عيسى المسعودي
Ias1919@hotmail.com
خطوة أخرى ومهمة تؤكد اننا نسير في الطريق الصحيح والذي حددة مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – يحفظه الله – لتحقيق الرخاء والطمأنينة للشعب العماني ولمواصلة تحقيق النجاحات والانجازات في مسيرة النهضة العمانية وذلك من خلال صدور المرسوم السلطاني بانشاء جهاز الاستثمار العماني والذي يمثل الكيان الاضخم للاستثمارات العمانية ومستقبلها ويتبع مجلس الوزراء حيث يظم هذا الجهاز بعد صدور المرسوم كافة الشركات والاستثمارات الحكومية والتي تقدر بعض الدراسات والإحصائيات انها بأكثر من 100 بليون ريال عماني فهذه الاستثمارات هي ثروة مهمة من ثروات البلد التي تجعلها تواصل تنفيذ المشاريع التنموية والاجتماعية لذلك لابد ان تكون مصانة ومراقبة وايضا يتم إدارتها بشكل صحيح وبشكل يضمن لنا نحن كعمانيين أن نجني ثمار هذه الثروة الوطنية عبر إدارة استثمارات ناجحة سواء داخلياً او خارجياً وتحقق لنا نمو وتقدم في هذه الاستثمارات التي بلا شك تعول عليها الحكومة آمال كبيرة لتحقيق أهداف التنمية الشاملة وتساهم وبشكل كبير في ايجاد بدائل وخيارات متعددة لنمو الدخل القومي وعدم الاعتماد الكلي على الإيرادات النفطية كدخل رئيسي للموازنات المالية المستقبلية .
أن مايجلعنا حاليا متفائلين بهذه الخطوة المهمة انها كانت احدى المطالب الأساسية عند مناقشة الرؤية المستقبلية 2040 وتم خلال الفترة الماضية طرح العديد من الاستفسارات والأفكار حول دور هذه الشركات الحكومية والاستثمارات العمانية والمطالبة بتقيمها ومعرفة مايدور فيها ومدى مساهمتها في الناتج المحلي ودورها المجتمعي ايضا كشركات استثمارية تغطي مختلف القطاعات كما اننا نعلم انه ولسنوات ماضية كانت هذه الاستثمارات خط احمر لايمكن الأقتراب منه أو الحديث عنه واعتقد انها مرحلة أصبحت من الماضي واننا نعيش نهضة متجددة بافكار ورؤى ونظرة مستقبلية مختلفة عن السابق تحمل آمال وتطلعات الشعب كذلك مايجلعنا متفائلين لإنشاء جهاز الاستثمار العماني هي المراسيم أو القرارات التي تم بعد ذلك إصدارها بدأ من تعين اعضاء مجلس إدارة الجهاز مروراً بقيام المجلس بإصدرا قرارات تعيين مجالس إدارات جديدة للشركات الحكومية ووجود رؤى واضحة لاهداف المجلس المستقبلية وتحديد وتوجية الاستثمارات العمانية خلال المرحلة المقبلة لتكون الاولوية في تعزيز دور هذه الاستثمارات في تنمية وتطوير البنية الأساسية لمختلف القطاعات الحيوية في البلد والمساهمة في تعزيز التنمية الشاملة ولعل الخطوة الاخرى التي قام بها مجلس جهاز الاستثمار العماني والمتمثلة في اختيار أعضاء مجالس إدارات هذه الشركات تؤكد لنا مجدداً اننا فعلا نسير في الطريق الصحيح وان الاستثمارات العمانية امام مرحلة جديدة مختلفة تماماً وذلك أولا من خلال اختيار الأعضاء ليمثلون خبرات مختلفة ومتخصصة في مجالات عمل هذه الشركات بحيث تعتمد في اغلبها على الكفاءات العمانية مع وجود عدد من الخبرات الدولية في بعض الشركات مع وجود ممثليين للجهاز ولوزارة المالية ولبعض الجهات المهمة حسب تخصص ومجال الشركات الحكومية كل هذه وغيرها من المعطيات اضافة الي استراتيجية عمل الجهاز تجعلنا اكثر تفائلا بالمستقبل لضمان تحقيق نتائج إيجابية أولا على مستوى هذه الشركات الحكومية وثانياً على مستوى الاستثمارات العمانية بشكل عام سواء كانت داخلية او خارجية مع وجود الرقابة والشفافية في هذا الجانب الذي يعد من الجوانب المهمة فهي ليست مجرد استثمارات مالية فقط وانما هي قاعدة رئيسية تحمل تطلعات الشعب فبدون إيرادات مالية قوية واستثمارات ناجحة سيكون من الصعب مواجهة مختلف التحديات التي نواجها حاليا ومستقبلياً.
بعد كل هذا الاهتمام والدعم من قبل الحكومة لجهاز الاستثمار العماني والمتمثل في إصدار المرسوم السلطاني بانشائه والموافقة على إعادة هيكلة كافة الشركات الحكومية ونقل ملكيتها وكافة الاستثمارات الحكومية لهذا الجهاز وأختيار مجالس إدارات الشركات وأعضائها بما يتناسب مع تطلعات الحكومة خلال المرحلة المقبلة وثقتها بإدارة ناجحة لهذه الاستثمارات العمانية الكبيرة والتي ندرك جميعنا اهميتها فان الكرة أصبحت من الأن في ملعب مجلس ادارة الجهاز وأمام مسؤولية أعضاء مجالس إدارات الشركات الحكومية في تحقيق النتائج الايجابية والتخطيط والعمل بكل جهد لنمو وزيادة هذه الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة والعمل على استثمار الفرص الاستثمارية والتجارية الموجودة سواء على مستوى العالم أو على مستوى السلطنة والسعي الى استقطاب الاستثمارات الخارجية فهذا الهدف بلا شك سيكون من أهم الأهداف التي يجب تحقيقها أثناء تقييم مستوى أداء الجهاز بشكل عام والشركات الحكومية بشكل خاص ومن بين الأهداف الاخرى والتي لا تقل اهمية عن الهدف الاساسي ياتي موضوع مدى نجاح ومساهمة الشركات الحكومية في تنمية القطاعات الاقتصادية في البلد وإنشاء المشاريع الاقتصادية التي تساهم في تعزيز مجالات التنمية الشاملة وتنويع هذه المشاريع وتوزيعها في مختلف محافظات السلطنة ومدى نجاح الشركات الحكومية في توفير المزيد من فرص العمل للشباب العماني من خلال المشاريع التي يمكن تنفيذها في مختلف محافظات السلطنة وغيرها من الأهداف التي نأمل من هذا الجهاز الوطني ان يحققها خلال الفترة المقبلة .
لذلك عندما نقول ان الاستثمارات العمانية امام مرحلة جديدة فاننا ندرك ذلك فالجميع متفائل بهذه المرحلة خاصة وان جهاز الاستثمار العماني حقق خلال الفترة القريبة الفائتة نتائج ايجابية يمكن البناء عليها مع التوجة والتطلعات الجديدة ولعل الاجتماع الاول الذي عقدة مجلس ادارة الجهاز خلال الايام الماضية حدد سياسة واستراتيجية عمل الجهاز وعمل الشركات الحكومية وتم تحديد المبادئ والاسس التي على ادارات الشركات الحكومية تطبيقها وهي الحوكمة ومؤشرات الاداء وحفظ المال العام وضبط الاجور والحوافز والتخاطب مع وسائل الاعلام اضافة الي تحقيق التكامل بين هذه الشركات سعياً لتحقيق نمو اقتصادي والتركيز خلال المرحلة المقبلة على تعزيز القيمة المحلية المضافة في العقود والمشتريات وتمكين القطاع الخاص والتعاون معه في دفع عجلة التنمية ونبذ المنافسة بين القطاعين مع ضرورة وضع مؤشرات أداء سنوية لكل شركة ليتم من خلالها تقييم الأداء وتقييم الإدارة التنفيذية والأعمال التي تقوم بها كل شركة ، كل هذه المناقشات والمعطيات التي تم تحديدها في الاجتماع الاول للجهاز مع ادارات الشركات الحكومية تجعلنا متفائلين فهذه الاستراتيجية في العمل هي المطلوبة خلال المرحلة الحالية والمسقبلية ونأمل ان شاء الله ان تنعكس هذه الخطوات والجهود في تحقيق المزيد من النتائج الايجابية للاستثمارات العمانية فهي احدى الامال المهمة التي نعلق عليها لمستقبل أفضل لعماننا الحبيبة.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
