شباب الدول النامية ..هدية القارة العجوز

محمد محمود عثمان

أوروبا القارة العجوز تعاني مشكلة نقص الأيد العاملة كأثر سلبي لجائحة كورونا ولكن تخطط لابتزاز الدول النامية والسماح لحركة هجرة واسعة في الربع الأول من العام القادم لأبناء هذه الدول بعد أن تحملت الدول النامية والفقيرة تكاليف البنية الأساسية وتكاليف مراحل التعلم والتدريب لشبابها لعدة سنوات ، حيث يحذر خبراء سوق العمل بألمانيا من نقص 3.3 مليون شخص بحلول 2040..والسويد ستعانى فى التعليم والصحة والتجارة

وفرنسا تحاول التغلب على الأزمة بتوظيف اللاجئين فى قطاع المطاعم ، ويبحث أصحاب الفنادق والمطاعم فى فرنسا فى سبل تيسير توظيف اللاجئين لتعويض النقص الشديد فى الأيد العاملة، ودفع النقابات العمالية وأصحاب المطاعم فى فرنسا لدراسة تشغيل المهاجرين (غير الشرعيين).

وفى السويد، حذرت التوقعات الصادرة عن وكالة العمل العمومية السويدية، من أن نقص الأيدى العاملة المؤهلة للعمل من حيث التحصيل الدراسى والشهادة والخبرات العملية ، الأمر الذي سيؤثر على النمو فى البلاد، ما قد يؤدى الى قلة الوظائف خلال الأعوام المقبل وتوجد توجهات أوروبية وعلى رأسها المانيا لاستثمار حاجة الدول النامية لتصديرالأيد العاملة، بعد أن حذر خبراء فى سوق العمل الألمانى من حدوث نقص هائل فى العمالة المتخصصة خلال العقدين المقبلين، فى حال عدم حدوث تغيير فى المسار الحالى للنمو السكانى، لأن الدول التي تعاني من هبوط عدد المواليد، لا تستطيع المحافظة على استقرار النمو في عدد السكان وعلينا أن ندرس بعناية وعلى أسس علمية هذه التحولات «الجيو ديموغرافية «وارتباطها بالمتغيرات «الجيو سكانية «في هذه المنطقة وتأثر منطقتنا بها وتأثيرها فيها والاستفادة منها.لذلك نحن في حاجة إلى هذه البيانات وتحليلها للتعرف على احتياجات الاسواق الاوروبية، وكيف نستحوذ على النسبة الأكبر منها ، تحسبا من منافسة الأيد العاملة الأسيوية الرخيصة ، حتى ولو كانت أغلب الفرص في الوظائف منخفضة المهارة، إلا أن الأيد العاملة من الفنيين المؤهلين في الميكانيكا والصناعات الإلكترونية الدقيقة سيكون لها حظا كبيرا في اقتصاد هذه البلدان، والتي لديها قناعة بأنه بدون وجود أيد عاملة ماهرة فإنه لن تكون هناك زيادة في الإنتاج. لذلك يمكن الاستفادة من غرف التجارة والصناعة العربية – الأوربية المشتركة ومن الدراسات والتوقعات التي تطرحها في هذاالشأن، وأن تنشط السفارات العربية والمكاتب العمالية بالخارج لسرعة تقييم الاحتياجات الفنية الأوروبية من الأيد العاملة الأجنبية والتخصصات الأكثر طلبا في العشرين أو العشر سنوات المقبلة في هذه الأسواق، وربطها بخطط التعليم والتأهيل والتدريب أوإعادة التدريب للتخصصات غير المطوبة في السوق المحلي في البلاد المصدرة للأيد العاملة، أو التي تسعي للاستفادة بأسس علمية من فائض العمالة لديها من جحافل الخريجين التي تضخها الجامعات والمدارس سنويا، والتي تضاف إلى أعداد الباحثين عن عمل من السنوات الفائتة، حيث تتفاقم المشكلة أكثر فأكثر وتهدد الأمن الاجتماعي، والتي لا يمكن الحد منها في إطار التوسع القائم في مؤسسات التعليم المكفول للجميع وبالمجان.

وهنا لابد من وقفة جادة وأن تهتم وزارات العمل ومنظمات حقوق الإنسان ونقابات العمال بمراجعة طرق الاستفادة من الثروات البشرية لدينا قبل أن تهدر هباء،وأن تتوسع في تدريب الثروة البشرية في مراكز التدريب والمعاهد والكليات التقنية العملية،وتعظيم العائد منها،وضمان تحويلات مالية ذات قيمة مضافة ،في ظل انعدام فرص العمل الحقيقة المتاحة أمام الخريجين الجدد في سوق العمل، وفي ظل ما أنفقت عليهم الدول من جهد ووقت وأموال خلال مراحل التعليم المختلفة بدون الاستفادة من طاقاتهم وقدراتهم ، باعتبارأن التعليم هو أفضل استثمار في الثروة البشرية، لأنه بدون هذه الضوابط فإننا نقدم شباب الدول النامية هدية مجانية للقارة العجوز والمجتمعات المصابة بالشيخوخة في أوروبا،خاصة أن الدول الأوربية تطرح خطة لتشجيع الأجانب للعمل لديها بتقديم مبالغ نقدية للقادمين وإضافة إلى خفض سقف الدخل المطوب للحصول على إقامة طويلة ولاسيما أن معظم الدول الكبرى تسعى إلى جلب الكثير من الكفاءات من البلدان النامية بلا مقابل مناسب يعوض هذه الدول عن خسائرها من جراء هذا السلوك ما يستلزم ان تستعد الدول المصدرة للأيد العاملة لمواجهة هذه الاشكاليات القائمة،من خلال الاستعداد لحماية حقوق الدول والأفراد من جراء التوسعات المحتملة لجذب الأيد العاملة من الدول النامية ، وضمان حصولهم على المقابل المادي والمعنوي، إلى جانب تأهيلهم باللغات الأجنبية تحسبا من أي آثار سلبية قد يتعرضون لها ، لعدم قدرتهم على التواصل لغويا مع المجتمعات الجديدة وكذلك الالمام بالقوانين والنظم في هذه المجتمعات المحتملة ،التي تساعدهم على الحصول على أفضل الوظائف مع المقارنة بينها لاختيارالراتب الأعلى والتعرف على ظروف وبيئة العمل الأفضل، فضلا على التصدي لمحاولات الاحتيال أو الابتزاز التي يتعرض لها المهاجرون الجدد أو عمليات التطرف والعنصرية أو الخطاب المعادي للهجرة وللمسلمين في بلاد الغرب.