نماذج لجرائم غسل أموال تعاملت معها السلطنة خلال السنوات الفائتة

نماذج لجرائم غسل أموال تعاملت معها السلطنة خلال العشر سنوات الفائتة

مسقط - الشبيبة

توجت جهود السلطنة في مكافحة غسل الأموال بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر عام 2016 ، والذي تضمن إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمركز الوطني للمعلومات المالية، كما تضمن القانون أن 30 % من الأموال المصادرة جراء الجريمة يتم الإستفادة منها لتطوير نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبناء على التقارير السنوية الصادرة عن المركز نستعرض هنا بعض جرائم غسل الأموال التي تعاملت معها الجهات المختصة خلال السنوات الفائتة.

و يمكن تعرف غسل الأموال على أنه العملية التي يتم من خلالها إضفاء الصفة الشرعية لأموال تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة كأموال تهريب المخدرات، السرقات، التهرب الضريبي، الإتجار بالبشر وغيرها.

بعض القضايا التي تم التعامل معها
- بلاغ حول قيام المشتبه به بإيداع مبالغ تصل إلى 400000 ريال عماني خلال فترة وجيزة لا تتناسب مع وضع المشتبه به حيث أنه بدون وظيفة أو نشاط معلوم حيث توصلت الجهات المعنية بأن الأموال المودعة هي عائدات جريمة من قضايا تهريب الخمور والمخدرات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

- بلاغ حول إيداع مبالغ تتجاوز 43000 ريال عماني من عدة أشخاص مقيمين ومواطنين للحساب الشخصي للمشتبه به، حيث توصلت الجهات المختصة إلى طبيعة العلاقة بينهم والنشاط الفعلي للمشتبه به وهو تجارة الأسلحة مع وجود بلاغات جرمية سابقة للمشتبه به وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

- بلاغ حول قيام امرأة بتحويل مبالغ مالية تصل إلى 25000 دولار أمريكي .. إلى دولة أجنبية حيث أن الوضع المادي للمشتبه بها كربة منزل لا يتناسب مع المبالغ المحولة حيث كانت تستقطب نساء أجنبيات تحت تأشيرة الزيارة أو العمل للعمل في الدعارة والإتجار بالبشر وتم إتخاذ الإجراءات القانونية بحقها .