مسقط - الشبيبة
بقلم : محمد الرواس
في الثالث والعشرون من فبراير من العام الجاري أعلن جلالة السلطان هيثم بن طارق - أيده الله- من خلال خطابه السامي في ذلك اليوم دعمه لجملة من الرؤى ذكرها بخطابه ، سوف تودي الي انتقال السلطنة للمرحلة المتجددة التي تهدف الي تطورات بالوضع العام لمسيرة النهضة المباركة ، وأشار - أيده الله- الي عزمه على إعادة تشكيل هيكلة الجهاز الإداري للدولة ، وتحديث منظومة التشريعات القانونية ، بما يتناسب مع المعطيات والمتطلبات بالمرحلة المقبلة ، كما أكد -أيده الله- على ضرورة مراجعة شاملة لأعمال مؤسسات الدولة المختلفة، والاهتمام برفع مستوى الكفاءات الإدارية العاملة بها ، بما ينسجم ويتوافق مع رؤية عُمان 2040 خاصة في مجالات التعليم والصحة والابتكار العلمي والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة وغيرها ، كما أكد على إعطاء الأولوية للتشغيل، والعمل على خفض المديونية العامة للدولة ، وتحقيق التوازن المالي المطلوب ، ولقد كانت هذه رؤى استراتيجية وضعها السلطان هيثم -أيده الله- وعمل على تحقيقيها بعد ذلك ، وفي يوم الثامن عشر من أغسطس الفائت أعلن عن ثمانية وعشرون مرسوماً سلطانياً سامياً نتجت عنها فرق عمل الجهاز الإداري للدولة من أبناء رؤية عُمان2040 ممن واكب مراحلها لحين استكمال وصدور الوثيقة النهاية للرؤية واعلانها بالمؤتمر الوطني في السابع والعشرون من يناير 2019م بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، فكانت المراسيم ومعها جملة من التشريعات القانونية الخطوة الثانية في فكر جلالته الاستراتيجي من أجل تنفيذ مهام محددة أشار اليها في خطاب 23 فبراير من أجل إنجاز جملة الأهداف خاصة الاقتصادية منها لتجاوز المرحلة الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العُماني جراء هبوط اسعار النفط ، وتطورات وباء وكورونا ، والتداعيات التي لحقت بالقطاع الصحي، وتراكم عبء المديونية العامة للدولة، فتم وضع خطة التوازن الاقتصادي 20/24.
جاءت خطة التوازن الاقتصادي (2020-2024) متوسطة المدى لإيجاد المناخ المناسب لتجاوز المرحلة الاقتصادية والازمة المالية الحالية ( لكنها خطة مشفوعة بحماية اجتماعية لذوى الدخل المحدود حتى لا يتأثروا بالتغيرات التي ستحصل ) وهي خطة بلا شك ساعية الي الوصول الي مستويات آمنة ومتوافقة في ذات الوقت مع برامج جاذبة للاستثمار الاجنبي والي بدأت بوادرها بزيادة 5% هذا العام عن العام الماضي بنفس الفترة ، فارتفاع حجم الاستثمارات الاجنبية خاصة الخليجية بالسلطنة والتي يتوقع لها ان تتجاوز 15 بليون دولار العام المقبل2021م مع توفر مزيد من فرص العمل بكافة القطاعات .
إن خطة التوازن متوسطة المدى هي مرحلة استراتيجية تهدف الى انعاش الاقتصاد وابراز بعض مقومات فرص التنوع الاقتصادي خاصة المشاريع الاستراتيجية ، واليوم نشاهد أن كافة مؤسسات الدولة ومعها القطاع الخاص منسجمة تماماً للتخطيط الاستراتيجي للرؤى التي صاغها جلالة السلطان هيثم بن طارق – أيده الله- وبما يتوافق مع المضي نحو خارطة طريق سليمة، والعبور الى البدء برؤية عُمان 2040 العام القادم ، وعليه فانه -أيده الله- بخبرته الاستراتيجية قد حدد الفرص بالخطاب ، ووضع فرق العمل ( الجهاز الإداري للدولة) وحدد الامكانيات من خلال خطة التوازن 20/24 مع تقديره التام للحفاظ على الجوانب الاجتماعية للوطن عند حدوث أية تأثيرات مجتمعية خاصة لذوى الدخل المحدود .
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
