60 ولاية بدل جهة واحدة للتشغيل الذاتي!

مسقط - الشبيبة

بقلم: علي المطاعني 

في ظل الظروف الاقتصادية والصحية وتداعياتها على كل الجوانب ومن بينها فرص العمل التي يفرزها الاقتصاد وحالة الانكماش التي تعتريه، فإن التفكير بتوسيع فرص التوظيف الذاتي هو الحل لمرحلة القادمة عبر خطوات ممنهجة في تمكين أبناءنا من تلابيب العمل الحر في ولايات السلطنة والأنشطة الاقتصادية، منها نقل إدارة إحلال الأنشطة التجارية إلى ولايات السلطنة، بحيث تدار من الولاة والمحافظين بالتعاون مع وزارة العمل والهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة « ريادة « بمشاركة أعضاء مجلس الشورى والبلدي والشيوخ والأعيان في الولايات.

وذلك من خلال حظر ممارسة عمل عمالة الوافدة وإحلال المواطنين، بحيث تمنح كل ولاية ومحافظة صلاحيات تحديد فرص العمل التي يمكن يشغلها مواطنين في كل ولاية أو محافظة، وكذلك صلاحية تمكين إحلال الباحثين عن عمل والراغبين في القيام بأعمال ذاتية بعد التأهيل والتدريب لهم على ممارسة العمل الحر، الأمر الذي يتطلب أن تبدأ الحكومة مثل هذه الخطوات كجزء من عمليات إحلال أبناءنا في المهن المتوفرة.

فبلاشك أن العمل الحر هو الملاذ الأفضل ‏لاستيعاب أبناءنا باعتباره أفضل من فرص التوظيف المتاحة في القطاعين العام والخاص، إذا احسنا إدارة هذا الجانب، ووفرنا سبل الحماية من المنافسة الغير متكافئة من العمالة الوافدة، ومنحنا المجال لأبناءنا وسهلنا الإجراءات، فضلا عن توفير التمويل وتسهيله بطرق أكثر عملية.

فهذه السبل هي البوصلة لإنجاح العمل الحر في السلطنة في الفترة القادمة إذا رغبت الحكومة امتصاص الباحثين عن عمل بطرق أكثر عملية واسرع، من خلال توسيع دائرة الإدارة للتشغيل الذاتية.

فالتجارب السابقة تمثلت في إدارة العمل الحرة مركزيا على مستوى السلطنة، بدون إشراك الولايات والمحافطات والمجتمعات المحلية في هذا الشأن ولجذبهم وضمان دعمهم لمثل هذه الجوانب، فكما يقال « أهل مكة ادرئ بشعبها «، مما واجه الأحلال والتوظيف الذاتي إشكاليات، ف‏يجب أن على الحكومة أن تعمل بشكل اللامركزي في إدارة العمل الحر في ولايات السلطنة من خلال المحافظين والولاة وبالتعاون مع الجهات المختصة، كجزء التطورات الجديدة في ادارة العمل بالدولة، ومنح الصلاحيات للمحافظين وإدارة الشؤون المحلية.

فالإدارة الحالية لريادة الأعمال من جانب الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسط بإمكانياتها المتواضعة واسالبيها البطئية، في تغير ثقافة العمل، وبطرق طويلة المدى تحتاج عقود من الزمن، لكي تحقق نجاحات بسيطة لتمكين رواد الأعمال. في حين إعطاء الصلاحيات للولاة والمحافظين في 60 ولاية بالتعاون مع الجهات المختصة، فإن فاعلية الإحلال في العمل الحر سوف تتغير بنسبة مائة وثمانين درجة، كأن 60 جهة في السلطنة تعمل في وقت واحد على الأحلال، بل سوف تتسابق الولايات على تمكين أبناءها من العمل الذاتي وتحظر عمل الوافدين في مهن يمكن أن يشغلها أبناءها وبعد دراسات طبعا لإعداد الباحثين ومؤهلاتهم وقدراتهم والفرص المتوفرة للاحلال.

بالطبع هذه الخطوات قد تجد من يعارضها من المتنفعين من التجارة المستترة، وكذلك بعض الجهات التي تتنازع اختصاصاتها وهذا متعودين عليه بدون أن يكون هناك حلولا للمعضلات التي تواجه الشباب العماني في الحصول على العمل.

نتطلع أن تدرس الحكومة هذه الفكرة وتعمل بها في اسرع وقت ممكن وتجربتها في بعض الولايات ولترى ما يمكن أن تحدثه من انفراج في الأعمال الذاتية واستيعاب ابناءنا.. بدلا الاعتماد على التوظيف واشكالياته.