السلطنة تشارك في المؤتمر الإقليمي حول حق الشباب في المشاركة السياسية

مسقط - الشبيبة

شاركت المكرمة الدكتورة ريا بنت سالم المنذرية عضوة مجلس الدولة ممثلة المجموعة العربية في منتدى البرلمانيين الشباب بالاتحاد البرلماني الدولي، اليوم الاثنين ، في المؤتمر الإقليمي عن "حق الشباب في المشاركة في الحياة السياسية" الذي ينظمه المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عبر تقنية الاتصال المرئي .

ويناقش المؤتمر عدداً من القضايا التنموية والاجتماعية والموضوعات الأخرى التي تتعلق بمشاركة الشباب في الشؤون العامة وعمليات صنع القرار.

وألقت المكرمة الدكتورة ريا المنذرية كلمة ممثلة للاتحاد البرلماني الدولي ضمن الجلسة النقاشية التي عكست تجارب ممثلي الشباب والبرلمانيين وخبراء حقوق الإنسان قدمت فيها نبذة عن الاتحاد البرلماني الدولي ومايوليه من اهتمام ورعاية فائقة بفئة الشباب وتعزيز مشاركتهم السياسية، منوهة بمنتدى البرلمانيين الشباب وما يقوم به من أدوار مقدرة لقيادة العمل نحو تعزيز مشاركة الشباب في البرلمانات ، والمساعدة على ضمان أن يؤدي البرلمانيون الشباب دورهم الكامل في أعمال البرلمان، والتواصل مع الشباب والاقتراب من أفكارهم.

 وأكدت أهمية المشاركة السياسية للشباب والنساء باعتبارها من الركائز الأساسية للحوكمة الشاملة؛ و حق يجب الوفاء به ، وأوضحت في هذا الشأن بأنه وعلى الرغم من أن التحولات السياسية والاجتماعية عادة ما تبدأ بالشباب، لكننا نرى أن مشاركتهم تبدأ من الحياة العامة أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيث لم تستطع بعض المؤسسات – في بعض دول العالم- وبعد عقود طويلة؛ إشراك الشباب والشابات في العملية السياسية بالشكل المطلوب، وبالتالي تهميش دور الشباب وفقدانهم الثقة في تلك المؤسسات.

وتناولت أبرز التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الشباب في العالم ، وبالتالي ضرورة تمثيل احتياجات هؤلاء الشباب على المستوى السياسي ، ودفع أجندة الحقوق السياسية للشباب إلى الأمام للتغلب على تلك التحديات من خلال تضافر الجهود وتبني أفكارًا جديدة والمضي لإحداث الفرق وتغيير أسلوب العمل لتكون المشاركة السياسية للشباب فاعلة وجدية .

وسلطت المكرمة الدكتورة ممثلة المجموعة العربية في منتدى البرلمانيين الشباب الضوء على سلسلة الجهود والاجراءات التي يتخذها الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمانات المنطوية تحت لوائه في إدماج الشباب وتمكين البرلمانيين الشباب وفتح البرلمانات لهم منها : تبني قرارات ومبادرات حول مشاركة الشباب، كمبادرة " حركة الشباب"، الذي يحتفي الاتحاد هذا العام بالذكرى العاشرة لهذه المبادرة ، وتدشين منتدى البرلمانيين الشباب، وتنظيم العديد من المؤتمرات العالمية للبرلمانيين الشباب، والعمل على جمع البيانات الخاصة بمساهمة الشباب في البرلمانات الوطنية في شتى أنحاء العالم، وتوفير التوجيه اللازم في مجال صنع السياسات وغيرها من اجراءات ، داعية جميع البرلمانات والحكومات والأطراف السياسية للقيام بالإجراءات القانونية والسياسة اللازمة لتعزيز مشاركة الشباب .

وتطرقت إلى قضايا الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تكتسب أهمية خاصة نظراً لارتفاع نسبة الشباب في هذه المنطقة، وبالتالي تزايد الحاجة الملحة لإيجاد مسارات للشباب- خاصة الشابات- للانخراط في السياسة، والمساهمة في اتخاذ القرارات التي تؤثر على التوجه المستقبلي المرتبط بهن،موضحة أن الاستثمار في التعليم يعد أحد أهم وسائل تحقيق هذا الهدف، بما في ذلك التثقيف السياسي، والتأكيد على ضرورة أن يصبح الشباب عنصرًا رئيسًا في صناعة القرار بالمنطقة .

 واستعرضت المكرمة الدكتورة تجربة السلطنة في مجال الاهتمام بالشباب ، والمكتسبات التي تحققت للشباب العماني في المجالات الاجتماعية والسياسية والتنموي وتجربتها كممثلة للشباب والبرلمانيين في السلطنة قائلة : تولي قيادة السلطنة اهتماما بالغاً بالشباب، ولقد تعددت وتدرجت المؤسسات المعنية بقطاع الشباب في السلطنة، كان آخرها اللجنة الوطنية للشباب التي تضم 28 عضوًا من مختلف القطاعات، لا تتجاوز أعمارهم 40 عاما، وقد تشرفت بأن أشغل فيها نائبة لرئيسها لمدة ثلاث سنوات من العام 2012 إلى العام 2015، قبل أن أنال ثقة جلالة السلطان قابوس بن سعيد (رحمه الله) بتعييني عضوا في مجلس الدولة وذلك في مطلع عام 2016م، ثم تم تجديد الثقة بي في نوفمبر 2019م لمدة أربع سنوات أخرى. وفي أثناء وجودي باللجنة الوطنية للشباب؛ فتح لي المجال بشكل أوسع للاقتراب من قطاع الشباب وقراءة تطلعاتهم وتحدياتهم، وفي الوقت نفسه الاستفادة من طاقاتهم ومهاراتهم في كل ما يحقق أهداف اللجنة، ويدفع بمسيرة التنمية الوطنية للأمام.

 وأضافت : كما أن مجلس الشورى العُماني وهو المجلس المنتخب، يضم بين أعضائه في الفترة الحالية ما لا يقل عن 26.7% من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 30 - 40 عاما، مما يؤكد أن المجتمع العماني أيضا يضع كامل ثقته في هذا القطاع الحيوي الذي يشكل أولوية قصوى في مختلف بلدان العالم. وتعد لجنة الشباب والموارد البشرية واحدة من أهم لجان مجلس الشورى المعنية بقضايا الشباب وتحدياتهم.

ومضت : أضيفت للسلطنة قبل سنوات تجربة المجالس الاستشارية الطلابية، التي تنظوي تحت مظلة مؤسسات التعليم العالي، وتهدف إلى تعزيز الثقافة الانتخابية لدى الطلبة الشباب؛ حيث يعيشون تجربة الترشح والانتخاب بتفاصيلها، ويتولون قيادة تلك المجالس وتشكيل عضويتها، وهي تمثل جسر تواصل مباشر بين الطلبة وإدارات مؤسسات التعليم العالي؛ حيث يتولى أعضاء تلك المجالس من الطلبة الشباب إيصال صوت الطالب وتطلعاته وتحدياته في مختلف الجوانب المرتبطة برحلته الدراسية، ويسهمون في اقتراح معالجاتها والإشراف على متابعة تنفيذها.

واستطردت قائلة : بتولي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق (حفظه الله ورعاه) الحكم في البلاد؛ تعزز الاهتمام بقطاع الشباب وذلك بإنشاء وزارة الثقافة والرياضة والشباب، يقودها أصغر وزير في الحكومة وهو صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد، الذي لا يتجاوز عمره 30 عاما. وأكد جلالة السلطان (حفظه الله) في خطابه الذي ألقاه بتاريخ 23 فبراير 2020م اهتمامه بالشباب، وأن هذا القطاع المهم سيولى رعاية كبيرة، وسيتم الاستماع لتطلعاته واحتياجاته؛ مما يؤكد مضي مسيرة النهضة في عُمان وفق النهج الداعم للشباب، المعترف بطاقاتهم وقدراتهم الثمينة، مع الاعتراف بأن ثمة تحديات تواجه هذا القطاع الحيوي لا شك أنها ستجد رعاية كاملة في سبيل معالجتها.

وفي ختام كلمتها تطرقت المكرمة الدكتورة ريا المنذرية إلى عدد من الاجراءات التي من شأنها الاسهام في تعزيز المشاركة السياسية للشباب منتهية بالتأكيد على دعوة الاتحاد البرلماني الدولي لتمكين البرلمانيين، خاصة النساء الشابات اللاتي يواجهن تحديات خاصة، وذلك عبر جهود بناء القدرات وفتح الأبواب أمامهن لتولي المناصب القيادية.

يشار إلى أن المؤتمر الذي يستمر على مدى يومين يهدف إلى تعزيز مشاركة شباب وشابات المنطقة العربية في الشؤون العامة، وذلك عبر تنمية معارف ومهارات المشاركين في التمثيل والقدرة على المشاركة في عمليات صنع القرار، ورسم السياسات العامة للبلاد ، و إتاحة منبر لتلك الفئة لمشاركة وتبادل التجارب والمعلومات والممارسات الجيدة ، واستعراض التحديات والدروس المستفادة فيما يتعلق بحقهم في المشاركة في صنع القرار ، بالإضافة إلى إصدار جملة من التوصيات والمقترحات الموجهة إلى الجهات المعنية بالأمر بما في ذلك السلطتين التشريعية والتنفيذية.