المصلحة لا مكان لها

مسقط - الشبيبة

بقلم: علي المطاعني 

الإحلال والتوظيف للكوادر الوطنية في كافة جهات ومؤسسات الدولة يحتاج واقعيا وميدانيا لنوايا صادقة في كافة قطاعات الدولة وإلى خطط مبرمجة ومجدولة لتمكين أبناء الوطن من خدمة وطنهم ، كما يحتاج إلى لجان ومؤسسات مجتمع مدني ناصحة بعيدة عن تضارب المصالح وتغليب الذاتية في إدارتها.

بل لا يحتاج الى شخصيات من يناور بصفته الشخصية في قضايا رئيسية تتطلب الى اجماع بتمثيل اقطاعي او جمعية مهنية لكي يكون الحديث مع الجهات الحكومية يكسوه العموم وتغلب عليه المصلحة العامة ، لذا فعلى الجهات الحكومية ان لا تتحدث مع اشخاص اذا كانو لا يمثلوا الا انفسهم في قضايا عمومية، تلافيا لتغليب المصالح الخاصة على العامة وما يمثله ذلك من خطورة في توجيه مسار العمل الى خدمة مصالح شخصية.

فكما يقال الكتاب من عنوانه فعندما نجد أن هناك شخصية يتحدث عن أمر له فيه مصلحة ذاتية ويغض الطرف عن نقطة أخرى في إطار ذات الإطار بسبب واحد هو أن مصالحه الذاتية تتعارض معها ، فمثل هؤلاء الذين يحملون في دواخلهم هذه النقاط المتعارضة والمتداخلة مابين مصلحة الوطن العليا وبين مصالحهم الشخصية والذاتية.

بل ليسوا جديرين بعضوية هذه اللجان أو الجمعيات، فهم في نهاية المطاف يطالبون بتحقيق جزء وغض الطرف عن الآخر، مع أن الآخر الذي تم تجاهلة هو أساسي في إكمال منظومة الهدف،وفي هذا الشان فالحديث في قضية معينة يجب ان ياخذ اجراءات معينة تحظى بالاجماع من جانب جمعية او لجنة في التناول بتوفر النصاب الذي يفرض التعاطي مع الموضوع كقضية عامة.

فهناك من يمثل اللجان القطاعية او مؤسسات مجتمع مدني او شخصيات عامة لديه مصلحة بإحلال الكوادر الوطنية في مهنة بعينها ، غيرإنه لايحبذ أو لايرغب في أن ينسحب نفس الإجراء على مهنة أخرى له علاقة بها وهكذا من الممارسات ما يتطلب ضبطها ووضعها في اطار الصحيح .

فمثل هذا النوع من الشخوص والاعضاء يشكل عائقا حقيقيا أمام توجهات الإحلال ليس في مؤسسته فحسب وإنما في قطاع كامل ، وبذلك فإن التساؤل المنطقي يأتي من تلقاء ذاته إذ كيف نعهد لمثل أصحاب هذه التوجهات بقيادة هذه السفينة وسط هذه الأمواج العاتية وهل بالفعل سيقودونها للمرافئ المستهدفة وبأسرع وقت ممكن وعبر اقصر الطرق البحرية ، الإجابة بالقطع لا ، فهم يمثلون عقبة كأداء تحول دون تحقيق الأهداف المرجوة وهي سياسة دولة ونهج وطن .

بالطبع هناك من يسهم من اللجان والجمعيات والشخصيات في رفد الجهود المبذولة في الاحلال و التعمين في البلاد وهذا لا ينكر من المنصفين ، ولكن لايجب ان نسمح للبعض بتوجيه الامور الى ما يخدم مصالح شخصية واتباع المسارات الصحيحة في التعاطي مع مثل هذه الجوانب.

نأمل أن تعاد صياغة هذه اللجان بالنحو الذي يحقق أهدافها المرجوة، فالعاطفة لامكان لها بتاتا في هذا الشأن ، والتعمين لن يحقق أهدافة المرصودة أذا ما تعارضت المصالح الشخصية من المصالح الوطنية العليا.