرفية والمشرفة على قطاع التأمين والمجتمع المدني بهدف توضيح ماهية التأمين على القروض الشخصية ودواعيه، وهي في الواقع لا تقدم ولا تؤخر شيئا للحالات المؤمن من أجلها.

إن تكاليف تأمين القروض أصبحت كبيرة تتنامى مع الأزمات الإقتصادية والظروف في الأسواق وتتضاعف على المستفيدين بدون وجه حق حول إستحقاق البنوك وشركات التأمين لها من عدمه‏.

من الممكن فرض تأمين على بعض القروض كالسكنية لأسباب عديدة منها الحيلولة من مصادرة البنك للمنازل في حالة وفاة المقترض وما ينتج عنه من حرمان الأطفال من المسكن، وكذلك بالنسبة لبعض الممتلكات وغيرها، إلا أن مسألة تأمين القروض الشخصية مابرحت تثير تساؤلات كثيرة حول أهميتها وجدواها.

ونقر هنا بأن المقترض هو أصلا الطرف الأضعف في المعادلة إذ لايملك أي خيار غير الموافقة على شروط التأمين مهما كانت مثل ما يقال (مكره اخاك لا بطل) صحيح أن عقود التأمين المتعلّقة بالقروض المصرفية، هي عقود قانونية لكنها غير (منطقية)، بل يمكن ان يطلق عليها عقود الإذعان القسري في القانون إذ لا يتخللها تفاوض على التأمين وقيمته وبالتالي فهو عقد يبرم بناء على إرادة واحدة منفردة وقوية هي إرادة البنك بالطبع.

ومع ذلك هناك بنوك لا تطلب تأمينا على القروض الشخصية حيث لا يفرض على المقترض أن يؤمن قرضه لدى شركات التأمين.

اليوم نجد أن قيمة أقساط التأمين التي تتقاضاها شركات التأمين تبلغ ملايين ريالات سنويا، ولكن في المقابل لن يتم تعويض أي مقترض نتيجة تعثره أو لأي أسباب أخرى أملت عليه تأمين قرضه.

المعقول يشير إلى أن على البنوك أن يكون التأمين على القروض إختياريا وليس إجباريا، ويمكنها في هكذا حال أن تطلب كفالة شخصية، تأكيدا على حقيقة أن الكثير من المقترضين يعملون لدى جهات حكومية تحول رواتبهم كأمر روتيني للبنوك التي تستقطع مبلغ القرض الشهري فور وصول الراتب إليها، فأي أهمية للتامين في هكذا حالات.

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا لماذا لا تسترجع مبالغ التامين التي سبق تحصيلها من العملاء الذين سددوا قروضهم بدون أي تعثر أو تأخير.

بالطبع نرى بانه من الأهمية بمكان أن تكون هذه الأمور واضحة بالنسبة للمقترضين ومن جانب الجهات المعنية والمؤسسات المسؤولة عن المستهلكين، إذ يتعين تحطيم حاجز المسكوت عنه حول هذا الأمر ومناقشة مدى جدوى التأمين من عدمه، البعض يقول بان البنوك لا تجبر المقترض على التأمين، وأن عليه أن يبحث عن مصدر آخر للإقتراض، لكن الواقع يقول بأن كل المصارف وشركات التمويل تطبق التامين على القروض، لذا فإن البحث عن البديل شأن لا جدوى منه.

نأمل من الجهات المعنية مراجعة هذا الموضوع وإيقاف التأمين على القروض الشخصية وبطاقات الائتمان وعدم تحميل المقترض أي إلتزامات أخرى أو الإكراه في التأمين حتى لا ندخل في نفق الاستغلال القسري لحوجة الناس وما يمثله ذلك من تعد على حقوقهم الأساسية.