دفع المستحقات المالية مطلب ضروري

مسقط - الشبيبة

بقلم: عيسى المسعودي

أعلنت الحكومة خلال الفترة الفائتة عن القيام بعدة خطوات وإجراءات من بينها إقرار خطة التوازن المالي متوسطة المدى (2020-2024)، في محاولة لتنويع مصادر الإيرادات المالية بهدف عدم الاعتماد على النفط كمصدر اساسي وذلك من خلال تشجيع القطاعات الاقتصادية والقيام بعدد من الخطوات من بينها أيضا فرض الضرائب والتقليل من المصاريف الغير ضرورية وبالتالي الحد من الإنفاق كما شهدت الفترة الماضية أتخاذ مجموعة من الخطوات الإيجابية بعض منها تم الإعلان عنها وبعض منها لم يتم نشرها عبر وسائل الإعلام ولكن في المجمل هي خطوات تصحيحة مهمة سيكون لها إنعكاس إيجابي على ترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات خلال الفترة المقبلة ويتطلع الجميع لمعرفة تفاصيل الميزانية العامة للدولة لعام 2021 وأيضا أبرز محاور وبرامج الخطة الخمسية المقبلة2021 - 2025 فهما من المواضيع المهمة التي يترقبها المواطنيين بهدف التعرف على أبرز برامج وأوليات المرحلة المقبلة.

لاشك أن هناك مجموعة من التحديات والأولويات التي حددتها الحكومة خلال الفترة المقبلة وهناك أيضا أولويات حددها المواطنيين وحددتها بعض المؤسسات المتخصصة للاهتمام بها وخاصة فيما يتعلق بتعزيز الجانب الاقتصادي واعطاء دفعة قوية لتحريك وتقدم مختلف القطاعات الاقتصادية ومن بين هذه الأولويات التي يتطلب من الحكومة ممثلة في وزارة المالية وأيضا كافة المؤسسات المعنية الأخرى بما فيها مؤسسات وشركات القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية مسألة دفع المستحقات المالية وضمان استمراريتها لما لها من أهمية كبرى لكافة المؤسسات وبالأخص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل رافد مهم للاقتصاد الوطني فهذه المؤسسات تعاني من فترة من عدم دفعات المستحقات المالية سواء من المؤسسات الحكومية أو من المؤسسات والشركات الخاصة لأاخرى فالجميع مرتبط بسلسة تسيطر عليها وزارة المالية في جانب دفع المستحقات المالية ودور هذه الوزارة في إنعاش الحركة التجارية والاقتصادية فلقد كتبت في مقالات سابقة حول هذا الموضوع كما كتب الزميل علي المطاعني مقالا مؤخراً تحدث فيه حول أهمية دفع المستحقات المالية وانها مسؤولية الجميع فهناك العديد من المؤسسات والشركات وخاصة الصغيرة والمتوسطة تعاني من الحصول على مستحقاتهم المالية وبالتالي يواجهون صعوبات في سداد الالتزامات التي عليهم من مختلف المؤسسات التي تتعامل معهم وعلينا أن نتحدث بصراحة أن هناك بعض المؤسسات الصغيرة مهددة بالإغلاق وبتسريح الموظفين الذي يعملون لديها والبعض بالفعل أغلق المؤسسة التي كان يديرها بينما بعض رواد الأعمال اصبحوا ملاحقين من قبل المحاكم بسبب الالتزامات المالية والشيكات المرتجعة رغم أن هذه المؤسسات لديها اعمال تجارية و مستحقات مالية وعقود سواء من قبل المؤسسات الحكومية أو من الشركات لم يتم سدادها وللاسف البعض اصبح يتأخر في دفع المستحقات المالية التي وصلت اليوم الي أكثر من ستة شهور مع بعض الشركات وعند المؤسسات الحكومية ومن الملاحظ أيضا وهذا حسب حديث عدد من رواد الأعمال وممثلي المؤسسات الصغيرة أن المؤسسات الحكومية تقوم بدفع المستحقات التي عليها لبعض الشركات الكبرى التي لديها عقود مع الحكومة ولكن للاسف بعض هذه الشركات الكبرى تماطل وتتأخر في الدفع للمؤسسات الصغيرة التي تعمل معها في بعض المشاريع مما تضع هذه المؤسسات امام تحدي حقيقي في الوفاء بالالتزامات التي عليها و بالتالي هذا الموقف يهدد القطاع بالكامل وبلاشك سيكون لة تأثير سلبي على كافة المؤسسات المتعاملة مع هذا القطاع اذا لم تتدخل الحكومة ممثلة في وزارة المالية في ايجاد حلول عملية وواقعية تساهم في دعم هذه المؤسسات من خلال ضمان الاستمرار في دفع المستحقات المالية وأيضا دعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قبل أن نشهد تساقط المؤسسات الصغيرة واحدة تلو الأخرى.

إن الاهتمام والحرص على استمرار دفع المستحقات المالية بشكل دوري ومن كافة المؤسسات الحكومية والخاصة يعد من الأولويات في المرحلة الحالية حتى نضمن استمرار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من القيام بدورها في إنتعاش الحركة الاقتصادية والتجارية ، فكما يعلم الجميع التحديات كبيرة وخاصة المتعلقة بتداعيات هذا العام من انتشار فيروس كورونا وانخفاض اسعار النفط وغيرها من الامور فالوضع لايتحمل تحديات جديدة ، لذلك نأمل من المؤسسات الحكومية المعنية وخاصة وزارة المالية أن تلعب دوراً هاماً خلال هذه المرحلة وأن تعطي هذا الموضوع أهمية واولوية وايجاد البدائل والحلول لضمان دفع هذه المستحقات حسب الوقت المحدد كما يجب حث المؤسسات والشركات الكبرى وغيرها وبكل الطرق في دفع المستحقات التي عليها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو لكافة المتعاملين معها حتى تدور عجلة التجارة والاقتصاد في مختلف القطاعات فتدفق السيولة من الامور المهمة في هذه المرحلة حتى لانتسبب في أزمات وتحديات جديدة تؤثر سلبياً على الجميع.