مسقط - ش
إن انضمام السلطنة إلى الاتفاق الاطاري لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢٠٢٠/٧٢ يأتي تماشيا مع خطة السلطنة للاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية وأيضا من منطلق الاهتمام بالحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات الضارة من استخدام الوقود الاحفوري لإنتاج الكهرباء التي تؤثر سلبا على التغيرات المناخية، ويحدثنا الدكتور عامر بن سيف الهنائي مدير مركز أبحاث الطاقة المستدامة وأستاذ مشارك بقسم الهندسة الكهربائية والحاسب الآلي بكلية الهندسة في جامعة السلطان قابوس عن أهمية الانضمام إلى هذا الاتفاق الاطاري فإلى التفاصيل.
تذليل الصعاب والتحديات
يقول الدكتور عامر الهنائي: لقد شهد العالم في الآونة الاخيرة تغيرات مناخيه أدت إلى العديد من الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والأعاصير وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وكل ذلك يعزى إلى ظاهرة الاحتباس الحراري ومن أهم مسبباتها انبعاثات الغازات الدفيئة بسبب الافراط في حرق الوقود الاحفوري لمختلف استخدامات الطاقة ومن ضمنها إنتاج الكهرباء وتحلية المياه. وكون السلطنة عضوا فاعلا في منظمات الأمم المتحدة فقد وقعت السلطنة العديد من الاتفاقيات وبروتوكولات تسعى إلى التقليل من الانبعاثات الضارة بالبيئة ومعالجة مسبباته، وأضاف في الصدد ذاته بأن التحالف الدولي للطاقة الشمسية يسعى إلى تذليل الصعاب والتحديات التي تواجه الدول الأعضاء في مجال استخدام الطاقة الشمسية وذلك من خلال البرامج والأنشطة المختلفة والمشاريع المزمع تنفيذها بين أعضاء التحالف والتي سيتم طرحها ومن ثم اعتمادها من خلال مجلس التحالف. وقد تم تحديد الدول التي ستتمكن من الانضمام إلى هذا التحالف ضمن النطاق الجغرافي الواقع بين خطي مدار السرطان شمالا إلى مدار الجدي جنوبا من خط الاستواء لكون هذه المنطقة من العالم غنية بموارد الطاقة الشمسية ومؤهلة للاستفادة القصوى من هذا المصدر الحيوي والنظيف لإنتاج الطاقة. ومن المؤمل أن تستفيد السلطنة من انضمامها إلى هذا التحالف من تجارب الدول الأعضاء في مجال تطوير واستخدامات الطاقة الشمسية والمشاركة الفاعلة في البرامج والأنشطة التي سوف يتبناها التحالف الدولي.
أكثر من 2000 ميجاواط لمشاريع الطاقة الشمسية
ماذا عن دور السلطنة لأجل تطوير مشاريع الطاقة المتجددة؟
يذكر الدكتور الهنائي بأن حكومة السلطنة عملت في الفترة المنصرمة في وضع السياسات التي تسهم في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة والتقليل من استخدام الوقود الاحفوري لإنتاج الكهرباء. وفي عام 2017 تم اعتماد سياسة السلطنة في الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة بتحديد نسبة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة بما لا يقل عن 10% من مجمل استهلاك السلطنة للطاقة الكهربائية بحلول عام ٢٠٢٥ وبنسبة لا تقل عن ٣٠٪ بحلول عام ٢٠٣٠. إذ يتولى قطاع الكهرباء بالسلطنة تنفيذ هذه السياسة من خلال مشاريع مختلفة أهمها مشاريع محطات إنتاج الكهرباء المرتبطة بالشبكة الرئيسية. ومن أهم هذه المشاريع التي تنفذها الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه مشاريع إنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية مثل مشروع عبري الذي تصل سعته إلى 500 ميجا واط والمشروع قيد الإنشاء حاليا كما تم مؤخرا طرح مناقصة مشروع محطتي إنتاج الكهرباء باستخدام الخلايا الشمسية في منح لتصل سعة هذا المشروع إلى 1200 ميجاواط وبحلول عام 2024 من المتوقع أن تصل السعة الاجمالية لمشاريع الطاقة الشمسية إلى أكثر من 2000 ميجاواط. وجميع هذه المشاريع يتم تنفيذها وتطويرها من خلال شركات القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الدولية للتنافس ولتنفيذ هذه المشاريع كشركات إنتاج مستقلة للكهرباء وتلتزم الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه بشراء الإنتاج من هذه المشاريع طوال فترة العقد الذي توقعه الشركة بالنيابة عن حكومة السلطنة. وكما هو معلوم فإن قطاع الكهرباء حدد آلية تنفيذ مشاريع إنتاج الكهرباء بناءا على الكلفة الاقتصادية. كما ساهم تطوير تقنيات إنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة إلى تقليل الكلفة الاقتصادية في مثل هذه المشاريع مما أدى إلى منافسة المشاريع المماثلة لإنتاج الكهرباء باستخدام تقنيات تعتمد على الوقود الأحفوري. وبالرغم من انخفاض الكلفة الاقتصادية في مشاريع الطاقة المتجددة إلا أن هناك العديد من التحديات التي تواجه دمج هذه المصادر في شبكات الكهرباء. وهنا يأتي دور الاستفادة من الانضمام إلى التحالف الدولي للطاقة الشمسية من خلال المشاركة في المشاريع والبرامج والأنشطة التي سينفذها التحالف والاستفادة من تجارب وخبرات الدول الأعضاء.
أبحاث ومشاريع الجامعة
وفي ختام حديثه أكد الدكتور عامر بن سيف الهنائي مدير مركز أبحاث الطاقة المستدامة بأن جامعة السلطان قابوس رائدة في البحث العلمي والتطوير بالسلطنة في مختلف نواحي العلوم والمعرفة. وقد أولت الجامعة اهتماما بتطوير منظومة البحث العلمي من خلال تشجيع الباحثين من أكاديميين وطلبة الدراسات العليا وانشاء عمادة البحث العلمي واخرى للدراسات العليا للدفع بهذا الجانب المهم. كما قامت بأنشاء 13 مركزا بحثيا متخصصا في مختلف قطاعات البحث العلمي. ويعد جانب البحث والنشر العلمي في قطاعي الطاقة والبيئة من أوائل مجالات البحث التي اولتها الجامعة الاهتمام والرعاية لما لها من اهمية وطنية. لقد أثرى باحثو الجامعة منذ بداية التسعينيات وحتى وقتنا الحاضر بكم هائل من البحوث المحكمة والمشاريع البحثية المختلفة في مجال الطاقة المتجددة وتوجت هذه الجهود بأنشاء مركز أبحاث الطاقة المستدامة في أواخر عام ٢٠١٧ م ليكون بمثابة مظلة علمية تجمع الباحثين من مختلف كليات الجامعة لتقديم بحوث مميزة ومتخصصة في هذا المجال. ويهدف المركز لتوجيه البحث العلمي والمشاريع وتقديم الاستشارات في مجال الطاقة المتجددة ودمج مصادرها بمنظومة الكهرباء وترشيد استهلاك الطاقة وإدارتها والاسهام في وضع سياسات الطاقة المتجددة بالسلطنة. لقد جاء إنشاء هذا المركز استجابة لحاجة ملحة للاهتمام بهذا الجانب الحيوي في ظل توجه السلطنة للاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة والاسهام في وضع الحلول العلمية المناسبة لمواجهة تحديات استخدامها ودمجها بشبكات الكهرباء. ويعمل المركز حاليا في العديد من البحوث المتعلقة باستخدام الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية تحديدا مثل مشروع تأثير الغبار على كفاءة ألواح الخلايا الضوئية ومشروع إدارة الطاقة والتحكم بمصادر الطاقة المتجددة ومشروع استخدام الميثانول لإنتاج الكهرباء بديلا عن وقود الديزل في المناطق النائية والبعيدة عن شبكات الكهرباء ومشروع الجامعة لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية ومشروع الحرم الجامعي الذكي بالتعاون مع قسم الهندسة الكهربائية ومركز أبحاث الاتصالات والمعلومات ومشروع ترشيد استهلاك الكهرباء بمبنى كلية العلوم بالإضافة إلى العديد من المشاريع البحثية الاخرى. ويعكف المركز حاليا في العمل على تدشين اول محطة بحثية هجينة لإنتاج الكهرباء من مختلف مصادر الطاقات المتجددة وربطها مع مختلف انواع الاحمال الكهربائية.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
