إجراءات جديدة لشكاوى المشتركين على شركات الكهرباء

مؤشر الأحد ٢٦/يوليو/٢٠٢٠ ٢٢:٣١ م
إجراءات جديدة لشكاوى المشتركين على شركات الكهرباء

مسقط-ش

أصدرت هيئة تنظيم الكهرباء القرار رقم 4/2020 بشأن إصدار لائحة رعاية مصالح مشتركي خدمة التزويد بالكهرباء. وجاء هذا القرار استنادًا إلى قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 78/2004.
حيث إحتوت اللائحة على مجموعة من الإلتزامات على الشركات المرخص لها بالتزويد والمرتبطة برعاية مصالح مشتركي خدمة الكهرباء، كما تضمنت تنظيما لإجراءات النظر في شكاوى المشتركين.
وتطرقت اللائحة للعديد من الأحكام التي تضمن حقوق المشتركين كالحق في تقديم الشكاوى ضد الشركات المرخص لها في حالة وجود نزاع، أو عطل، أو ضرر، أو في حالة عدم رضى المشترك عن الخدمة. كما حددت اللائحة أهمية بذل العناية اللازمة عند النظر في شكاوى المشتركين وضمان التعامل مع الشكاوى بالشكل المناسب وعدم غلق موضوع الشكوى إلا بعد تقديم رد كتابي لمقدم الشكوى، وفي كل الأحوال عدم جواز إهمال شكاوى المشتركين.
كما ألزمت اللائحة الشركات المرخص لها بالمراجعة الدقيقة للشكاوى المتعلقة بصحة الفواتير، حيث نصت اللائحة على عدم تحمل المشترك مسؤولية الفواتير أو القراءات غير الصحيحة إذا تجاوزت مدة 12 شهرا، ويقتصر إلتزام المشترك فقط على المبالغ المستحقة لآخر 12 شهر من تاريخ تقديم المطالبة الصحيحة من قبل الشركة المرخص لها.
وتضمنت اللائحة نصوصًا تتعلق بإجراءات قطع الخدمة، موضحةً فئات المشتركين التي يجوز فيها للشركات المرخص لها تجنب أو تأجيل قطع الخدمة عنهم. كما أجازت اللائحة للشركات تقسيط المبالغ المستحقة إلى أقساط شهرية مع مراعاة حالة المشترك، وقدرته على السداد وذلك تفاديا لقطع الخدمة. ونصت اللائحة على الجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفة الشركات المرخص لها لأحكام هذه اللائحة.
هذا وقد نُشر قرار إصدار لائحة رعاية مصالح مشتركي خدمة التزويد بالكهرباء في الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 26 يوليو 2020.
حيث افاد المهندس هلال الغيثي، مدير عام دائرة شؤون المشتركين: "إن إصدار هذه اللائحة يأتي استكمالا لدور الهيئة في حماية وتعزيز مصالح مشتركي قطاع الكهرباء وفق المهام والمسؤوليات الممنوحة لها في قانون القطاع. وتهدف اللائحة بشكل أساسي الى تحسين جودة الأنشطة التي تقدمها الشركات المرخص لها بالتزويد والمتعلقة بخدمات المشتركين ويأتي ذلك استجابة للتطورات التي شهدها قطاع الكهرباء منذ اعادة هيكلته في العام ٢٠٠٥ وبما يعكس التطور التقني في الأنظمة والإجراءات في مجال خدمة المشتركين"
وتعد هيئة تنظيم الكهرباء جهة تنظيمية مستقلة تعمل بموجب قانون القطاع على الموازنة بين المصالح المختلفة للأطراف الثلاثة: مشتركي الكهرباء، شركات الكهرباء المرخص لها والحكومة.