"مدير" و"طبيب" متفرغين لنشاط إدارة مطالبات التأمين الصحي

مسقط-ش

أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال بأن صدور اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط إدارة مطالبات التأمين الصحي تمثل خطوة مهمة لتعزيز الجوانب المنظمة لقطاع التأمين الصحي في السلطنة، بما فيها من مكونات العملية التأمينية المرتبطة بمنتجات التامين الصحي، والتي تبرز فيها شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي (TPA) كأحد أطراف العملية التأمينية المكونة لهذه الحلقة التنظيمية المتكاملة ، حيث يعتبر دورها رئيس لإدارة مطالبات التأمين الصحي بين شركات التأمين ومقدمي الخدمة الصحية، وتقييم التعويضات وتوفير شبكة واسعة من مقدمي الخدمة الصحية لحاملي الوثائق التأمينية.
جاء ذلك في تصريح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال بمناسبة اعتماد أول لائحة تنظيمية لمزاولة نشاط إدارة المطالبات في السلطنة وفق القرار رقم ( 2020/34 ) ، وحول أهمية هذه اللائحة أكد السالمي قائلا : لا شك بأن وجود لائحة خاصة لمزاولة هذا النشاط في السلطنة سيضفي المزيد من الجاهزية التنظيمية التي يعول عليها لتطوير الصناعة التأمينية في السوق العمانية، والارتقاء بمستوى الخدمات التأمينية المرتبطة بالمنتجات الصحية، كما أن سعينا نحو إعداد واصدار لائحة لتنظيم شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي ينصب في إطار الاستعدادات القائمة لاستكمال الإطار التشريعي والتنظيمي لتعميم مشروع التأمين الصحي على العاملين بالقطاع الخاص والوافدين المقيمين في السلطنة والزائرين لها.
وأوضح بأن صدور اللائحة جاء استجابة لحجم النمو الذي بلغه سوق التأمين الصحي في السلطنة، والذي جعله متصدرا المنتجات التأمينية من إجمالي المحفظة التأمينية بنسبة تصل35% بواقع يصل إلى 170مليون ريال عماني في العام 2019م، كما شهد القطاع معدلات نمو سنوية ملفتة خلال السنوات الخمس المنصرمة والتي تجاوزت 25% ، ونتوقع أن تشهد منتجات التأمين الصحي مزيدا من الإقبال نتيجة لزيادة الوعي بالدور الذي يمكن أن يلعبه التأمين في توفير الرعاية الصحية للعاملين في القطاع الخاص، ناهيك عن التوجه الحكومي الخاص في هذا الجانب نحو تعميم الخدمة التأمينية على هذه الفئة .
وتحدث الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال عن أبرز الملامح التي تضمنتها اللائحة، مشيرا أن اللائحة اتسمت بمستوى عالي من المرونة في تحديد متطلبات الحصول على الترخيص لمزاولة النشاط، لتكون متوافقة لأفضل الممارسات العالمية القائمة في هذا الجانب، وبما يتناسب مع احتياجات السوق العمانية، فقد أجازت اللائحة للشركة المرخصة تقديم خدماتها لأكثر من شركة تأمين، والتعاقد مع اكثر من مقدم خدمة صحية، كما أن المتطلبات راعت أن تكون سهلة وميسرة لقيام مبادرات استثمارية تقودها الكوادر الوطنية باعتبار أن اللائحة تنظم واحدة من الأنشطة الاستثمارية المتخصصة والواعدة في الحقل الاستثماري، والتي يعول عليها أن تساهم في استيعاب مخرجات الكليات والجامعات من أبنائنا خريجي المؤسسات التعليمية، وأولت اللائحة أيضا في بنودها أهمية أن تلتزم الشركات المرخصة بخطة توظيف وتدريب الموظفين، وذلك لمواكبة التطورات العلمية والفنية المرتبط بهذه المهنة سواء أكانت في الجانب الطبي أم في علوم التأمين ذات العلاقة، وهو ما يعني استثمار في الكادر البشري وضمان لتحسين وتجويد الخدمات المقدمة بصفة مستمرة.
واسترسل السالمي في حديثه عن أبرز ملامح اللائحة؛ مبينا أنها جاءت بنصوص صريحة توجه الشركات المرخصة لمزاولة نشاط إدارة مطالبات التأمين الصحي نحو مواكبة الثورة التقنية من خلال توفير أنظمة إلكترونية داخلية وربطها بنظام التأمين الصحي الإلكتروني الذي تحدده الهيئة مع توفير الحماية اللازمة، وتأمين البيانات والمعلومات من أي اختراقات إلكترونية، وهو توجه ينصب في الجهود التي تقوم عليها الهيئة العامة لسوق المال لتأسيس منصة ضماني الإلكتروني التي ستكون منصة للربط الإلكتروني بين شركات التأمين مع المؤسسات الصحية الخاصة وشركات إدارة المطالبات من جهة وبيننها وبين الجهات الاشرافية من جهة أخرى وهو ما سيسهل تقديم الخدمات ويوفر الجهد والوقت في إدارة مطالبات التأمين الصحي، وسرعة إنجازها إلكترونيا.
تتضمن اللائحة عدد من الفصول التنظيمية، وهي متطلبات الترخيص والالتزامات الواجب على الشركات المرخصة، والبنود الخاصة بالإجراءات التشريعية والرقابية التي تقوم بها الهيئة العامة لسوق المال، حيث حددت اللائحة الحد الأدنى من المتطلبات الأساسية لترخيص هذا النوع من الشركات حيث أشارت اللائحة بأن الحد الأدنى لرأس مال الشركة المرخصة يجب أن لا يقل عن 200 ألف ريال عماني، وأن يكون غرض الشركة الوحيد هو مزاولة نشاط إدارة مطالبات التأمين الصحي (TPA)، وأشارت متطلبات الترخيص أن يكون للشركة مدير متفرغ حاصل على شهادة جامعية في تخصصات الطب أو إدارة الرعاية الصحية أو التأمين مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات بعد الحصول على المؤهل الجامعي، وكذلك اشترطت اللائحة أن يكون للشركة طبيب متفرغ لا تقل خبرته العملية عن 3 سنوات.
الجدير بالذكر أن مراحل إعداد اللائحة تمت بمشاركة مجتمعية عنيت بها كافة الجهات ذات العلاقة بتطبيق بنود اللائحة، حيث تم عقد لقاءات ومناقشات سواء مع الجهات الحكومية أو شركات التأمين العاملة في السلطنة أو المؤسسات الصحية الخاصة، كما تم عرض مسودة المشروع عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة لسوق المال لتكون متاحة لكافة المهتمين من أكاديمين ومكاتب استشارات قانونية أو مستثمرين، وذلك بغية بناء مشروع اللائحة برؤية مشتركة تحقق المصلحة الوطنية بالدرجة الأولى.