الغرفة تناقش التحديات والمقترحات لأصحاب العقارات والمستأجرين

مسقط - الشبيبة

نظمت لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرفة تجارة وصناعة عمان بالتعاون مع لجنة التطوير العقاري والمقاولات بالغرفة ورشة عمل افتراضية حول العصف الذهني لتحديد التحديات واللوائح والمقترحات لأصحاب العقارات والمستأجرين، حضر الورشة ممثلي عدد من الجهات والمؤسسات المهتمة في قطاع العقارات منها مجلس الشورى، بلدية مسقط، الجمعية العقارية العمانية، أعضاء لجنة التطوير العقاري والمقاولات بالغرفة، وأصحاب وصاحبات أعمال، محامين، وأعضاء لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالغرفة.

ركزت الورشة على استعراض التحديات التي تواجه أصحاب وصاحبات الأعمال، وتقديم الحلول والدعم لهذه المؤسسات لمواجهة جائحة كورونا كوفيد 19، وتخفيف الأعباء من حيث الإيجارات، كما تم التركيز على مناقشة معايير التمييز بين المؤجرين ومعايير التمييز بين المستأجرين بالإضافة إلى الحوافز المقدمة لكلا الفئتين، وقد سعت الورشة إلى الخروج بحلول وأدوات واضحة وعملية لمواجهة التأثيرات السلبية التي تتكبدها هذه المؤسسات.

وقد استعرضت الورشة مجموعة من النماذج حول نشاط الإيجارات وحلوله لعدد من الدول، كما حددت التحديات واللوائح والمقترحات لأصحاب العقارات والمستأجرين كالالتزامات المالية التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة في نشاط الإيجار، كما تطرقت إلى التحديات والصعوبات المواجهة لأصحاب العقارات، وتحديات الإغاثة المالية والقانونية.

كما تطرقت الورشة لعرض عدد من المناهج البديلة في التعامل مع المستأجرين المتعثرين، والمعاملات الإلكترونية التي من شأنها تسهيل التعامل القائم بين المؤجر والمستأجر، مبينة المعايير التي يجب استخدامها للتمييز بين المؤجرين والمستأجرين، والحوافز التي يمكن تقديمها لكل طرف، بالإضافة إلى إنشاء دعم الأموال الخاصة والعامة لدعم كلا من الملاك والمستأجرين على غرار صندوق الباحثين عن عمل.

وقد وضعت الورشة عددا من الحلول والتوصيات الشاملة لكل من مالكي العقارات والمستأجرين، كان أولها حول وضع معايير التمييز بين المؤجرين، حيث يهدف التمييز بين المؤجرين إلى إيجاد آلية منظمة وممنهجة عند منح الحوافز لهذه الفئة، وتمثلت المعايير في نوع المؤجر سواء كان أفراد، مؤسسات، مراكز تجارية ومولات، حكومة، أم أوقاف، كما تمثلت في الغرض من التأجير السكني والتجاري والصناعي والسياحي والزراعي وغيرها، ومستوى التأثير وفقًا لعمق تأثير قرارات اللجنة العليا على المؤجر، فالأنشطة التي تم إغلاقها بشكل تام خلال فترة الجائحة تعتبر الأكثر تأثيرًا لاسيّما عند إعفاء المستأجرين من الإيجارات، بينما هناك تأثير متوسط الحدة على الأنشطة التي تم إغلاقها بشكل جزئي، وتأثير خفيف على الأنشطة التي لم تتعرض للإغلاق، الأمر الذي يدفع إلى إيجاد آلية لدراسة مستوى الضرر وحجم الالتزامات التي يتكبدها المؤجر بشكل دقيق، ويتم ذلك بواسطة تشكيل لجنة معنية بهذا الشأن بعضوية ممثلين من البنك المركزي وبلدية مسقط.

وكانت ثاني الحلول التي خرجت بها الورشة حول معايير التمييز بين المستأجرين وتتمثل في غرف الاستئجار سواء كان سكني، تجاري، صناعي، سياحي وغيره، بالإضافة إلى حجم التأثير وذلك من خلال قياس مستوى مبيعات المؤسسات لاسيّما في مراكز التسوق والمولات، ويمكن توحيد تطبيق رسوم الإيجارات بأخذ نسبة معينة من المبيعات، حيث تكون الإيجارات المفروضة من قبل هذه المؤسسات عبارة عن رسوم ثابتة بالإضافة إلى نسبة معينة من المبيعات، كما يمكن استخدام البطاقات الائتمانية لقياس الوضع المالي للمستأجرين.

واعتبرت الورشة أن الحوافز الاقتصادية تعتبر ضمن أحد أهم الحلول التي لهذه التحديات التي تواجه المؤجرين والمستأجرين وحوافز اقتصادية عامة لتشمل جميع الأنشطة التجارية.

وتتمثل الحوافز الاقتصادية للمؤجرين من خلال إطلاق حزم حكومية لدعم المؤجرين المتعاونين مع المستأجرين، فيما تتمثل الحوافز الاقتصادية للمستأجرين من خلال حزمة من المقترحات لتخفيف الأضرار الاقتصادية على المستأجرين، أما الحوافز الاقتصادية المشتركة بين المؤجرين والمستأجرين فهي من خلال إيجاد آلية لإعادة صياغة عقود الإيجارات وفقا لمستجدات جائحة كورونا، ومن مخرجات ومقترحات الورشة أن تتمثل الحوافز الاقتصادية العامة في إيجاد آلية لمنافذ بيع جديدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإيقاف تحصيل التأمينات الشهرية على الشركات المتضررة مؤقتًا، بالإضافة إلى إعفاء أو تأجيل أو تخفيض التراخيص والتأشيرات التابعة للقوى العاملة، ووضع آلية لتجديد التراخيص والتأشيرات تلقائيًا لمدة 6 أشهر، وتخفيض رسوم المناولة في الموانئ، وإخلاء الالتزامات الحكومية للمؤسسات الأكثر تضررًا.