مركز الابتكار الصناعي..عقل الصناعة العُمانية

مسقط - الشبيبة

بقلم: علي المطاعني

يقف مركز الابتكار الصناعي اليوم شاهدا على المكاسب التي تحققت من البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي «تنفيذ».. أنذاك فمركز الابتكار الصناعي منذ إنشائه بدأ في تحقيق النجاحات الواحدة تلو الأخرى، وظلّ حادبًا على النهوض بالقطاع الصناعي في السلطنة، وتطوير الصناعات من خلال برامج تطوير واضحة تضع بصمتها على هذا المنحى، بجانب تمكين الابتكار في مفاصل القطاع الصناعي في وقت يدخل فيه العالم من حولنا إلى عصر النانو تكنولوجي، إضافة إلى تأهيل الكوادر الوطنية في هذا المجال، وغيرها من المنجزات التي أصبحت علامة لتطوير القطاع الصناعي. الأمر الذي يحتم على الدولة إيلاء المركز مزيدا من الاهتمام الذي يصب في معين تطور هذا القطاع الحيوي.

ولاشك أنّ مركز الابتكار الصناعي وبوصفه مظلة تتفيأ ظلالها كثير من النجاحات ظلّ على الدوام يحقق تطورات إيجابية تدفع في اتجاه تطوير الصناعات العمانية من خلال العديد من البرامج المتمثلة في تأهيل رأس المال البشري، ‏وبرامج الابتكار في الشركات الناشئة، والشركات الطلابية، وبرامج الابتكار في القطاعات الصناعي وبرنامج الابتكار في الشركات القائمة، وقد آتى أكله خلال الثلاث سنوات الماضية بتحقيق نجاحات مذهلة يشار إليها بالبنان، وإيجاد بيئة مواتية للابتكار لدعم النمو الصناعي، ورفع القدرات التنافسية، علاوة على فتح آفاق أفضل لفرص العمل والتوظيف، وتسريع عمليات النمو الاقتصادي.

ولعلّ تأهيل ما يقارب 400 شاب كأخصائيين في الابتكار الصناعي وصقل مهاراتهم بالشراكة مع عدد من المؤسسات العالمية مثل المعهد الأمريكي لإدارة الابتكار والمنظمة العالمية للتغليف والسجل العالمي للمختصين في سلامة الأغذية، يعد علامة فارقة وعنوانًا لهذه النجاحات التي صارت واقعا معاشا خلال فترة وجيزة وبجهود محدودة.

وبالطبع هذه الجهود المبذولة من المركز أضحت واضحة للعيان، لما يقوم به من دور محوري في تعزيز الابتكار الصناعي باعتباره العمود الفقري لتطوير القطاع الصناعي في السلطنة كغيرها من دول العالم.

ومما يثلج الصدر أنّ أبناءنا المتدربين شحذوا عقولهم وهممهم وعملوا على تطوير منتجات ابتكار لما يربو على 277 منتجا. وتعزز ذلك النجاح بتحويل ابتكارت أكثر من 17 شابا إلى مشروعات صناعية وطنية في العديد من المجالات الصناعية.ويُعدّ دعم أكثر من 40 شركة ومصنعًا قائما لتطوير منتجات ابتكارية حققها مبتكرونا، وتسجيل 11 ملكية فكرية لمنتجات ابتكارية، خطوة مهمة في تنويع الصناعات العمانية.

وإنّه لمن حسن الطالع واليمن أن يتماهى مركز الابتكار الصناعي مع سياسات الحكومة الهادفة لغرس مفهوم التنوع الاقتصادي، وتعدد مصادر الدخل، وذلك بتبني 4 قطاعات صناعية هي: التصنيع السمكي والرخام والتعدين وقطاع الأغذية والمشروبات. حيث ‏يعمل المركز على تطوير هذه القطاعات بهدف زيادة قيمتها في الناتج المحلي بفتح آفاق أوسع لمجالات التصنيع والاستفادة من المواد الخام المتوفرة لارتياد وتجريب مجالات صناعية أخرى، فضلا عن الإثراء المعرفي الذي يتحقق من خلال الابتكار الصناعي وما يمثله من رفد لجهود البحث العلمي بالسلطنة، وتوسيع المعارف، وفتح آفاق أوسع لهذا المجال الذي يحتل أولوية قصوى في الصناعات الحديثة ودورها المأمول في تحقيق الاستدامة وتطوير الاقتصاد الوطني.

ويبقى القول أن مركز الابتكار الصناعي وما يمثله من أهميّة كبيرة في قيادة دفة القطاع الصناعي في المرحلة القادمة والتي تتطلب التركيز على الابتكار وإيجاد متطلباته، يحتاج إلى مزيد من الالتفات لما يقوم به المركز، وتسليط الضوء على الدور الذي يلعبه بتمكينه ودعمه للقطاع الصناعي والاستفادة من قدراته وإمكانياته في سبيل النهوض بالصناعات العمانية، وتعزيز شعار(صُنِع في عمان).

ونأمل أن تكلل الجهود المبذولة في الارتقاء بالابتكار الصناعي بالنجاح وتحقيق ما يتطلع إليه القائمون عليه من طموحات تنهض بهذا الجانب.

وتسخير جهـــوده لخدمة القطاع الصناعي واستفادة القطاع الخاص من ابتكاراته وتبنيها في إنشاء صناعات وتطوير القائمة منها، واستغلال وزارة الاقتصاد ووزارة التجارة والصناعة والترويج الاستثمار المركز الابتكار الصناعي باعتباره محور الاقتصاد المعرفي...لتطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة ولتسريع التنويع الاقتصادي المعرفي.