مستهلكون يشتكون: لماذا ارتفعت فواتير الكهرباء؟

مسقط - مريم البلوشية

تجددت شكاوى المستهلكين خلال الأيام الفائتة ومع العد التنازلي لرحيل فصل الصيف الأكثر أستخداما لأجهزة التبريد والتكييف من أرتفاع وصفوه بغير الطبيعي والمبالغ فيه في فواتير أستهلاك الكهرباء وهي المشكلة السنوية المتكررة حيث يشعر الكثير من المستهلكون أن أسعار الفواتير لاتتماشى واستخدامهم للكهرباء عن الشهر الفائت وهو ماحدى بهم الى وسائل التواصل الإجتماعي لرفع مناشداتهم للجهات المختصة لمراجعة هذه الفواتير والتاكد من القراءات.فيما أكدت هيئة تنظيم الخدمات العامة متابعتها بحرص ما يتم تداوله هذه الأيام على منصات التواصل الاجتماعي من ملاحظات بعض المشتركين حول ارتفاع مبالغ فواتير الكهرباء .
وبحسب ما ورد في التقرير السنوي لهيئة الخدمات العامة فقد قفز عدد الشكاوي التي تلقتها الهيئة المتعلقة بالفوترة من 51 في 2018 الى 64 شكوى ممايشي باستمرارية المشكلات التي يواجهها المرخص لهم ووكلائهم والمتمخضة عن قراءة العدادات وكذلك مستوى دقة الفواتير المقدرة ومع ذلك بحسب التقرير فعملية المعالجة مستمرة في المقابل عن طريق تبني نظام جديد للفوترة إلى جانب استحداث عقد بديل لقراءة العدادات مع توجيه المستهلكين للإستعانة بالخدمات الإلكترونية التي تتيح إمكانية قراء العداد واستلام الفواتير.

نقاط مهمة

غرد محمد الحسيني عضو مجلس الشورى ممثل ولاية سمائل قائلا " لا يعقل و لا يصدق ما يحدث من ارتفاع في فواتير الكهرباء ، فعلى شركات الكهرباء المراجعة الجادة للوسائل و الطرق التي تتبعها في الإحتساب ، فلا يعقل أن يصل الارتفاع إلى نسبة 100% و أكثر في ظرف شهر واحد ، فليس كل مواطن لديه المقدرة على الدفع ، "ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء".
المهندس علاء اللواتي أوضح عدة نقاط مهمة للمتابعين على حسابه بتويتر فقال : بما ان هناك الكثير من التعليقات عن ارتفاع فواتير الكهرباء ... فاحب ان اشارككم سلسلة "خفيفة" عن بعض الاسباب التي قد تخفى عن الكثيرين بخصوص استخدام الكهرباء في الصيف و لماذا ترتفع قراءة الفواتير
كما سألقي بعض الضوء على اكثر الاستفهامات التي ذكرت في هذا الموضوع
واضاف اللواتي قائلا: مثال ١: فلنفرض جدلا انك تستخدم نفس عدد وحدات التكييف في الصيف و تفتحهم و تغلقهم بنفس الوقت الذي كنت تستخدمه في الشتاء ... هل تعتقد ان الفاتورة ستكون نفس فاتورة الشتاء؟
الجواب هو: كلا ... فالفاتورة ستكون اكثر ارتفاعا و ان تماثل وقت الاستخدام

الفاتورة أعلى

ويتسائل اللواتي: لماذا تكون الفاتورة اعلى؟ على الرغم من ان وقت الاستخدام متشابه تماما؟
فيجيب: الموضوع يعتمد على ساعات التبريد و ليس ساعات تشغيل المكيف فالمكيف-متابعا شرحه- يفصل تلقائيا في الشتاء بعد فترة لوصوله الى الدرجة المطلوبة و يتحول الى ما يشبه المروحة ... اما في الصيف فساعات تبريده اطول بكثير
وفي المثال الثاني الذي طرحه اللواتي قال: اذا استخدمت اجهزة معينه بالمنزل و جاءتك فاتورة بقيمة ٣٠ ريال تقريبا ... و في الصيف استخدمت ضعف الكمية بالضبط فكم تتوقع ان تكون فاتورتك؟
اذا كانت اجابتك: ٦٠ ريال ... فالاجابة خاطئة ... لان الفاتورة ستكون في هذه الحالة اكثر من ٧٥ ريال لاختلاف التسعيرة من ١٠ بيسات الى ١٥
في المثال السابق الفاتورة ستكون اكثر من ٧٥ ريال و ذلك بسبب التسعيرة و ايضا بسبب ساعات التبريد المذكورة في المثال ١

قراءات تقديرية
ويتسائل مجددا بقوله لماذا القراءات التقديرية؟ وهل تؤثر على المشترك؟
يقول المهندس علاء اللواتي:طبعا هذا السؤال يحتاج الى معرفة تفاصيل كثيرة ... و لكن ساختصر الجواب بما يلي:
حسب لائحة هيئة تنظيم الخدمات العامة ... فشركات الكهرباء يجب ان تقوم بقراءة واحدة حقيقية على الاقل كل ٣ اشهر
لماذا قراءة كل ٣ اشهر و ليست كل شهر؟ لان هذا النظام هو المتبع في الكثير من الدول لتقليل التكلفة على الدولة ... بل ان الكثير من الدول تلزم بقراءة واحدة سنويا او كل ٦ اشهر
حاليا ما زالت الشركات في السلطنة تقرأ شهريا او مرة كل شهرين عالاقل
هل تؤثر القراءة و التقدير على المشترك سلبيا و ذلك باحتساب وحدات في شرائح اعلى؟ الجواب هو كلا.
لا تحمل الشركات المشترك اكثر من استهلاكه و ذلك بادخال جميع الشرائح شهريا ... الا ان التقدير قد يسبب اصدار فواتير بمبالغ اعلى في شهر معين و من ثم تعديلها بعد الحصول على القراءة الحقيقية.

من يستفيد

ويطرح اللواتي السؤال الثالث: هل تستفيد شركات الكهرباء من ارتفاع الفواتير؟
فيقول:قد يبدو هذا السؤال غريبا بعض الشيء ... الا انه سؤال مهم
اولا: هناك ٥ جهات تدقيق تعمل بشكل عام داخليا و خارجيا على ضمان صحة الفواتير و ذلك لحفظ حقوق المشترك و حقوق الحكومة
لكن على الرغم من وجود هذه الجهات الرقابية... هل تستفيد الشركات اذا ارتفعت الفواتير؟ الجواب هو كلا ... لان معادلة تنظيم قطاع الكهرباء تعتمد على ما يسمى بسقف السعر ... فزيادة السعر المتوقع سنويا يجب ان لا تتعدى ما يساهم به المشتركون الجدد.
ويكشف تقرير للهيئة عن 2018 التقرير ان عدد الشكاوى المتعلقة بنقل الأصول أكثر مما كانت عليه في عام 2018م بعدد 20 شكوى مقارنة بعدد 11 شكوى. وبالإضافة إلى الشكاوى الرسمية المستلمة، تقدم الهيئة أيضا المشورة للمشتركين الذين يتصلون بها قبل رفع الأمر بشكل رسمي مع المرخص لهم بالتزويد أو قبل تلقيهم ردا ً رسميا من المرخص لهم ًبالتزويد الخاص بهم. وتوضح الهيئة للمشتركين حقوقهم، وكذلك الإجراء الواجب اتباعه.
وفي عام 2018م قدمت دائرة المشتركين بالهيئة المشورة إلى 175 مشتركا مقارنة بـ 249 مشتركا في عام 2017م و182 مشتركا في عام 2016م. ومن تلك الـ 175 حالة تعلقت 128 حالة بالفواتير مقارنةً ب 172 حالة في عام 2017م، أي زيادة بنسبة 26 % ومثلت توصيات المشتركين 5 حالات مقارنةً ب 20 حالة في عام 2017م ويقول التقرير ان من سياسة الهيئة، في إجراءات التعامل مع الشكاوى، أنه يجب منح المرخص لهم الفرصة لحل شكاوى المشتركين. وفي حالة فشلهم في حل الموضوع بما يرضي المشترك أو خلال الأطر الزمنية المحددة في إجراءات التعامل مع الشكاوى يمكن للمشترك إحالة الشكوى إلى الهيئة والتي تمتلك صلاحيات قانونية لتحديد كيفية الفصل في مثل هذه الشكاوى. وخلال الفترة من 2005 إلى 2017م اصدرت الهيئة 75 قرار فصل شاملة جميع فئات الشكاوى.
وكانت هذه المجموعة من السوابق كافية لتمكين موظفي الهيئة من الفصل في 77 شكوى جديدة فصلت الهيئة فيها.

هذه اللائحة

في هذا العام اصدرت هيئة الخدمات العامة قرارًا بإصدار لائحة رعاية مصالح مشتركي خدمة التزويد بالكهرباء تضمنت مجموعة من الالتزامات على الشركات المرخص لها بالتزويد والمرتبطة برعاية مصالح مشتركي خدمة الكهرباء، كما تضمنت تنظيما لإجراءات النظر في شكاوى المشتركين.
وتطرقت اللائحة للعديد من الأحكام التي تضمن حقوق المشتركين كالحق في تقديم الشكاوى ضد الشركات المرخص لها في حالة وجود نزاع، أو عطل، أو ضرر، أو في حالة عدم رضا المشترك عن الخدمة.
كما حددت اللائحة أهمية بذل العناية اللازمة عند النظر في شكاوى المشتركين وضمان التعامل مع الشكاوى بالشكل المناسب وعدم غلق موضوع الشكوى إلا بعد تقديم رد كتابي لمقدم الشكوى، وفي كل الأحوال عدم جواز إهمال شكاوى المشتركين.
وألزمت اللائحة الشركات المرخص لها بالمراجعة الدقيقة للشكاوى المتعلقة بصحة الفواتير، حيث نصت اللائحة على عدم تحمل المشترك مسؤولية الفواتير أو القراءات غير الصحيحة إذا تجاوزت مدة 12 شهرا، ويقتصر التزام المشترك فقط على المبالغ المستحقة لآخر 12 شهرًا من تاريخ تقديم المطالبة الصحيحة من قبل الشركة المرخص لها.
كما تضمنت اللائحة نصوصًا تتعلق بإجراءات قطع الخدمة، موضحةً فئات المشتركين التي يجوز فيها للشركات المرخص لها تجنب أو تأجيل قطع الخدمة عنهم.
وأجازت اللائحة للشركات تقسيط المبالغ المستحقة إلى أقساط شهرية مع مراعاة حالة المشترك، وقدرته على السداد وذلك تفاديا لقطع الخدمة. ونصت اللائحة على الجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفة الشركات المرخص لها لأحكام هذه اللائحة.

رفع الشكوى

هيئة تنظيم الخدمات العامة وفي بيان لها اكدت على أن حقوق المشتركين مكفولة بموجب القوانين واللوائح وشروط التراخيص المنظمة لعمل جميع شركات تزويد الكهرباء في السلطنة مؤكدة في ذات الوقت أنها تتابع بحرص ما يتم تداوله هذه الأيام على منصات التواصل الاجتماعي من ملاحظات بعض المشتركين حول ارتفاع مبالغ فواتير الكهرباء .
وقالت هيئة تنظيم الخدمات العامة أنها اعتمدت إجراءات خاصة للنظر في شكاوی المشتركين بمختلف أنواعها متضمنة الالية والمدة الزمنية الملزمة لشركات الكهرباء لمعالجة تلك الشكاوی، وتشمل تلك الإجراءات الشكاوى المتعلقة بارتفاع الفواتير ويحق لكل مشترك في حال اعتراضه على تفاصيل الفاتورة التواصل مع الشركة المزودة للخدمة في منطقته ، حيث يتوجب على الشركة الرد على شكاوى المشتركين وتوضيح تفاصيل الفاتورة وطريقة احتساب مبلغ الفاتورة بما يضمن حق المشترك .
ودعت الهيئة المشتركين الضرورة التواصل مع الشركة المزودة للخدمة في حال وجود أي اعتراض أو طلب توضيح لتفاصيل الفاتورة . ويحق لكل مشترك في حال عدم رضاه على رد الشركة تقديم الشكوى بشكل رسمي إلى الهيئة والتي بدورها سوف تعمل على مراجعة احتساب الفاتورة وضمان حق المشترك .
وقامت هيئة تنظيم الخدمات العامة بالتواصل مع جميع الشركات المرخص لها بتزويد خدمة الكهرباء والتأكيد عليها بضرورة الرد على جميع استفسارات المشتركين المتعلقة بالفواتير بالطرق التي تحقق رضا مشتركيها . وعدم قطع الخدمة في حال وجود شكوى لدى أي من الشركات حتى يتم حل الشكوى .
وطلبت الهيئة من الشركات مراجعة جميع الفواتير التي تقدم أصحابها باعتراض على تفاصيلها وذلك للتأكد من عدم وجود أية أسباب قد تكون أدت إلى ارتفاع قيمة الاستهلاك . على أن تقوم الهيئة بالتحقق من مراجعة الشركات واتخاذ أية إجراءات تنظيمية في هذا الشأن