الحكومة الجديدة .. والمسؤوليات الأكيدة

محمد محمود عثمان

الحكومة العمانية الجديدة تمثل أملا لآفاق جديدة في التعاطي مع الواقع المعاش، بعد أن لاقت ترحيبا من الشارع العماني ،وبعد أن القى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق- حفظه الله الكرة في ملعب الوزارات بعد إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة ،واختيار مجموعة من الوزراء والوكلاء الذين يتوسم فيهم خدمة الوطن بصدق وآمانة وإخلاص، من خلال معرفة جلالته الدقيقة بمشاكل الوطن وطموحات ورؤية 2040، واستراتيجية التغييرفي إطاررؤية جديدة للمحاسبة للارتقاء بالوطن وتطوير العمل والإنتاج والاهتمام بقطاعات الدولة وثرواتها وكفاءاتها وعلاقاتها الدولية والإقليمية، وهذه مسؤوليات أكيدة في المرحلة الجديدة ، لأنه في ظل رؤية 2040 ومحاورها، والتي تتزايد أهميتها في هيكل الاقتصاد الوطني ،سوف نحتاج إلى تصورات ومقترحات قابلة للتحقيق والتنفيذ السريع ،من المتخصصين والمفكرين ،ومن القطاع الخاص وغرفة التجارة والصناعة صوت القطاع الخاص وممثله الشرعي ،للتفاعل الإيجابي مع التطورات الاقتصادية التي يشهدها العالم، وبلورة متطلبات القطاع الخاص واحتياجاته وطرح البدائل والحلول ،وتبني العديد من المبادرات الاستثمارية، التي تغطي الاحتياجات التنموية المتنامية ، ومواجهة الآثار الكارثية لجائحة كورونا التي ضربت الاقتصاديات العالمية في مقتل وإصابته بشبه الشلل التام ، وما ترتب على ذلك من خسائر وأضرار للاقتصاد الوطني، وتعثر وتعسرالشركات والأفراد، وضرورة التفكير لاتخاذ قرارات من خارج الصندوق بعيدا عن النمط التقليدي في العمل ، وفتح الأبواب أمام المستثمرين والجادين ، والمرونة في تقديم معالجة الوضع القائم ، من تأخر صرف مستحقات العاملين في القطاع الخاص والاستغناء عن الكفاءات المدربة والماهرة من الأيد العاملة الوطنية والوافدة ،التي تحتاجها مرحلة ما بعد كورونا أوفي ظل التعايش معه، بالإضافة إلى فئة العمالة غير المنتظمة التي قد يقوم بعضها في ارتكاب جرائم مختلفة تؤثر على الأمن الاجتماعي واستقرار المجتمع ، إلى جانب تراكم الإيجارات على الشركات الكبيرة والصغيرة وعلى الأفراد ، وهنالك مصانع توقفت أو تعثرت ،وعدم القدرة على الوفاء بالتزمات أقساط القروض البنكية والتزامات التصدير والاستيراد ، وعدم القدرة على سداد ايجارات المساكن والمحال التجارية ، والتأثيرات السلبية على تعاملات البورصة وسوق المال أوخروج المستثمرين الأجانب ،حيث لا توجد آليه لمعالجة هذه الأوضاع ، في ظل تمسك القضاء بتنفيذ القانون بدون النظر إلى الظروف الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد والشركات والأفراد، وعدم وجود أنشطة أو دخل منذ بداية كورونا حتى الآن ، لأننا في حاجة إلى تشريع سريع من خلال البنك المركزي ووزارة العدل والشؤون القانونية ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ومجلس الدولة والشورى وغرفة التجارة والصناعة،يؤطر ويقنن معالجة هذه الحالات بما يحفظ حقوق الجميع بأقل الأضرار، حتى يمكن الاستمرار في العمل والإنتاج وتعويض الخسائر الناجمة عن وباء كرونا أو تقليصها إلى أدنى مستوى ،خاصة إذا استمر كورونا إلى فترات أطول، لا نعلم مداها ، ومع استمرار نقص الموارد بعد تذبذب أسعار النفط ونقص الطلب العالمي وحالة الكساد التي المت بالجميع.

لذلك طالبنا منذ بداية الأزمة بإنشاء دائرة قضائية خاصة بالمتضررين اقتصاديا من كورونا وتوابعه حتى تنتهي الأزمة ، لأن الأمر يحتاج إلى مرونة تراع كل هذه الظروف الخارجة عن الإرادة ،والتي فرضتها على الجميع هذه الأزمة قسرا ، ومساعدتهم على استمرار أنشطتهم وإنتاجهم ، بما يخدم ويحقق أهداف التنمية المستدامة الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الإنتاجية، لأن هذه الضوابط إذا تحققت ستعمل حتما على استقطاب فئات وقطاعات متنوعة من المستثمرين والاستثمارات المحلية والخارجية، التي تسهم في توفير فرص العمل الحقيقة، لخلق بيئة اقتصادية وتجارية واستثمارية جاذبة، ويمكن للحكومة الجديدة في إطار مسؤوليتها الأكيدة ،أن تضع استراتيجية شاملة للتعافي ويكون للوزارات والمؤسسات الحكومية الدور الأكبر والأساسي فيها ، إلى جانب الشركات الكبرى والمؤسسات الصغيرة الناجحة، لتنفيذ خريطة طريق محددة وواضحة المعالم ، بكل خطواتها التنفيذية القادرة على التطبيق والتنفيذ السهل والسريع ، والمرتبطة بجدول زمني محدد ومعلوم ، تشمل الاستثمارات الجديدة ودراسات الجدوى ومدى جاهزيتها ومصادر التمويل المتاحة والتسهيلات الممكنة ، التي تحقق التوازن والثقة في السوق ، لأن الكارثة أن نترك الاقتصاد ينهار ونظل في موقف المتفرجين أونفكر بنمط تقليدي ، فيضل من تحت أقدامنا الطريق ، ولانجد الاستثمارات ولا السياحة ولا الإنتاج ،وبعد أن تتوقف الشركات والمصانع وتعجز البنوك عن الوفاء بالتزماتها أو تقديم خدماتها للمستثمرين وللشركات أو لأفراد المجتمع ،ومن ثم نعاني من الركود والكساد ، الذي يحتاج إلى معجزة للخروج منه في عصر انتهت فيه المعجزات.

محمد محمود عثمان
mohmeedosman@yahoo.com